عمون - فايق حجازين - قال مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا مسعود أحمد أن الصندوق مستمر في دعم البرنامج الاقتصادي الوطني الاردني بما يتوافق مع سياسات الصندوق التي اعتمدها لدعم البرامج التي يتم تطويرها على المستوى الوطني.

وأضاف في تصريحات لـ(بترا) على هامش مشاركته في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، إن الاردن ادى مهمته بشكل جيد في الاستجابة للصدمات الخارجية المتمثلة في عدم الاستقرار في المنطقة، خصوصا الوضع في سوريا، وما تبعه من تدفق اللاجئين والتأثير السلبي على السياحة وتراجع تدفق الاستثمارات الاجنبية، وزيادة الانفاق على الطاقة.

واشار الى ان الاردن في الاستجابة الى هذه الصدمات، طور برنامجا اقتصاديا وطنيا للتغلب على هاتين المشكلتين وبهدف وضع الاقتصاد الاردني على مسار العودة للنمو وخلق فرص العمل التي تعد احد ابرز اهداف البرنامج.
ولفت الى ان صندوق النقد الدولي دعم هذا البرنامج منذ عام 2011 حيت ثم تصميمه لمدة 3 سنوات بموجب اداة ترتيبات الاستعداد الائتماني بقيمة ملياري دولار.

وأشار الى ان الصندوق قدم دفعتين ضمن هذا البرنامج وسيتم توريد الدفعة الثالثة بعد زيارة وفد الصندوق للمملكة في الصيف المقبل.

وقال مسعود إن خطة الصندوق مع المملكة مستمرة وتعتمد على استمرار البرنامج الذي اعدته الحكومة، مشيرا الى ان رفع اسعار الكهرباء المزمع قريبا هو جزء من بنود البرنامج الذي اعدته الحكومة بنفسها ووافق عليه الصندوق.

وبين ان الصندوق له برامج مع دول عديدة والشيء المشترك لهذه البرامج هو ان الصندوق يدعم البرنامج الذي تطوره كل دولة.

وقال ان الاقتصادي الوطني الاردني مستمر والصندوق يدعمه وهناك مؤشرات تم تطويرها ضمن البرنامج الوطني لقياس اداء البرنامج "وإذا تم الوصول الى هذه المؤشرات فإن الصندوق سيستمر في الدعم، هذه المؤشرات تأتي من صلب برنامج كل دولة".

وأكد مسعود أنه إذا لم تحقق الدولة الاهداف التي وضعتها ضمن برنامجها الوطني، والتي تمثل القواعد التي يدعمها الصندوق، "عندها فإننا نتشاور مع الحكومة ممثلة في وزارة المالية والبنك المركزي والمسؤولين الرسميين لفهم الاسباب التي حالت دون تنفيذها".

وقال ان الصندوق يأخذ بعين الاعتبار الاسباب التي تحول دون الوصول الى المؤشرات الموضوعة في البرنامج الوطني، خصوصا اذا كانت خارجية، مثل ارتفاع اسعار النفط والأزمة في سوريا، "وعندها فإننا نعدل هذه المؤشرات وننتظر لحين تقييم الصندوق اللاحق لها، ولاسيما وان الحكومة قد تحتاج لوقت أطول في التنفيذ".