بالرغم من فجوة أو انحسار المعلومات الجوهرية خلال شهر أيار من كل عام بسبب الانتهاء من إفصاح الشركات عن نتائج أعمالها وتطورات أدائها سواء عن العام الماضي بأكمله أو عن فترة الربع الأول من هذا العام إضافة إلى انعقاد الجمعيات العمومية السنوية وتوزيع الشركات أرباحها السنوية إلا أن الملفت للانتباه تحسن كبير في مؤشرات أداء العديد من الأسواق المالية في المنطقة بصورة خاصة وعلى مستوى العالم بصورة عامة خلال شهر ايار الماضي ، وسوق دبي المالي وسوق الكويت للأوراق المالية وسوق أبوظبي للأوراق المالية تصدرت أسواق المنطقة في تحسن مؤشرات أدائها سواء خلال شهر أيار او خلال الخمسة شهور الأولى من هذا العام وحيث ارتفع مؤشر سوق دبي المالي خلال هذا العام بنسبة 47% وارتفع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 36% وارتفع مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 35.8% والارتفاعات القياسية في أسعار أسهم معظم الشركات المدرجة في هذه الأسواق يعكس الإفراط في ثقة المستثمرين و المضاربين في اداء الشركات و نمو ارباحها سواء خلال هذا العام او الاعوام القادمة اضافة الى تحسن أداء معظم القطاعات الاقتصادية وخاصة قطاعات العقار والبنوك والثقة كما هو معلوم هي المحرك الرئيسي للسيولة و القبول بتحمل المخاطر إلا أن الملفت للانتباه سيطرة سيولة المضاربين على حركة هذه الأسواق وحيث لاحظنا ارتفاعا كبيرا في الفجوة بين أداء عدد كبير من الشركات خلال العام الماضي وخلال الربع الأول من هذا العام وأداء أسعار أسهمها في الأسواق مما أدى إلى ارتفاع كبير في مضاعف أسعارها السوقية وارتفاع مؤشر سعرها السوقي إلى قيمتها الدفترية.
وعلى مستوى الأسواق فإن نسبة النمو في أرباح الشركات المدرجة في أسواق الإمارات خلال الربع الأول بلغت 7% بينما بلغت نسبة ارتفاع مؤشر أسواق الإمارات خلال الخمسة شهور الأولى من العام بنسبة 37.4% و سيولة المضاربين ساهمت بتعميق الفجوة بين ارباح الشركات و اسعار اسهمها في السوق.

وسوق عمان المالي يعاني خلال هذه الفترة من تباطؤ ثقة المستثمرين وبالمقابل نشاط ملحوظ للمضاربين على أسهم شركات المضاربة حيث مازالت العديد من العوامل تلعب دورا سلبيا في تعزيز الثقة في الاستثمار في السوق وسيطرة حالة من الحذر والترقب على قرارات المستثمرين وفي مقدمتها توقعات أداء وأرباح الشركات خلال الفترة الباقية من هذا العام بعد تراجعها خلال الربع الأول من هذا العام بنسبة 17% وتراجع أرباح شركات قيادية مثل البنك العربي والفوسفات والبوتاس إضافة إلى عدم وضوح وضبابية الرؤيا و تفاوت التوقعات تجاه تحسن أداء المؤشرات الاقتصادية والمالية على مستوى الاقتصاد الكلي ونسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال هذا العام كما أن ارتفاع سعر الفائدة على الودائع وارتفاع مستوى التضخم وضعف الاستثمار غير الأردني وضعف الاستثمار المؤسسي والتخوف من التأثيرات السلبية لارتفاع سعر الكهرباء على الاستقرار الأمني والسياسي تلعب دورا سلبيا في أداء السوق وحيث ارتفع مؤشره بنسبة 3% خلال هذا العام بعد أن خسر جزءا هاما من المكاسب التي حققها خلال الربع الاول من هذا العام و ادى ذلك الى تراجع قيمة التداولات اليومية بنسبة كبيرة كما يلاحظ استمرارية سيطرة سيولة المضاربين على حركة السوق و ضعف الاستثمار المؤسسي خلال الشهر الماضي وحيث لاحظنا أن ثلث التداولات في السوق خلال الشهر الماضي تركزت على أسهم أربع شركات غير قيادية وهي التجمعات الاستثمارية المتخصصة والتجمعات لخدمات التغذية ومجمع الضليل الصناعي وشركة الاتحاد للاستثمارات المالية بينما احتلت أسهم بعض شركات المضاربة على المراتب الأولى في نسبة الارتفاع وفي مقدمتها الشركة العربية للمشاريع الاستثمارية وحيث ارتفع سعر السهم بنسبة 35.3% وشركة رم علاء الدين بنسبة 34.7% وشركة الاتحاد العربي الدولي للتأمين بنسبة 31% والأسعار السوقية لجميع هذه الشركات أقل من دينار و ارتفاعها السوقي لم يؤثر على اداء المؤشر نظرا لانخفاض قيمتها السوقية و بالتالي تاثيرها المحدود على اداء مؤشر السوق اضافة الى ان معظم شركات المضاربة تتداول في السوق الثاني و الثالث وسيطرة سيولة المضاربين على حركة أي سوق ترفع مستوى مخاطره نتيجة تهميش معايير الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة والمطلوب خلال هذه الفترة وضع الآليات المناسبة لتعزيز الاستثمار المؤسسي وفي مقدمتها تأسيس وتنشيط صناديق الاستثمار المشتركة لتعزيز اداء السوق و المساهمة في رفع مستوى كفاءته. (الرأي)

*مستشار في بنك أبوظبي الوطني للأسواق المالية