عمون - عبرت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب عن قلقها من قيام الحكومة برفع اسعار الكهرباء بما يؤثر سلبا على نمو الاقتصاد الوطني.

واكدت اللجنة في تقريرها ، ان اللجنة تعبر عن قلقها ايضا من تراجع نمو بعض القطاعات الانتاجية المهمة وسط الحلول الفورية دون الاستناد الى الاستناد الى استراتيجية واضحة للنهوض بالاقتصاد الوطني نحو نمو مستدام.

ودعت اللجنة الحكومة الى ضرورة سد الثغرات في الموازنة على حساب الطلب الكلي المحفز للاقتصاد وارتفاع تكاليف الانتاج نيجة ارتفاع اسعار المشتقات، حيث تشهد المملكة تنامي للفقر والبطالة وتفاقم عجز الموازنة العامة والدين.

واوصت اللجنة بضرورة تذليل العقبات التي تواجه قطاع الصناعة والتجارة والحد من ارتفاع تكاليف الانتاج الناتجة عن ارتفاع اسعار الطاقة في ظل منافسة المستوردات المدعومة في تكاليف الطاقة ومنافسة الصادرات الوطنية.

ودعت اللجنة الى تخفيض النفقات التشغيلية بمبلغ 13 مليون دينار للجهاز المدني والعسكري وبمبلغ 53 مليون دينار للوحدات الحكومية، اضافة الى ضرورة ضبط اية نفقات تصرف خارج نطاق الموزانة مما يسبب الهدر في المال العام غير المراقب.

وطالبت اللجنة بضرورة اعادة هيكلة دائرة الموازنة العامة ودوائر التحصيل الحكومية الضريبية وغير الضريبية، واعادة النظر في مجمل التشريعات من خلال فرض ضريبة تصاعدية والحد من التهرب الضريبي وتحصيل المتأخر منها والتي قاربت 1.7 مليار دينار، ورفع الضرائب على السيارات الحديثة ذات السعات العالية للمحرك ورفع الضرائب على السلع الكمالية والمشروبات الروحية والدخان.