70% من ثروة الشعب الاردني تتركز في قطاع العقار وباقي الثروة تتوزع ما بين الأسهم والودائع والذهب وغيرها من الادوات الاستثمارية..

وفي الوقت الذي تتوافر فيه معلومات يومية هامة عن حركة أسعار الأسهم في بورصة عمان إضافة إلى معلومات دورية عن حجم الودائع وأسعار الفائدة عليها ومعلومات يومية عن أسعار الذهب وبناء على هذه المعلومات يسهل احتساب قيمة الثروات و يسهل اتخاذ القرار الاستثماري سواء بالبيع او بالشراء اضافة الى سهولة معرفة توجه هذه القطاعات او الثروات فانه بالمقابل يصعب معرفة حركة أسعار المنتجات العقارية في الأردن وفي مقدمتها أسعار الأراضي والشقق والفلل وحيث تتفاوت المعلومات والأسعار بين مكاتب الوساطة العقارية المختلفة مما يؤثر سلباً على الاستثمار في هذا القطاع الهام بينما لجأت العديد من الدول وفي مقدمتها دبي إلى إصدار مؤشر عقاري متخصص بتداولات المستثمرين في منتجات قطاع العقار المختلفة سواء في البيع أو الرهن وهذا المؤشر متاح منذ أكثر من شهر على موقع ألكتروني يظهر مواقع التداولات اليومية لتداولات منتجات العقار ورسم توضيحي للصفقات اليومية وأعدادها وقيمتها الإجمالية في كل منطقة تجري فيه التداولات وهذا المؤشر وهذا الموقع الالكتروني ساهم في نضج وسرعة اتخاذ القرار الاستثماري المناسب سواء بالبيع أو الشراء وفتح عهداً جديداً في الشفافية العقارية وساهم بوقف المعاناة والتعقيدات التي كانت تواجه المستثمرين والمهتمين بالقطاع العقاري في الحصول على معلومات دقيقة عن الصفقات اليومية وأسعار المنتجات العقارية في المواقع المختلفة والتي تساعدهم في اتخاذ قرار البيع أو الشراء كما ساهم هذا المؤشر في حماية المستثمرين في هذا القطاع من التضليل والمغالطات وتضارب المصالح واختلاف المعلومات وغياب المصداقية وهذا ما نلاحظه من خلال التقارير الرسمية التي تصدر عن دوائر الأراضي وبالمقابل التقارير التي تصدر عن جهات عقارية من القطاع الخاص.

ونتيجة الأوضاع السياسية والأمنية غير المستقرة في معظم دول المنطقة فإن ارتفاع الطلب على منتجات القطاع العقاري في الاردن و في هذه المرحلة بالذات تتطلب وجود مؤشر لحركة أسعار هذه المنتجات وحيث لاحظنا ارتفاع حجم التداول في سوق العقار الأردني بنسبة 40% خلال الثلث الأول من هذا العام وحجم التداول خلال شهر نيسان الماضي ارتفع بنسبة 46% وهذا النمو الكبير يعكس ثقة المستثمرين في هذا القطاع إضافة إلى الاستقرار السياسي والأمني الذي تنعم به الأردن كما أن ارتفاع مستوى التضخم يساهم في ارتفاع الطلب على العقار باعتباره يحمي القوة الشرائية للمدخرات نتيجه ارتفاع سعره بما يتناسب و مستوى التضخم السائد .
و القطاع العقاري في الاردن لعب ويلعب دورا هاما في النمو الاقتصادي و في الناتج المحلي الاجمالي و تراجع اداؤه خلال الاربع سنوات الماضية كان له تاثيرات سلبية على اداء العديد من القطاعات الاقتصادية باعتباره محركا لاكثر من ( 90 ) صناعة و نشاطا اقتصاديا منها ما هو مرتبط بمرحلة ما قبل الانشاءات مثل مكاتب الدراسات و الاستشارات العقارية و المكاتب الهندسية و منها ما هو مرتبط بمرحلة الانشاء مثل صناعة مواد البناء المختلفة و منها ما هو مرتبط بمرحلة ما بعد الانشاء و يساهم هذا القطاع في خلق فرص عمل كبيرة و نسبة هامة من العمالة الوافدة تعمل في هذا القطاع و الاستثمار العقاري جزء هام من محافظ كبار المستثمرين باعتباره قليل المخاطر و نسبة المحفظة العقارية للبنوك تشكل ما نسبته 20%من اجمالي ودائعها سواء كانت عقارات تجارية او صناعية او فندقية او سكنية و للحديث بقية.

"الرأي"