يبدو ان الفوضى الاعلامية تطال كل اطراف العملية الاعلامية الرسمية منها والخاصة، اغلاق المواقع على اساس عدم حصولها على الترخيص يشكل تطبيق للقانون المنظم لعمل المواقع الاخبارية كما صرح رئيس الوزراء... هذا جيد ونحن نسعى ونريد تطبيق القانون في كافة مناحي حياتنا وبدون مواربة...لكن في حال ان يكون القانون قد صدر وفق اعتبارات تحقق الغاية منه في مجتمع يتجه نحو الديمقراطية والا يضم القانون في طياته قيوداً على حرية التعبير لم ترد في المواثيق والقوانين الدولية الناظمة لهذا الحق.

فأي تشريع لا بد وان تتوفر عند اصداره جملة من الشروط حتى يؤدي وظيفته كأداة فعالة من ادوات الضبط الاجتماعي ومنها الديمقراطية في اصدار التشريع والعمومية والتجريد في التشريع من الناحية الموضوعية.

فالمبدأ الديمقراطي هو شرط لكفاءة التشريع وفعاليته ويقصد به ان يكون المجلس التشريعي الذي صدر عنه القانون منتخبا بطريقة ديمقراطية وصحيحة علاوة على ضرورة ان تكون عملية اصدار التشريع قد تمت داخل المجلس بأسلوب ديمقراطي بالإضافة الى ضرورة ان يتوخى التشريع في الغاية الاساسية له ترسيخ الديمقراطية وإشاعة مناخها داخل المجتمع.

رئيس الوزراء ذكر ايضا ان الغاية من القانون هي توثيق المواقع بأسماء مالكيها وتحديد من يتحمل مسؤولية النشر في ظل الانتشار الهائل للمواقع وهذا ايضا امر جيد وسليم ولا بدا منه، لو ان القانون فعلا جاء منسجما مع تحقيق هذا الهدف، بينما في الواقع القانون يحتوي على شروط تعجيزية تحول دون تحقيق هذه الغاية مثل اشتراط ان يكون رئيس التحرير عضو في نقابة الصحفيين. في حين ان العضوية الالزامية مخالفة لمعظم المواثيق والقوانين الدولية.

كما ان تعريف الصحفي الذي يحق له ان يكون عضوا في نقابة الصحفيين يحتوي على مخالفات كثيرة وكلنا يذكر على الاقل الخلاف الذي حدث بين الحكومات السابقة ومجلس النقابة على تعريف من هو الصحفي، ثم ان عضوية نقابة الصحفيين تتطلب ان تحقق شروطا تعجيزية ايضا مخالفة للمواثيق والقوانين والأعراف الدولية وتخرج الكثير من العاملين في مهنة الصحافة من عضوية النقابة. فقد تستطيع ان تحصل على عضوية في اي مكان في العالم باستثناء نقابة الصحفيين في الاردن.

ثم ان اشتراط ان يكون رئيس التحرير عضوا في نقابة الصحفيين شرط في غير مكانه ويشكل قيدا على حرية التعبير وقيدا على تحقيق هدف توثيق المواقع الالكترونية ويحول العمل الاعلامي الى احتكار ولو ان القانون لم يشتمل على هذا الشرط لتحققت الغاية من توثيق المواقع وتحديد من يتحمل مسؤولية النشر، فغالبية المواقع لم تستطع ان تقوم بعملية التسجيل والتراخيص بسبب هذا الشرط.

كما ان هذا الشرط لا يسهم ولا يحد بأي شكل من طبيعة المحتوى المنشور في اي موقع من المواقع فالمسؤول عن محتوى النشر عاملين الاول حرص الموقع ذاته على تقديم محتوى يحظى باحترام ومصداقية والعامل الثاني القوانين الناظمة لما يرد في المحتوى.
صحيح ان حرية التعبير قاطرة الحريات الاخرى وقد كفلت المواثيق والقوانين الدولية هذه الحرية الا انها في ذات الوقت وضعت قيودا على التمتع في هذه الحرية ولو طبقت الحكومة جزء مما ورد في هذه المواثيق وجزء مما هو موجود في القوانين الاردنية على المحتوى المنشور على بعض المواقع المنفلتة والمسيئة للعمل الاعلامي لاغلقت منذ فترة طويلة.
تنظيم التمتع بالحق مغاير تماما لفكرة الشروط التعجيزية فبينما يعتبر الاول وتعزيزا لحرية التعبير في مجتمع ديمقراطي يشير الثاني الى رغبة في الحد من التمتع بهذا الحق. والفارق بينهما كبير، فأي فوضى اعلامية نحن فيها.