عمون - صوت مجلس النواب اللبناني بغالبية اصوات اعضائه الجمعة على تمديد ولايته لمدة 17 شهرا بعد تعذر اجراء الانتخابات المقررة في حزيران الجاري نتيجة عدم توصل الفرقاء السياسيين الى اتفاق على قانون انتخابي، وتدهور الوضع الامني خلال الاسابيع الاخيرة على خلفية النزاع في سورية المجاورة.

واستغرقت الجلسة اقل من ربع ساعة، وحصل البند الوحيد المدرج على جدول الاعمال على 97 صوتا من 97 نائبا حاضرين من اصل 128 عدد اعضاء المجلس.

وجاء في نص التمديد "تعدل مدة انتهاء المجلس النيابي بصورة استثنائية" لتنتهي في 20 تشرين الثاني 2014. وكان يفترض ان تنتهي الولاية المؤلفة اصلا من اربع سنوات في 20 حزيران الحالي.

وبرر رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة، باسم تيار المستقبل الذي يترأسه الزعيم السني سعد الحريري، احد ابرز اركان قوى 14 آذار، قبول فريقه بالتمديد الذي كان قد عارضه بشدة في البداية، بأنه "تجنب للفراغ" و" للتردي الامني" الذي حمل مسؤوليته الى حزب الله، حليف النظام السوري.

وقال ان "التمديد فيه نوع من التنكر لمضمون وجوهر المبدأ الديموقراطي، ويتناقض مع حدود الوكالة التي أناطها اللبناني بممثليه في الندوة النيابية".

واضاف السنيورة "لكننا وبسبب الاحتقان السياسي المتزايد في البلاد والاوضاع الامنية المتردية وبسبب الحرائق التي اشعلت في اكثر من منطقة، فضلا عن التطور السلبي الخطير وغير المسبوق الذي تمثل في اعلان حزب الله مشاركته الواسعة والعلنية في المعارك الجارية في سورية الى جانب النظام الحاكم، وقعنا مرغمين في مأزق ابغض الحلال".

ويعاني لبنان من انقسام حاد بين قوى 14 آذار المناهضة للنظام السوري وحزب الله وحلفائه الداعمين للنظام.

وينعكس هذا الانقسام تبادل اتهامات حول نقل الصراع السوري الى لبنان. وتتهم قوى 14 آذار حزب الله باستخدام سلاحه للضغط على الحياة السياسية، بينما يتهم الحزب هذه القوى بدعم المعارضة السورية بالمال والسلاح.

وينقسم البرلمان تقريبا بين الطرفين بشكل متساو، اضافة الى كتلة برئاسة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط مؤلفة من حوالي سبعة نواب، ترجح كفة القرار في هذا الاتجاه او ذاك.

وحضر الجلسة العامة اعضاء من كل الكتل النيابية باستثناء التيار الوطني الحر (اكثر من 18 نائبا) برئاسة الزعيم المسيحي ميشال عون الذي رفض التمديد رغم موافقة حليفه حزب الله عليه.

واعلن عون في مؤتمر صحافي عقده بعد الجلسة في منزله شرق بيروت انه سيطعن بقانون التمديد امام المجلس الدستوري.

وكان رئيس الجمهورية ميشال سليمان اعلن ايضا انه سيطعن بالتمديد، كونه وصيا على الدستور والتقيد به.
رويترز