هل استطعنا أن نحقق مفهوم الاصلاح المنشود؟ وهل استطعنا أن نبني القواعد التي تؤدي للنهوض بالمجتمع بحرياته ومشاركة مواطنيه وتمكينهم من صنع قرارهم بأنفسهم، وإيجاد حالة من الاكتفاء الاقتصادي والسلم الاجتماعي، والبناء المؤسسي بتفعيل دور القانون وبناء العلاقات المؤسسية القائمة على المصلحة العامة ، والنهوض بالمجتمع بأفراده ومؤسساته وتمكين الجميع من الارتقاء لمستوى التحديات، من خلال ثورة بيضاء يشارك بها الجميع كل حسب مسؤولياته للنهوض بهذا الوطن وخدمة المواطن برؤية منفتحة أساسها الانطلاق نحو منهجية التفكير والوعي العميق بمقوماتنا وبما يدور حولنا.

الرؤي’ الملكية للاصلاح بنيت أساسا على تعزيز مشاركة المواطن في اتخاذ وصنع القرار في كامل قضاياه، وهذا يتم من خلال إصلاح مفهوم الاختيار لممثلي الشعب القائم على أساس الأفضل والأكفأ والأجدر والأنسب لأن يكون ممثلا للناس ينبض بنبضهم ويترجم طروحاتهم ويساهم في التعبير عن وجهة نظرهم. إضافة لتعزيز دور المواطن في المشاركة من خلال المجالس المحلية وبناء مجالس مركزية على مستوى المحافظة يكون دورها وضع الأولويات وبناء الخطط والبرامج وتحفيز الاستثمار والاشراف المباشر على المشروعات كافة، من خلال موازنات تعكس مدى دخل كل محافظة ودعم موازنة الدولة .

الاصلاح السياسي يسعى لتعزيز مبدأ اختيار الشعب للنواب من خلال احزاب سياسية ثلاثة، يسار ويمين ووسط، يحتم على من يشكلون الأغلبية داخل المجلس على تشكيل الحكومة بالضبط، كما هي التجربة البريطانية أو النرويجية فالاغلبية الحزبية أو الائتلافات الحزبية أو التجمعات الحزبية معنية بتشكيل الحكومات بحيث تتولى وفق أحكام الدستور ربط العلاقة بين هذه السلطات وبالتالي تكون مرجعية الحكومة هم النواب ويكون مرجعية النواب هم الشعب وهي علاقة حتمية يحدد الاداء واقع وبقاء او استمرار هذه السلطات.

إن الاصلاح السياسي يتطلب تطوير التشريعات بما فيها الدستور، وبالتالي رسم واقع النظام السياسي الذي ركز فيه الملك السير بخطى ثابتة نحو الملكية الدستورية، وعلى النموذج البريطاني ، هذا إذا نجحت التجربة ببرلمان حزبي قادر على أن يتخذ قراره، وبالتالي تبني مفهوم الاصلاح الاقتصادي، باعتباره رديفا أساسيا له، وهنا فإن البناء لاقتصادي والسلم الاجتماعي سيكونان نتائج حتمية لمسيرة تقوم على القانون والمؤسسات، وبالتالي العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.

فهل حققنا هذه الرؤية الملكية للاصلاح ؟ وهل مخرجات العملية الانتخابية لمجلس النواب باعتبارها الترجمة الأساسية للعملية الاصلاحية نجحت وأفرزت مَن هم مدركون لرؤية الملك الاصلاحية، ومواجهة الأعباء المفروضة على الوطن ، وإعطاء المجلس الدور الأكبر؟ وهل مَن يعيشون مِن حول الملك أدركوا تطلعاته وطموحاته الاصلاحية في هذا المجال، فعملوا من أجل تحقيقها بجدية واقتدار؟! لِمَ تحاول قوى الشد العكسي عرقلة هذه المسيرة؟
النتائج التي نلحظها، تؤكد أن عملية الاصلاح التي يريدها الملك تتعرض دائما للاجهاض، فالرؤية الملكية للاعلام أُجهضت لرغبة الحكومات في بقاء الإعلام تحت سيطرتها لضعفها وكثرة أخطائها .

والرؤية الملكية لخلق نظام سياسي قائم على الحرية واحترام حقوق الناس ومشاركته تعرضت أيضا لعملية مواجهة، من خلال تغلغل المال السياسي والعشائرية ووجود شخصيات سياسية تقليدية لا تؤمن بالتغيير، وتقاتل من أجل بقاء وجودها ونفوذها، هذا؛ إضافة لجماعات الفساد وشبكاتهم الذين يعتقدون أن هذا لاصلاح ضربة لمصالحهم، هذا اضافة لتشبث بعض المؤسسات بواقع الحال لان اي تغيير سوف يؤثر في صلاحيتها ودورها في المجتمع الاردني جنبا الى جنب مع انكفاء بعض الأحزاب التي تعتقد ان توحيد الناس في ثلاثة احزاب سوف يفقدها التفرد واللعب باسم الاغلبية السياسية في الشارع العام ، كل هذا يقف عائقا امام تحقيق مفهوم الاصلاح ، ولهذا فان وجود خلل في طرف المعادلة الاصلاحية افقد بقية الاجزاء الثقة ، فلا ثقة بين الحكومة والشعب ولا بين النواب والشعب ولا بين الشعب والمؤسسات ، فتولدت حالة من اليأس نشهد نتائجها اليوم في الصراعات في القرى والمدن والجامعات والعشائر..الخ
فهل نعيد قراءة أولويات وفلسفة الملك الاصلاحية لنمسك بطرف الخيط، خاصة ونحن لم ننجح بالإمساك بغاياتها،
أمامنا تحديات جسام، محلية واقليمية ودولي، وهناك استحقاقات تحتاج لوعي واقتدار، للتعامل معها ، فهل أعددنا الحسابات بدل مشوار الوادي السحيق الذي نحن فيه ؟ .

الاصلاح ؛ هو حسن اختيار مجلس النواب، وتمكين الأردن من أن يأخذ دوره في القضايا الاقليمية والدولية بالشكل الذي يتماشى مع فلسفة الجمع والحلول السلمية والرؤى المستقبلية.
(العرب اليوم)