لنعترف جميعاً بأن أي حكومة في العالم لها من يعارضها ولها من يؤيدها ، والحكومات المتعاقبة في الأردن ، تتعرض لتلك الحالة ، لكن ما يميز حكوماتنا أنها دائماً تحصل على فيض من المعارضة ،والمطالبة برحيلها بعد أسابيع من تشكيلها ، وكل من يؤيدها هو تحت طائلة الشبهة ، ودائماً هذا المؤيد غير قادر على الدفاع عن نفسه وعن الحكومة معاً ، ( نلاحظ ذلك من خلال الردود العصابية المدافعة عن الحكومة ) وهي تنفجر في وجه أي منتقد لها .ولا يسعف الحكومة أي حكومة الأكثرية البرلمانية التي تعطيها الثقة ، ويبقى الموقف الشعبي غير راض عن الحكومة لو أعطتهم العسل ب "الصواني" ، فيتعجب المدافع عن الحكومة ذلك الكم الهائل من الغضب الشعبي ومن التذمر العام الرافض لها ،
وتتكاثر الأسئلة الحائرة ، ماذا نفعل لهم حتى نرضيهم ، وبقدر تكاثر الأسئلة يزداد المستشارون ، والمستزلمون وتزداد الشلل من المؤيدين للحكومة ومثل ذلك المعارضين ، هؤلاء يتهم أولئك بالعمالة والأنتفاع و أولئك يتهم هؤلاء بالخيانة ، فيصبح الناس نوعين ، نوع خائن ونوع عميل ، والحقيقة ليست كذلك تماماً ....
إذاً ما العمل ؟ مالذي يمكن فعله ، حتى نصبح مواطنين متحدين تحكمنا أراء مختلفة ، مادامت الثوابت لايختلف عليها أثنان ، ثمة شيء ضائع ، وثمة شيء يبدو لنا غير مفهوم ، أقول ـ يبدوـ مع أنه مفهوم ومفهوم جداً ، بمعنى آخر هناك أزمة ، أزمة حقيقية ،على الكبير أن يعرفها قبل الصغير ...
المسألة ليست اختراعاً للبارود ، كل ما يمكن فعله ، هو ما يفعله خلق الله في الأرض : إنشاء بُنية تستند الى خبرة العالم في هذا المجال ، فكل أردني يعرف ويوافق على أن النظام في الأردن هو نظام ملكي دستوري ، إذاً أين الخلاف ؟ الخلاف ربما في الكيفية وليس الخلاف في ماهية النظام ، فالتأكيد على صيانة الملكية في الأردن ثابت. حيث كانت وما تزال واحدة من أهم مقومات استمرارية الكيان السياسي وديمومته. ولكن مع التأكيد على رسم الصورة بدقةوليس كطرف سياسي، وتنزيهه عن كل الخلافات السياسية التنفيذية والتشريعية .
وهنا تأتي معارضة الحكومة خارج سياق الخيانة ، وسوف تسكت آلاف الأبواق التي تتهم المعارضين للحكومة بالخيانة ويصبح هذا الاتهام جريمة يعاقب عليها القانون ، أما الحكومة فهي تستند الى برلمان والبرلمان يستند الى انتخابات ( وهنا بيت القصيد )، كيف سننتخب البرلمان ؟ بالدائرة الواحدة والواحدة فقط ، من العقبة حتى الرمثا ، وسيكون ابن الرمثا معنياً بابن العقبة وابن السلط معنياً بابن المفرق وهكذا الأردن معنيٌ ببعضه، فينتقل البرلمان من برلمان خدمات الى برلمان سياسي معني بالحكم ومعني بإدارة الدولة تشريعياً ورقابياً ، ضمن برامج تتصارع على أرض الواقع ، وحكومة مكونة من ثقة الشعب، الدفاع عنها ليس عمالة وسوف تسكت آلاف الأبواق التي تتهم الموالين بالعملاء ويصبح هذا الاتهام جريمة يحاكم عليها القانون، بذلك تتأتى الظروف الحقيقية لتشكل الأحزاب والقوى السياسية وتظهر طرائق جديدة للتحالفات المختلفة وتصبح العشيرة محترمة ككيان اجتماعي وليس ككيان سياسي .
عدا ذلك ستبقى الحكومات متهمة قبل ولادتها ، لأنها لا تملك القاعدة الاجتماعية المسؤولة الوحيدة عن ولادتها، وسيكون الكيان السياسي مشوهاً بمعارضيه ومواليه ، ويصبح الوطن محصوراً ما بين ( معارضين ثرثارين بلا جدوى وحكومات مستبدة بلا نفع ) .
تغيير الحكومات ليس مجدياً ، ما دامت آليات التشكيل لم تتغير، فالحكومة الحالية لن تكون أسوأ من القادمة .
ومن باب الرغبة المُتخيلة لا يمنع أن نحلم بانتخاب رئيس للوزراء من كافة أبناء الوطن .

faisalzouby@gmail.com