عمون - معن البلبيسي- قال مندوب الرئيس التنفيذي لبرنامج تمويل التجارة العربية حازم الدلّي ان حجم التسهيلات التي قدمها البرنامج عبر البنوك الاردنية للعمليات التجارية في المملكة خلال العقدين الماضيين بلغت 709 ملايين دولار.

واوضح الدلّي في تصريح لـ(بترا) ان برنامج تمويل التجارة العربية في دولة الإمارات العربية يقدم خدماته في الاردن من خلال 14 مصرفا ومؤسسة مالية اردنية معتمدة تقوم بدور وكالات وطنية للبرنامج، مشيرا الى ان البرنامج يوفر التمويل للصفقات التجارية في السلع عربية المنشأ والخدمات المصاحبة لها.

واضاف ان البرنامج يوفر التمويل للسلع التي تم إنتاجها أو تصنيعها في دول عربية من مواد أولية وعناصر إنتاج أخرى ناشئة فيها أو إذا بلغت نسبة القيمة المضافة إليها في الدول العربية المعنية 40 بالمئة, لافتا الى امكانية توفير التمويل لواردات السلع الرأسمالية اللازمة للأنشطة الإنتاجية من الدول غير العربية.
وتابع يقوم البرنامج من خلال خطوط ائتمان يتيحها لوكالاته الوطنية بإعادة تمويل نسبة تصل إلى 100 بالمئة من قيمة الائتمان الذي تقدمه الوكالة الوطنية لتمويل صادرات من السلع العربية إلى الدول العربية وغير العربية، في حين يقتصر التمويل بالنسبة للواردات على تمويل الواردات من السلع العربية من الدول العربية وتمويل واردات السلع الرأسمالية اللازمة للأنشطة الإنتاجية من دول غير عربية.
وتحدث الدلّي عن انواع الائتمان المقدم، مشيرا الى ان البرنامج يعيد تمويل الائتمان اللاحق للتصدير والائتمان السابق للتصدير وائتمان المشترين وائتمان الواردات الذي يقدمه المصرف او المؤسسة المالية المعتمدة لتمويل صفقات تجارية مؤهلة بأسعار تتميز بالتنافسية وبفترات مناسبة ترتبط بطبيعة السلع الممولة.

وفي إطار جهوده لتنمية التجارة العربية بين الدلي ان البرنامج يقدم خدمات تتمثل بتوفير المعلومات حول التجارة العربية من خلال شبكة معلومات التجارة العربية، بالإضافة إلى خدمة الترويج من خلال عقد لقاءات للمصدرين والمستوردين للسلع العربية, مشيرا الى دور المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية في هذا المجال . واضاف ان لتوفـر المعلومات الموثوقة بصورة آنية ومنتظمة للمُصدر والمستورد العربي الدور الحاسم في إنجاح الصفقات التجارية، مشيرا الى إنشاء شبكة معلومات للتجارة العربية بهدف توفير المعلومات التجارية للمهتمين والمتعاملين بالتجارة في الدول العربية وهو مشروع مشترك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبالتعاون الفني مع مركز التجارة الدولية.

وذكر الدلي ان من الأوجه الهامة للشبكة هو ربط مركزها الرئيسي في مقر البرنامج بقواعد المعلومات الموثوقة في العالم من جانب، وربطه من جانب آخر بنقاط الارتباط التي تتمثل بغرف التجارة والصناعة ومراكز تنمية الصادرات وجهات أخرى معنية بالتجارة العربية، وتقوم بمد المركز الرئيسي بالمعلومات عن التجارة العربية والمتعاملين فيها في دولها وتحديثها باستمرار، ليتمكن المركز بعد ذلك من معالجة تلك المعلومات على المستوى الإقليمي وتوفيرها للمستفيدين منها في جميع الدول العربية بصورة آنية ومنتظمة.

وبين الديلي ان البرنامج يقوم بإجراء دراسات إحصائية لواقع التدفق للتجارة العربية لتحديد القطاعات والمنتجات التي تتوفر فيها الإمكانات الأكبر للتوسع, مشيرا الى أن القطاعات الواعدة لتنمية التجارة العربية هي صناعات النسيج والملابس، الصناعات الغذائية والمنتجات الزراعية، الصناعات المعدنية، الصناعات الكيماوية والبتروكيماويات، والصناعات الدوائية، وهي القطاعات التي يُركز عليها البرنامج جهوده في مجال ترويج التجارة. واضاف ان البرنامج وبالاتفاق مع مؤسسة تطوير المشاريع الاقتصادية يجري مسوحات شاملة للعرض والطلب للقطاعات المختارة في الاردن, مشيرا الى انها تشكل أساساً لاختيار الشركات التي ستشارك في لقاءات المصدرين والمستوردين التي يُنفذها البرنامج.

وتابع انه وبعد اختيار الشركات يقوم البرنامج بعملية مطابقة لاهتمامات ومصالح الشركات المشاركة في كل لقاء ويُعِد جدولاً للقاءات الثنائية لكل شركة خلال أيام الحدث مع الشركات التي تتطابق اهتماماتها ومصالحها معها.

يشار الى ان برنامج تمويل التجارة العربية والذي انشئ العام 1989 برأسمال مدفوع قدره 500 مليون دولار ومساهمة 44 مؤسسة عربية من صناديق وهيئات مالية عربية مشتركة، وبنوك مركزية عربية، ومؤسسات مالية ومصرفية عامة وخاصة بالإضافة إلى مؤسسات عربية أجنبية مشتركة يهدف إلى الإسهام في تنمية التجارة العربية وتعزيز القدرات الإنتاجية والتنافسية للمنتج والمُصدر العربي.