تجسد مؤسسات الحكم المحلي أدوات الفعل الحقيقي للحكومة المركزية في إدارة شؤون وخدمة الأردنيين في مختلف المحافظات . ولنا في الزرقاء تجربة مريرة بهذا المضمار . فالمستعرض لجزء كبير من أدوات ومؤسسات الحكم للسلطة التنفيذية في محافظة كبيرة مثل الزرقاء وهي ثاني مدن المملكة يصاب بحالة من الصدمة والفزع لتلك الفجوة الهائلة بين مظاهر النمو ومستوى الخدمات الأساسية في هذه المحافظة – وهي ثاني مدن المملكة بعد العاصمة عمان- وبين مختلف المحافظات في الأردن . فلا يوجد أي تناسب بين الحاجات الحقيقية لهذه المحافظة في مختلف المجالات الصحية والخدمية والمياه والبنى التحتية وبين الواقع المعاش لهذه المحافظة والقاطنين أو العاملين فيها .ولعل هذا الوضع التراكمي هو محصلة لإهمال حكومي وتنامي سكاني هائل نتيجة الهجرات القسرية والطارئة للأردن وتمركز معظم العائدون في محافظة الزرقاء . وربما أيضاً لغياب طبقة المسؤولين وأصحاب القرار القاطنين في هذه المحافظة فالأسباب كثيرة وكبيرة ولكن النتيجة واقع مأساوي رديء يعيشه القاطنون في هذه المحافظة دون التفاتة من أي مسؤول أو حتى نواب المحافظة على مدار السنوات التي خلت . وبعيداً عن كل هذه الأسباب الجدلية فإن ما يعيننا هنا هو ضرورة التوقف عند الواقع الحالي لهذه المحافظة والتي يتجسد في بعض المظاهر التالية :
1.واقع بيئي سيء ورديء
2.بنى تحتية ضعيفة لا تتناسب وتكفي لربع القاطنين في هذه المحافظة .
3.غياب الحد الأدنى من مستوى النظافة والتنظيم للشوارع .
4.تردي واقع المياه من سواء إدارة لمياه الشرب واهتراء شبكة الصرف الصحي وإغراق المحافظة وفي مختلف الشوارع في المياه الآسنة أو العادمة .
5.سوء الإدارة في مختلف المؤسسات الحكومية ولعل زيارة بسيطة لأي مسؤول لدائرة الأراضي في محافظة الزرقاء مثلاً يشهد غياب الحد الأدنى للترتيب والإدارة وحتى النظافة وهي على سبيل المثال مصدر دخل مالي كبير للحكومة ولكن ربما تفاجئ بالحالة التي هي عليها هذه الدائرة المهمة .
6.غياب المتابعة من الوزراء لمسؤولي الدوائر الحكومية في هذه المحافظة وأتحدى أن يكون وزير المياه مثلاً قد زار محافظة الزرقاء في يوم ما . وأدعوه ليقوم بجولة سريعة لشوارع المحافظة ومشاهدة غرق هذه الشوارع بمياه المجاري والصرف الصحي دون أي استجابة من هؤلاء المسؤولين .
7.تفشي ظاهرة الفساد المالي والإداري في بعض الدوائر الخدمية وغياب أي إنجاز حقيقي لهذه المؤسسات الضخمة وممارسة استنزاف حقيقي لموارد هذه المؤسسات وأصبحت لغة الواسطة والمحسوبية والرشاوي ظاهرة للعيان في بعض هذه الدوائر .

ربما تكون هذه النقاط – والتي كتبتها على عجل – هي غيض من فيض ولكن أي مسؤول مخلص ومنتمي وحريص لن يجد صعوبة في الوقوف عند حالة التردي والسوء الذي وصلت إليه محافظة الزرقاء ، وتفشي ظواهر لا يجوز الوقوف والسكوت عنها تحت أي ظرف .

وأنا أدعو الحكومة أولاً إلى تحويل هذه المحافظة إلى (أمانة) على شاكلة أمانة عمان .
وإعداد خطة إنقاذ حقيقية وشاملة لإعادة بناء وهيكلة المؤسسات الخدمية على اختلاف مسمياتها في هذه المحافظة وضرورة المراقبة لأداء هذه المؤسسات وحتى المنتخبة منها ! وربما أعود وأقول والتأكيد للأهمية والضرورة أننا بحاجة إلى وقفة مراجعة وتقييم حقيقية لواقع مؤسسات الحكم المحلي في الزرقاء ، لأنها أصبحت في وضع صعب وغير قابل للاستمرار بالوضع الحالي تحت أي ظرف من الظروف .

وأخيراً وليس آخراً هي بعض الأفكار التي نتمنى أن يقرأها المسؤولون بتأني وحسن نية لأن صديقك من صدقك فهل من مجيب .