عمون - قالت دائرة المطبوعات والنشر ان قيام الحكومة بحجب المواقع الاخبارية الالكترونية غير المرخصة جاء وفق أحكام قانون المطبوعات والنشر رقم (8) لسنة 1998 .

واكدت الدائرة في بيان صدر عنها اليوم الاحد انها حرصت ومنذ نشأتها على حماية مبادئ الحريات والاعلامية في إطار المسؤولية الوطنية وأخذت على عاتقها امانة هذا التطبيق من خلال سعيها الدؤوب على تفعيل تطبيق النصوص القانونية الواردة في قانون المطبوعات والشر، ومن اهمها ما يتعلق حاليا بحجب عدد من المواقع الالكترونية التي لم تلتزم بتطبيق احكام القانون.

واضافت في البيام "فلم يكن هذا الحجب من باب تقييد الحريات فمنذ متى كان التنظيم واحترام القانون وتفعيله تقييدا فالهدف من كل هذا العمل على تنظيم عمل هذه المواقع وحمايتها وعدم السماح لغير ابناء المهنة من انتحال صفة الصحفيين وممارسة دورهم الذي هو موضع احترام وتقدير".

وقال البيان ان تحرير الخبر ونشره ومصداقيته يعتمد على من امتهن الصحافة ، وعدم السماح بتشويهها من الدخلاء، وهو امر طالب به اصحاب هذه المهنة باستمرار الامر الذي دفع الحكومة لتطبيق هذا القانون ، حرصا منها على ان يكون مصدر المعلومات للمواطنين اشخاص اصحاب مهنة وخبرة ومصداقية ، مشيرا الى ان الدائرة القائمة على تنفيذ احكام هذا القانون ستكون عرضة للمساءلة اذا لم تلتزم بتطبيق احكامه بعد مرور ما يزيد على خمسة اشهر من بدء سريان احكامه.

وعبرت الدائرة عن شكرها للذين بادروا بالترخيص داعية البقية الى ضرورة الالتزام بالقانون وتوثيق اوضاع مواقعهم ليستمروا في اداء رسالتهم السامية التي هي موضع احترام وتقدير الجميع.

--(بترا)