تعتبر السلطة القضائية في الآردن انزه سلطة قضاء في العالم العربي . فقضاتنا والحمد لله يتميزون بالعدل والنزاهة والضميرالحي. فنحن في هذا البلد الجميل نعتز ونفتخر ونجل كل قاض يؤدي عمله بأخلاص وأمانة.في زمننا هذا العجيب التي اصبحت المادة تفرق بين الآخ وأخيه .الولد مع ابيه ، والصديق مع صديقه .وأصبح الناس يفتعلون كافة الطرق المريبة والمشينة للوصول الى اهدافهم غيرعابئين بالضررالمادي والمعنوي الذي يتركوه بين الآخرين.

أن عامل المادة أصبح سحرا عندما يتواجد بين الآهل والآحبة...فحال ظهوره ينقلب الحمل الى ذئب مفترس يود أن يأكل الآخضر واليابس ، ويحصل هو على حصة الآسد، تاركا أخوانه وأخواته ، وأمه وأبوه عرضة للهلاك دون شفقة ولا رحمة ..

اصبحت قضية الآرث في بلدنا الجميل تحمل بين طياتها معنى جديدا لا يتناسب مع اخلاقنا ، ومبادئنا وحتى ادياننا السماوية.
وعادة ما يستيقظ الشيطان في قلوب الذكور ليقودهم الى ارتكاب الفضائح وربما الجرائم للوصول الى غايتهم ، وهو الحصول كاملا على الارث وحرمان كل ضعيف في العائلة من أخذ حقه ، أو نصيبه .

فالضحية الآولى بعد وفاة الزوج تكون الآم المسكينة الضعيفة . فيتكالب عليها الآبناء ليحرموها من حقها الآرثي الشرعي
والضحايا الآخريات هن الآخوات ..فالمحاكم مليئة في الوقت الحاضر قضايا بين العائلات سببها الآرث ، ثم الارث ، ثم الآرث.

قضايا كثيرة منتشرة بين عائلاتنا الوديعة التي كان يسودها المحبة والوئام والتفاني .وعندما دخل عنصر المادة تغيرت النفوس والآطباع ، واصبح القوي بين الآخوة هو المسيطر والمهيمن . أصبح يريد أن يهبش على كل شئ لنفسه دون النظر للأخرين حتى لو اضطر ليكذب ويزور ويرشي اصحاب السلطة ليصل الى مبتغاه ومراده.

أن القضية التي أنا في صددها - طبعا دون نشر الآسماء في هذه المرحلة . ربما في مرحلة أخرى - عائلة قضى الآب زهرة عمره وهو يكد ويتعب ويواصل الليل بالنهار ، ويعرق لتأمين حياة رغيدة لزوجته ولآبنائه وبناته .وأسس لهم أول مصنع من نوعه .. وقبل وفاته عمل هذا الآب الطيب بتقسيم الورثة لزوجته ، ولأبنيه الذكور ، ولبناتهحسب ما يقتضيه الشرع .

حال وفاة الآب عمل الآبن الآصغر بأدارة المصنع ، ولكن خلافه مع شقيقاته اضطره بأن يغادر الآردن ...فجاء الآبن الآكبر ، وارتكب مظلمة لا يقرها الدين ولا المجتمع..فقد احتال على امه المصابة بمرض الايزامير ، وأخته المقعدة بالتوقيع له دون شهود . وأحضر كاتب العدل للبيت دون مساعديه وأجبرهما على وضع بصماتهما أمام كاتب العدل والتنازل له ، وتوكيله بالتصرف في البيت.. وبعد ذلك باع البيت الذي تسكنه الآم المصابة بألايزامير دون معرفتهما ومعرفة الورثة الآخرون .وحضر المشتري وطالبهما باخلاء البيت.

التجأت الآخوات الى رفع قضية على اخيهم ، والطعن بما قام الآخ ببيع البيت الذي يضم الآم المريضة والآخت المقعدة دون علمهما ..فكون الآسرة عربية نصرانية ارثدوكسية تم الطلب منهم الذهاب الى المحكمة الكنائيسية الآرثوكسية كمرحلة أولى.

عقدت المحكمة الكنائيسية الآرثدوكسية جلستها بحضور الآطراف ، واستمعوا لأقوالهم ،واطلعوا على الآوراق والوثائق التي قدمت ، خاصة تقارير الآطباء بأن الآم مصابة بمرض الاويزامير قبل التوقيع على التوكيل أمام كاتب العدل ، وتقارير الآطباء والمعالجين للأبنة المصابة بشلل الآطفال منذ صغرها .. وعندمت تأكدت المحكمة الكنائسية من الوثائق المقدمة سحبت من الآبن الآكبر وصايته على أمه ، ووضعت الوصاية لأثنتين من الآخوات .

