قانون السير المتشدد لم يمر، فقد اوقفه البرلمان بشبهتين الاولى دستورية والاخرى لتشدده في فرض العقوبات المالية المرتفعة، وقانون السير المتهاون أيضا لم يمر فقد نبذه الناس والمهتمون والخبراء وتعرض للانتقاد لأنه قانون هش لم يكبح الاخطار المرورية ولم يحد من حجم الحوادث ولم يوقف نزف الدماء على شوارعنا ،والسبب في كونه قانونا متساهلا لم يفرض عقوبات رادعة بحق المخالفين والمستهترين ومكرري الحوادث ،فما هو القانون المروري المقبول يا ترى ،وهل من المعقول أن يقرر المواطن أي القوانين يناسبه كي يصبح سائقا يقضا مسؤولا ويطبق مبادئ السير بكل حرص على ارواح الناس وإكتراث بعواقب التهور واللامبالاة وانتهاك حقوق الغير ..! القانون اللين لم ينفع والقانون المتشدد يعاد لمصدره كي يحذف ويضيف ويعدل مواده بحيث يعود القانون من ديوان التشريع هينا وقابلا للهضم ،إذن ما الذي يمنع من العودة إلى قانون السير القديم وتوفير وقت النواب للبحث في قوانين اخرى لا تقل اهمية إن لم تكن تزيد، ثم كيف خرجت هذه المفاجأة المسماة قانون السير المؤقت في غفلة من الزمن دون أن تدرس بعناية اكثر من قبل خبراء حقيقيين يجمعون ما بين مهارة التشريع والفهم الصحيح لخصوصيات المجتمع الاردني ومقومات تطبيقه لقانون متشدد في ظل ظروف اقتصادية استثنائية تعصف بحياة المواطنين ..! ولكن السؤال الأكثر إلحاحا سيظل يطرح على كافة المعنيين بقانون رادع نافع وهؤلاء يمثلون جميع شرائح وفئات المجتمع الأردني باعتباره الضحية الأولى لإرهاب الطرقات، وهو كيف سنواجه هذه المجازر اليومية بدون قانون متشدد قد لا يرضى عنه الجميع ولكنه سيطبق على الجميع، وقد يكون مؤلما في بدايات تطبيقه بالنسبة لغالبية الناس بمن في ذلك الأسوياء الذين يلتزمون باخلاق السواقة ومبادئ السير السليم بلا أخطار ،ومع ذلك لا بد من هذا الألم إذا كنا عقدنا العزم صادقين على التصدي لحوادث السير للحد منها، ونحن نعلم ان التساهل كان ولا يزال سببا ليس فقط لتفاقم حوداث السير وإنما للكثير من الكوارث التي تصدمنا بين فترة واخرى، فهل يعقل أن مجتمعا يشهد متغيرات جوهرية تفتح المجال امام شتى أشكال الجنح والجرائم لا يقوم بتعديلات متشددة على قوانينه لكي تواكب هذه المتغيرات وتعيد التوازن المطلوب بفرض السيادة المطلقة وسلطة القانون ،ومن قال أنه ليس من حق أي دولة أن تبتكر قوانين طارئة لمعالجة حالة معينة تخصها كما هي حال قوانين مكافحة الإرهاب في أوروبا وأميركا والتي سلقت في ظروف إستثنائية فمسحت عدالة المجتمعات الديمقراطية وفرضت مكانها لغة المضايقات والتنصت على الهواتف والاستجواب والإعتقال ثم التعذيب والسجن والهدف في نهاية المطاف حماية الحرية وتوفير الأمن ،ومن الطبيعي أن مثل هذه القوانين تكون متشددة وربما غير عادلة ما دام الظرف يفرض ردعا فوريا ،ثم اوليست حوادث السير في الأردن حالة مقلقة تستدعي إخضاعها للعلاج المر حالا ؟