"الدستورية" تنظر في تقاعد النواب الأحد01-06-2013 08:13 PM
عمون - علمت "عمون" من مصادرها أن المحكمة الدستورية ستعقد اجتماعاً يوم الأحد للبت في قانون التقاعد المدني.
في سياق متصل ذكرت مصادر مطلعة لـ "عمون" أن الحكومة طلبت سحب مشروع قانون معدل لقانون محكمة امن الدولة والذي طلب النواب من المحكمة الدستورية البت في أمره. وكان مشروع القانون تعرض للنقد من قبل اعضاء في مجلس النواب اعتبروا مشروع القانون تشوبه مخالفة دستورية حيث حدد الدستور الحالات التي يخضع فيها مدنيون امام محكمة امن الدولة بينما جاء مشروع القانون بخلاف ذلك ما اعتبره نواب "التفاف" على الدستور. واشارت المصادر الى ان رئاسة مجلس النواب طلبت هي الأخرى بسحب مشروع القانون المعدل لقانون محكمة امن الدولة بعد أن ابدت الحكومة رغبتها بسحب مشروع القانون. وتنص المادة (101) من الدستور على أنه "لا يجوز محاكمة أي شخص مدني في قضية جزائية لا يكون جميع قضاتها مدنيين، ويستثنى من ذلك جرائم الخيانة والتجسس والإرهاب وجرائم المخدرات وتزييف العملة". للاطلاع على تفاصيل الجلسة المتعلقة باستفتاء المحكمة الدستورية حول محكمة امن الدولة. انقر هنــــا |
المسألة محسومة فقد درسنا وتعلمنا ومن ابجديات القانون والدستور ان النائب يمثل الشعب وما يتقاضاه يسمى مخصصات وليس راتب وبالتالي اعطائه تقاعد هذا يعني انه اصبح موظف تابع للسلطة التنفيذية وبالتالي تداخلت السلطة التشريعية التي يمثلها مع السلطة التنفيذية واصبح يمكن ان تكون رشوه ينقاد بموجبها النواب الذين يعبرون عن رأي الشعب مع توجهات السلطة التنفيذية الحكومة ؟
الى 1 قولك عين الصواب ؟؟؟
الاصح ان لا يصرف للنواب حتى رواتب لانهم هم من تطوعوا لخدمة الوطن والذي يتطوع لخدمة وطنه من تلقاء نفسه لا يجوز له بالمطالبة براتب ومن ثم مكافأة وسائق من اشرف الاجهزة الامنية وراتب تقاعد فمن يطلب هذه الامور هو ليس الا نائب مصالح شخصية ويضرب بمصلحة الوطن والمواطن بعرض الحائط والاحق ان يخلع من مجلس النواب .. ونتمنى من الله ان ياتي نواب شرفاء غيورين على مصلحة الاردن لتصحيح قانون النواب لمصلحة الاردن وشعبها والغاء كل هذه الخزعبلات والله يحمي الاردن وطنا" وشعبا" وقيادة" ..
الرجاء من الحكومه ومن اللجنه التربويه في مجلس النواب مساعدتنا نحن مجموعه من موظفي جامعة الطفيله التقنيه وعددنا خمسة موظفين بصرف رواتبنا التقاعديه حيث تم السماح للمدرسين العاملين في الجامعه المتقاعدين بالجمع بين الراتب التقاعدي وراتب الجامعه وكذلك المتقاعدين العسكريين حيث تم استثنائنا من هذا الجمع وحرماننا من حقنا حيث ان خدمتنا لاتقل اهميه عن خدمة المدرسين وقد كفل لنا الدستور ذلك ولا يجوز التمييز بين مواطن واخر بهذه الطريقه وان التمييز بين المواطنين بهذه الطريقه جاء مخالف للدستور
الرجاء من الحكومه ومن اللجنه التربويه في مجلس النواب مساعدتنا نحن مجموعه من موظفي جامعة الطفيله التقنيه وعددنا خمسة موظفين بصرف رواتبنا التقاعديه حيث تم السماح للمدرسين العاملين في الجامعه المتقاعدين بالجمع بين الراتب التقاعدي وراتب الجامعه وكذلك المتقاعدين العسكريين حيث تم استثنائنا من هذا الجمع وحرماننا من حقنا حيث ان خدمتنا لاتقل اهميه عن خدمة المدرسين وقد كفل لنا الدستور ذلك ولا يجوز التمييز بين مواطن واخر بهذه الطريقه وان التمييز بين المواطنين بهذه الطريقه جاء مخالف للدستور
انا ارى بان من كلفتهم حملاتهم الانتخابه ملايين هل هم بحاجه الى رواتب وبعدين يفترض النظام الذي يطبق على الاجهزه المدنيه والعسكريه بالفترات الزمنيه المطلوبه للاشتراكات الشهريه على مدى السنوات الطويله ان يطبق على النواب والاعيان والوزراء هنا العداله يا ساده في المحكمه الدستوريه التي نحترمكم ونجلكم جميعا
انا معاك يا اخ عادل النسور يجب ان يكون لهم خدمه طوياه بالدوله حتى يطالبوا بالتقاعد وإلا هذا يكون حرام وفساد يجب ان يحارب
نرجو تعديل قانون التقاعد المدني الحالي
ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة (15) اﻟﻔﻘرة (أ ، ب اﻟﺑﻧد 1) ﻋﻠﻰ أﻧﮫ :
(أ) ﯾﺟوز ﻟﻣﺟﻠس اﻟوزراء ان ﯾﻘرر إﺣﺎﻟﺔ أي ﻣوظف ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﺎﻋد اذا أﻛﻣل ﻋﺷرﯾن ﺳﻧﺔ
واﻟﻣوظﻔﺔ اذا اﻛﻣﻠت ﺧﻣس ﻋﺷرة ﺳﻧﺔ ﺧدﻣﺔ ﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻟﻠﺗﻘﺎﻋد.
(ب-1) ﺗزاد اﻟﻣدة اﻟﻣﻘررة ﺑﺟواز إﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣوظف أواﻟﻣوظﻔﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﺎﻋد ﺑواﻗﻊ ﺳﺗﺔ أﺷﮭر ﺳﻧوﯾﺎًوﻟﻣدة ﻋﺷر ﺳﻧوات وذﻟك إﻋﺗﺑﺎرًا ﻣن ﻧﻔﺎذ أﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﻌدل اﻟﻰ
أن ﺗﺻﺑﺢ اﻟﻣدة ﺧﻣﺳﺎًوﻋﺷرﯾن ﺳﻧﺔ ﻟﻠﻣوظف وﻋﺷرﯾن ﺳﻧﺔ ﻟﻠﻣوظﻔﺔ
أﻣﺎ اﻟﺗﻌدﯾل اﻟﻣﻘﺗرح ﻓﮭو : اﻟﻣﺎدة (15- أ) ﯾﺟوز ﻟﻣﺟﻠس اﻟوزاراء
أن
الاسم : * | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : * |
بقي لك 500 حرف
|
رمز التحقق : |
تحديث الرمز
أكتب الرمز :
|
برمجة واستضافة