مع أن الشجار الذي حدث بين أثنين من السادة النواب كان حديث المجتمع الاردني ومحل استهجان واسع النطاق ومنح كثيرين مبررات الهجوم على مجلس النواب والتعريض به , إلا أنني أرى أن الشجار تحت القبة ليس قضية مفزعة ولا ظاهرة غريبة فهذا أمر يحدث في كثير من الدول وهو نتاج لانسداد قنوات الحوار الصحي أو التعصب لشخص أو جهة أو فكرة وصعوبة التراجع حتى لو أكتشف الواحد منا أنه على خطأ .

ان حالة النرفزة والتوتر التي تستشري في مجتمعنا انعكست على مزاج الطالب و النائب والسائق وحتى الموظف العام رافقتها حالة من العودة الى العشيرة وأستنفار نخوتها وتأجيج العصبية خلافا لأحكام القانون وتجاوزا عليها , ولعلنا جميعا نلاحظ أن كثيرين باتوا عند تعرضهم لمشكلة يهددون باللجوء الى العشيرة وليس الى الشرطة أو القضاء , وحتى في خلافات نيابية داخل المجلس شاهدنا حالات من حضور دور العشيرة بقوة وطغيانه على دور القانون والاعراف النيابية وهنا تكمن الخطورة في تراجع دور القانون لحساب دور القوة العشائرية بالحق أو بالباطل في مقدمة لخلل خطير في منظومة العدالة والقانون للدولة والمجتمع وكنا نتوقع أن يتنبه السادة النواب لهذه القضية وألا يقبلوا أبدا حل أية خلافات نيابية الا في اطار مجلس النواب وسيادة القانون لأنهم بذلك يرسخون أعراف الدولة الحديثة ويمثلون القدوة والقائد في مسيرة المجتمع التشريعية والاصلاحية .

أقول إن الشجار تحت القبة نرفزة تصاعدت حتى أنفجرت ويمكن تجاوزها بين الزملاء شريطة أن ينحصر الامر داخل المجلس , غير أن ما لم أستطع استيعابه لجوء بعض السادة النواب لرفع صور أو شعارات داخل المجلس وكأننا في اعتصام مطلبي أمام سفارة أو أمام مكاتب الامم المتحدة أو أي مكان أخر غير قبة اللبرلمان .

نفهم أن يلجأ ناشطون لم يستمع أحد لصوتهم ولا يجدون وسيلة لأيصال مطلبهم أن يلجأوا الى الوقوف أمام رئاسة الوزراء رافعين صور الاسرى الاردنيين في سجون الاحتلال أو أي مطالب وشكايات أخرى , أما السادة النواب الذين تجلس الحكومة في مواجهتم وتفتح أبوابها لهم على مدار الساعة وتتلقفهم مايكروفونات الاعلام من منبر الى منبر ولا يستطيع أحد تكميم أفواههم , فما الذي يريدونه من تحويل قاعة المجلس الى ما يشبه حلقة احتجاج أمام وسائل الاعلام ؟؟ لماذا ترفع صورة وأنت قادر على توجيه سؤال الى الحكومة واستجوابها ؟؟ وقادر على القاء كلمة ( نارية ) تنقلها وسائل الاعلام وقل فيها ما تشاء ؟؟ .

مجلس النواب ليس ( هايد بارك ) مفتوحا وله تقاليده البرلمانية العريقة التي ينبغي الالتزام بها وترسيخها ولو كنت نائبا لطالبت بتعديلات على النظام الداخلي تراعي حتى الزام النواب باللباس الرسمي تحت القبة تماما كما يفعل القضاة والمحامون في قاعات المحاكم ومن المظاهر البرلمانية الجديدة تكرار تعطيل مناقشة بعض مشاريع القوانين عند اثارة ما أصطلح على تسميته (شبهة دستورية ) ليعود المشروع الى ادراج اللجان .

وفي حقيقة الامر ليس هناك شيء اسمه (شبهة) الا في قضايا الاخلاق العامة أما شبهة دستورية أو العبارة الادق (شبهة عدم دستورية) فلا يجوز أن تطلق في سياق مناقشة تشريع , فاما تقديم مداخلة أو ما يسميه رجال القانون (دفع بعدم الدستورية) واما السكوت ومواصلة النقاش , وحتى لا يتكرر الامر وما دام كل من المجلسين (الاعيان والنواب) لايتوفر على دائرة قانونية محترفة فانني أقترح أن يكون لمجلس الامة لجنة أستشارية تشريعية من كبار القضاة ورجال القانون المتقاعدين تغني عن الاضطرار للجدل أو اجراءات اللجوء الى ديوان التفسير أو المحكمة الدستورية .
(الرأي)