أهم ما في القضية هو تصرف اللآبن العاق ، وثم كيف تم التوقيع أمام كاتب العدل في البيت بدون شهود .وكيف تمكن الآبن من بيع البيت دون معرفة أحد من الورثة.

أضع هذه القضية الآنسانيةالعادلة أمام الدولة الحريصة على مصالح رعاياها .وأطلب من مؤسسة ذوي الآحتياحات الخاصة من متابعة عدم طرد المقعدة والآم المريضة من بيتهما اللتين سكنتا فيه لأكثر من نصف قرن .وأطلب من عدالة المحكمة بالنظر الى ذلك كاتب العدل الذس شرف الى البيت دون شهود ، والتمحص في أمور بيع البيت في دائرة الآراضي.

يعتقد بعض المواطنين في بلدنا الحبيب الآردن انهم فوق القانون ، وان بعصبيتهم العشائرية ، يمكنهم ان يأخذوا حقهم بالنبوت ، معتمدين على قربهم للأشخاص المعنين بالدولة ، أو اعتقادهم انهم اقوياء ، وغيرهم ضعفاء ..هؤلاء يجهلون أن الدولة ، والدستور ، والقوانين والآنظمة قد حمت المواطنين الضعفاء من خلال انشاء حصون امان لهم ، وحمايتهم من غطرسة المعتدين...غير عابثين بأن سياسة الدولة بقائدها الشاب جلالة الملك عبدالله الثاني- اطال الله بعمره المديد- قد التزم بشعار الدولة منذ تأسيسها بالقول التالي ، "اذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل " وأن الحكومة الرشيدة يقيادة الرئيس "النادر الذهبي" وأعضاء وزرارته الموقرة قد أخذوا على عاتقهم، بناء على توصيات جلالته ، حماية الفرد الآردني.
يدعي الآبن الآكبر بأن الذي اشترى البيت هو من عشائر الآردن الكبيرة ..ونفوذهم في الآردن قوي جدا ..وهدد أمه المريضة وأخته المعاقة بأن يتركا البيت ، وألا سيأتي المشتري بنفوذه القوية ويرميهم خارجا
أن السلطة القضائية في بلدنا الحبيب قد حمت المواطن الشريف من أن يهدر حقه . فقد انشأت وزراة العدل مشكورة ،"مديرية حقوق الآنسان وشؤون الآسرة "والتي تنص مباديئها التالي :
"إرساء الرؤية العصرية لمفهوم وتشريعات ومواثيق حماية واحترام حقوق الإنسان والحريات العامة وشرعية وضمانات التمتع بها، ودعم دور الوزارة في حماية هذه الحقوق والدفاع عن المجتمع والمصلحة العامة، والمساهمة في توفير البيئة القانونية المساندة للكيان الأسري، وتعزيز مشاركة المجتمع المدني في هذا المجال، والعمل على التوعية بهذه المفاهيم والمبادئ وبأهميتها وتأثيراتها على المواطن والمجتمع ككل ".
فالقضية الانسانية التي أوضحتها أنفا في طريقها الى هذه المديرية للنظر بالقضية ..أن القضية الآن في محكمة البداية بعد أن خرجت من المحكمة الكنائيسة ...وكل ما ارجوه بالوقت الحاضر هو أن تتصرف هذه الدائرة الموقرة وتوقف أمر الآخلاء الموجه من المشتري ، وأبقاء الام المصابة بداء الآويزامير ، والآبنة المصابة بشلل الآطفال واللتان سكنتا في هذا البيت لآكثر من نصف قرن ونيف على اعتبار أن المحكمة لا تزال تنتطر البت في القضية بالمحكمة ، وقرار القاضي العادل .
وفي الوقت نفسه أرجو من المديرية البت بالقضية حالا لأن الآخ الآكبر يهدد أمه وأخته باخلاء البيت .وأن التأخير والمماطلة في قرار المحكمة سيعرض الآم المريضة والآخت المشلولة الى الكثير من المضابقات النفسية والمرضية ، وحتى الضرب..لأن الآخ الكبير قد اعتدى ضربا على اثنتين من أخواته ، ومنعته الشرطة من الدخول الى البيت.. هذا هو المكان الوحيد الذي ضم العائلة كلها لخمسين عاما وأكثر ، وحياتهما مثل السمكة التي تخرج من مياهها مصيرها الموت والهلاك
ان أملي بمديرية حقوق الآنسان وشؤون الآسره كبير جدا .كما انني واثق أن عدالة السلطة القضائية لا تزال بألف خير.
وأن المسؤؤلين سوف يقفون بالمرصاد لهذا الآبن العاق ، .وستعمل المديرية ، ووزارة العدل ، ومؤسسة ذو الآحتياجات الخاصة
لنصرة الحق وابقاء الآم المريضة ، وابنتها المقعدة في البيت الذي سكناه لآكثر من خمسين عاما .
والله ولي التوفيق
د. عبدالله عقروق
aaakrouk@comcast.net