عمون - عن سماء - حذرت مجموعة دولية من أنه إذا لم تتجاوز الأطراف المعنية إدارة مسببات الصراع إلى معالجة القضايا الجوهرية، فإن الهدوء السطحي السائد اليوم يمكن أن يتلاشى.


وفي أحدث تقاريرها، "عملية شراء وقت؟: المال، والسلاح والسياسة في الضفة الغربية"، قالت مجموعة الأزمات الدولية كان العام الماضي الأكثر اضطراباً بالنسبة للسلطة الفلسطينية منذ استولت حماس على السلطة في قطاع غزة عام 2007، في الوقت الراهن هدأ المزاج إلى حد ما، لكن إذا لم تتجاوز الأطراف المعنية إدارة مسببات الصراع إلى معالجة القضايا الجوهرية، فإن الهدوء السطحي السائد اليوم يمكن أن يتلاشى.


ويقول نيثان ثرول، كبير محللي مجموعة الأزمات لشؤون الشرق الأوسط، في التقرير : "ثمة إغراء يمكن فهمه في إعادة إحياء المفاوضات كوسيلة لمعالجة – أو على الأقل صرف الانتباه عن – الأسباب الجوهرية لتنامي عدم الاستقرار في الضفة الغربية. إلاّ أن انهيار المفاوضات يمكن أن يخاطر بتسريع الديناميكيات نفسها التي يراد للمفاوضات أن توقفها".


ويتناول التقرير الظروف السياسية، والاقتصادية والأمنية في الضفة الغربية.


ويقول روبرت بليشر، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، "إذا كانت أموال المساعدات قد اشترت الوقت، فإن الوقت لم يغيّر طبيعة الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، ولا يمكن أن يوفر ضمانة ضد تدهور الوضع السياسي-الأمني ولا أن يشتري ذلك النوع من الشرعية الذي ستحتاجه القيادة الفلسطينية للسيطرة على شعبها وتوجيهه. إن الوقت الذي يستطيع المال شراؤه له ثمن، إذ أن الانكماش المتزايد للنظام السياسي الفلسطيني سيجعل من المحتم أن تصبح أية عملية سلام مستقبلية أقل شرعية وأكثر هشاشة".




وتتمثل النتائج والتوصيات الرئيسية للتقرير فيما يلي:


• ثمة عدد من العوامل تمنع حدوث تصعيد في المستقبل القريب، فقد جعل الانقسام بين حماس وفتح التعبئة الشعبية أمراً خطيراً على نظامي الضفة الغربية وقطاع غزة على حد سواء؛ ولا يزال الفلسطينيون متعبون من تبعات الانتفاضة الثانية. كما أن ثمة عاملاً هاماً يتمثل في أن المساعدات الأجنبية ساعدت في إعادة تشكيل الاقتصاد السياسي في الضفة الغربية بحيث أصبح لجميع مواطنيها مصلحة في المحافظة على النظام.


• في الوقت ذاته، يتوافر العديد من الظروف التي من شأنها أن تؤدي إلى انتفاضة، مثل الاستياء السياسي، وفقدان القيادة للشرعية، وانعدام الأمل، والهشاشة الاقتصادية، وتنامي العنف وطغيان الشعور بأن التعاون الأمني يخدم مصلحة إسرائيل وليس الفلسطينيين.


• من غير المرجح أن يكون "انهيار" السلطة الفلسطينية حدثاً غير معلن، وسيكون "تفككها" غير ناتج عن إرادة واعية بقدر ما سيكون عملية تتمثل في تجويف المؤسسات التي لم تكن قوية في يوم من الأيام.


• من شأن خطوات مثل تنظيم عملية تحويل العائدات الضريبية إلى السلطة الفلسطينية، وإسرائيل ملزمة بالقيام بذلك، إضافة إلى بذل إسرائيل المزيد من الجهود لكبح جماح هجمات المستوطنين على الفلسطينيين ووضع حد لتوغلات قواتها الأمنية إلى المناطق التي لا جدال في وقوعها تحت السيطرة الفلسطينية، أن تساعد في المحافظة على الاستقرار في الضفة الغربية في الوقت الراهن. عند نقطة معينة ـ وعند توافر سبب غير متوقع ـ يمكن أن يقرر الفلسطينيون أن رفاههم على المدى البعيد يتحقق بشكل أفضل من خلال عدم الاستقرار، وأنهم يمكن أن يقتربوا من تحقيق مبتغاهم فقط بتوجيه هزة للوضع الراهن.