عمون - انضم المستأجرون إلى المالكين للمطالبة برد قانون المالكين والمستأجرين المعدل والمثير للجدل الذي اقره أخيرا مجلس النواب السابع عشر.

ويعبر هذا الموقف من قبل المستأجرين الذي جاء على هيئة مطالبة من الجمعية الوطنية لحماية حقوق المستأجرين، بشكل جلي على ان القانون يكتنفه نزاع مصالح بين المتعاقدين.

وابدى المستأجرون قبل 31 اب لعام 2000 مناهضة احدى المواد التي استثنت الدعاوى المفصولة بقرار قطعي مطالبين بإقرار احكامه بأثر رجعي.

وطالبت الجمعية في بيان اصدرته اليوم الأربعاء على لسان الناطق الإعلامي باسمها محمد الكيلاني مجلس الاعيان برد القانون الى مجلس النواب لمزيد من الدراسة والتعديلات.

وقال الكيلاني ان القانون استثنى الدعاوى المفصولة بقرار قطعي قبل السابع من آذار الماضي من محكمة الدرجة الأولى وبناء على قرار المحكمة الدستورية رقم 4/2013 وبموجب قانون المالكين والمستأجرين رقم22/2011 من أي زيادة على الأجور بنسب مئوية محددة من مجلس الوزراء لمدة عشر سنوات من تاريخ نفاذ أحكام القانون المعدل.

وناشد الكيلاني مجلس الأعيان بإنصاف المستأجرين من الظلم الذي لحق بهم جراء تعديل قانون المالكين والمستأجرين الصادر عن مجلس النواب، مطالبين مجلس الأعيان بالتروي قبل إقراره كما ورد من مجلس النواب.

وطالب مجلس الأعيان برد القانون كي يسري بأثر رجعي ويعالج القضايا المفصولة بقرار قطعي غير قابل للطعن، مشيرا إلى ان مجلس النواب يملك هذه الصلاحية.

يذكر ان اقرار القانون المعدل جاء بعد نقاش موسع من قبل مجلس النواب حيث اعتبر عدد منهم ان التعديلات التي ادخلتها اللجنة القانونية على القانون غير دستورية فيما رأى اخرون انها دستورية، حيث ألغت اللجنة بدل المثل في القانون واستعاضت عنه بوضع نسب مئوية على ان تكون النسب وفق نظام تضعه الحكومة لهذه الغاية.

وكان وزير العدل احمد الزيادات قال امام مجلس النواب ان قرار اللجنة القانونية الذي الغى بدل المثل واستبدله بالنسب المئوية سيؤدي إلى صعوبات كبيرة في تطبيق النسب من حيث تحقيق العدالة لأن تعديلات اللجنة تعني ان تتم العودة إلى جميع عقود الايجار التي وقعت قبل عام 2000 ودراسة كل عقد للوقوف على ان كان هذا العقد يحقق العدالة.

وطالب الكيلاني كذلك مجلس الأعيان إما برد القانون لمجلس النواب لإعادة احتساب الأجور بنسب مئوية محسوبة منذ عام 2000 بدلا من عام 2011، أو استثناء المستأجرين من أي زيادة مستقبلية بموجب القانون المعدل لعام 2013 وفق النسب المئوية التي ستشرع بنظام خاص من مجلس الوزراء. بترا