مخاوف انفلات الأسعار والتحوط
عصام قضماني
27-12-2007 02:00 AM
هناك مخاوف محقة من انفلات الأسعار في الأيام وربما الأسابيع الأولى لقرار رفع الدعم عن المحروقات .
بعض التجار شهيتهم مفتوحة على أنباء زيادة الرواتب وتوقعات زيادة الاستهلاك ، والمستهلك ستدفعه المخاوف من نقص المعروض ومن انفلات الأسعار الى نهم الطلب .صحيح أن السوق مرشحة لأن تدخل في حالة من الارباك للوهلة الأولى في رد فعل طبيعي للقرارات المنتظرة قبل أن تعود الى الاستقرار التدريجي لكن حصر التداعيات أو التقليل منها ممكن بالتحوط وعبر اجراءات لا تحمل صرامة بقدر ما تكفل اعادة السوق الى الاستقرار بسرعة .
فوق كل الأسباب المنطقية ومنها ارتفاع كلف الاستيراد لارتفاع أسعار النفط وارتفاع كلف الإنتاج في بلدان المنشأ ، هناك النمط الاستهلاكي المشوه الذي يجب أن يتغير لكبح انفلات الأسعار.
فما هي آليات ضبط الأسواق ؟ .
من بين أدوات ضبط السوق في ظل الاقتصاد الحر، تحقيق التوازن بين العرض والطلب، بتعزيز منافذ البيع التي تستطيع الحكومة توجيهها، اضافة الى السماح لأكثر من تاجر باستيراد سلع حيوية ارتفعت أسعارها لفك احتكارها، ودراسة جدوى خفض الرسوم الجمركية على السلع الضرورية المستوردة أو على خامات المنتجات الهامة ولو مؤقتا لخفض تكلفة الانتاج أو تعليق رسوم الاستيراد مؤقتا الى أن يعود السوق الى رشده .
يجب أن تقوم الحكومة بتوجيه الاستثمار الى صناعات يحتاج اليها السوق كما يجب أن تقوم بالتعاون مع التجار بوضع سعر تأشيري يتضمن هوامش سعرية للسلع الحيوية تعلنه وتتابع تحديثه غرف التجارة، وتراقب الحكومة تطبيقه، ولا تلزم به حتى لا يعني ذلك العودة الى سياسة التسعير، وقد يكون من المفيد أن تتولى لجنة من التجار والحكومة تحديد هوامش ربح معقولة للسلع الأساسية يلتزم بها التجار ومن الآليات كذلك، تنشيط دور جمعيات حماية المستهلك .
ضبط أسعار السلع يحتاج الى تنويع المنتجات وخيارات المستهلك ، وزيادة الإنتاج وتفعيل المنافسة بين المنتجين والمستوردين وتشجيع التنافسية وتدخل الحكومة يتم عبر آليات وطرق متعددة بعيدة عن التسعير الاجباري أو إحكام الرقابة على الأسواق ومنع تخزين السلع والبضائع واحتكارها لرفع الأسعار. ما سيحدث في السوق من انفلات في الأسعار هو وضع استثنائي ، يفرض على الحكومة التدخل لإعادة التوازن باستخدام آليات موجودة في بطون القوانين ، التي تحكم قواعد اللعبة في ميدان اقتصاد السوق .
سياسة العصا والجزرة ضرورة عندما يتعلق الأمر بأمن المواطن الاقتصادي والاجتماعي ، والعصا هنا هي القانون أما الجزرة فهي التنبيه والدعوات والرجاء .
qadmaniisam@yahoo.com