عمون - منعت السلطات الأردنية أمس ممثل حركة الجهاد الإسلامي في لبنان أبو عماد الرفاعي من دخول أراضيها لحضور اجتماعات لجنة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، وهو ما حذا برئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون إلى إلغاء عقد الاجتماع.

وقال المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي داوود شهاب، ان السلطات الأردنية منعت أبو عماد الرفاعي ممثل حركة الجهاد بلبنان من حضور اجتماعات لجنة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية المقرر انعقادها في عمان امس الثلاثاء.

وطالب شهاب في تصريح صحافي، سليم الزعنون ، بنقل هذه الاجتماعات إلى بلد عربي آخر، لضمان مشاركة جميع الأعضاء في هذه الاجتماعات الهامة، بعد منع الرفاعي من الدخول للمشاركة.

وأشار إلى أن منع السلطات الأردنية دخول ممثل الجهاد في لجنة تفعيل المنظمة، هو ‘أمر غير مبرر ومستغرب ومدان’.

وكان الرفاعي تلقى الدعوة من رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون للمشاركة في اجتماعات تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، التي ستستمر ليومين متواصلين، وعقب عملية المنع لممثل الجهاد قرر الزعنون تأجيل الاجتماع.

وهذه ليست المرة الأولى التي تمنع فيها السلطات الأردنية ممثل حركة الجهاد الإسلامي من الدخول لأراضيها لحضور اجتماعات خاصة بتفعيل منظمة التحرير والمجلس الوطني، حيث سبق وأن منع من الدخول العام الماضي.
وكان من المقرر أن تعقد لجنة إعداد نظام انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني والتي تتكون من 16 عضوا اجتماعا لها أمس الثلاثاء في العاصمة الأردنية عمان.

والاجتماع كان مخصصا لبحث القضايا العالقة في نظام الانتخابات الخاص بالمجلس الوطني، وكان من المقرر أن يتم التوصل فيه لحلول متكاملة حول تلك القضايا، لرفعها إلى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صاحبة الاختصاص في إصدار هذا النظام.

وكان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، أعلن أن لجنة إعداد نظام انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني المكونة من 16 عضوا يمثلون كل الفصائل والقوى والمستقلين ستجتمع الثلاثاء في مقر المجلس الوطني الفلسطيني في العاصمة الأردنية.

وقال الزعنون، الذي يترأس اللجنة، ان اهذا الاجتماع مخصص لبحث القضايا العالقة في نظام الانتخابات الخاص بالمجلس الوطني وهي عدد وأسماء الدوائر في الشتات، وعلاقة المجلس التشريعي بالمجلس الوطني الفلسطيني، وما يتصل بها من توحيد نظامي الانتخابات في المجلسينب.

وأضاف أن هدف هذا الاجتماع هو الوصول إلى حلول متكاملة حول تلك القضايا، ومن ثم رفعها إلى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صاحبة الاختصاص في إصدار هذا النظام.

وكانت حركتا افتحب وبحماسب اتفقتا يوم الثلاثاء الماضي في القاهرة على االتنسيق مع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني لدعوة لجنة إعداد قانون انتخابات المجلس الوطني للانعقاد خلال أسبوع من تاريخه لمناقشة النقاط العالقة في القانون وتقديم الصيغة النهائية بعد التوافق عليها إلى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لإقرارها خلال أسبوعب.

ونص الاتفاق على ‘إصدار رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مرسوما بتشكيل لجنة انتخابات المجلس الوطني بالخارج بالاتفاق مع كافة الفصائل خلال أسبوع من إقرار اللجنة التنفيذية لقانون الانتخابات على أن تباشر هذه اللجنة عملها فور تشكيلها’ إضافة إلى ‘تشكيل محكمة انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني بنفس آلية تشكيل محكمة انتخابات المجلس التشريعي على أن يصدر رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مرسوما بذلك’.
(القدس العربي -أشرف الهور)