إنبرى لسان رئيس بنك الكويت الوطني السيد إبراهيم دبدوب وهو يدعو لمشروع مارشال عربي، تقوم به الدول العربية المصدرة للبترول للارتقاء بالاقتصاد العربي ككل، وبما يفيد المعطي والآخذ، بدلاً من إيداع فوائض الأموال في البنوك الأوروبية والأميركية بأسعار فائدة رمزية تقل عن 1%.

الجانب الأميركي ممثلاً بوزير الخارجية جون كيري طرح مشروع مارشال لإحياء الاقتصاد الفلسطيني الصغير بمبلغ يصل إلى أربعة مليارات من الدولارات، فهل ستفعل أميركا ذلك لوجه الله أم أن لديها أهدافاً سياسية؟.

مهما كانت أهداف أميركا فإن هذا المشروع يستحق الترحيب، فإحياء الاقتصاد الفلسطيني مكسب فلسطيني وعربي، وهو يؤشر إلى حجم التقصير العربي تجاه شعب عربي يرزح تحت الاحتلال مع أن نوافذ مساعدته مالياً مفتوحة على مصاريعها.

مع ذلك فلا بد من ملاحظة أن مشروع مارشال الأميركي قد يقصد به خدمة استراتيجية رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، الذي يريد للفلسطينيين سلاماً اقتصادياً لأكثر من سبب، أولها أن يعتبر السلام الاقتصادي بديلاً عن السلام السياسي الشامل، وثانيها أن الجزء الأكبر من المليارات الأربعة سينتهي بها المطاف في إسرائيل لتمويل مستوردات وخدمات إسرائيلية.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يفهم هذا الموضوع، وقد حذر من الحلول الاقتصادية الجزئية بدلاً من الحل السياسي الشامل.

ووزير الخارجية الأميركي بدوره لم يغب هذا التوجه عن باله، فاطلق تصريحاً بأن العمل الاقتصادي يجب أن يواكبه تقدم ملموس في عملية السلام، وهذه كلمات جيدة لا يملك الوزير، وقد لا يرغب في الالتزام بها، فهي مجرد طرح نوايا حسنة لإغلاق الباب على تفسيرات بنوايا غير حسنة.

في الجانب الإيجابي فإن مشروع مارشال الأميركي قد يعطي نتائج إيجابية جانبية غير مقصودة مثل تثبيت السكان في مدنهم وقراهم عندما تتوفر لهم فرص العمل وتتحسن مستويات المعيشة، ومن يدري فقد يقتنع عدد من الفلسطينيين في الخارج، الذين يحق لهم العودة، بممارسة هذا الحق بدلاً من السعي للحصول على جنسية بديلة.

السؤال ما إذا كانت المليارات الاربعة ستأتي من الخزينة الأميركية التي تشكو من العجز أم أنها ستتم جبايتها من الدول العربية الغنية، بحيث تقوم أميركا بدور المدير لنقل المال وتوظيفه.
(الرأي)