عمون - واصلت لجنة الشؤون القانونية في مجلس الاعيان خلال اجتماعها اليوم الاحد برئاسة رئيس المجلس طاهر المصري مناقشة مشروع قانون "منع الكسب غير المشروع".

ويهدف المشروع وفق اسبابه الموجبة الى ترسيخ مفهوم حرمة الاموال العامة وحمايتها من الاعتداء عليها، والتصدي لكل حالات الكسب غير المشروع وتأمين اعلى درجات الطمأنينة والثقة لدى المواطن، اضافة الى تعزيز الثقة بأداء من يتولى مهام العمل العام ومسؤولياته السياسية والادارية والاقتصادية والمالية والاجتماعية ومساءلة كل مخل بواجبات وظيفته.

وكان مجلس النواب اقر مشروع القانون مع إدخال بعض التعديلات كان أبرزها تغيير اسم القانون الى قانون "الكسب غير المشروع - من اين لك هذا"، وتوسيع قاعدة الاشخاص المشمولين بالقانون. بترا