لم تبلغ المناقشات بين الأردن والولايات المتحدة الأميركية مرحلة التفكير بنشر قوات عسكرية أميركية على الأراضي الأردنية استعدادا للتدخل في سورية، وذلك لسبب بسيط، هو أن إدارة الرئيس باراك أوباما لم تتخذ قرارا بهذا الخصوص، وما تزال في مرحلة فحص الخيارات.

وهي تعلن يوميا أنها متمسكة بالحل السياسي، ولهذا تتحرك على الجبهة الدبلوماسية حاليا بعد الاتفاق الأخير مع الجانب الروسي لجمع طرفي الصراع السوري على طاولة الحوار الشهر المقبل.

ورغم معرفة أغلب الساسة والمشتغلين بالعمل العام في الأردن بهذه الحقائق، إلا أنهم لا يتوقفون عن التنديد بالوجود العسكري الأميركي في الأردن، ومطالبة الحكومة بعدم تقديم تسهيلات للقوات الأجنبية لغزو سورية. وتتخذ قوى المعارضة على وجه التحديد من وجود نحو مئتي جندي أميركي في الأردن دليلا على النوايا المبيتة لأميركا حيال سورية.

في الأسبوعين الأخيرين، اتخذ الجدل منحى جديدا، تمثل في رفض هذه القوى، ومعها تيارات محسوبة تقليديا على الدولة، لمبدأ طلب الحماية من أميركا لمواجهة المخاطر المحتملة على الأردن جراء الصراع في سورية. واعتبر البعض أن مجرد طرح الفكرة يجرح الكرامة الوطنية، ويشكل إهانة للقوات المسلحة التي تملك القدرة والعزيمة على حماية حدود البلاد وأمنها.

لم يرزح الأردنيون في تاريخهم لاستعمار من دولة أجنبية؛ الانتداب البريطاني لم يكن "كولونياليا" كما هي حال الاستعمار الفرنسي لسورية أو الجزائر. ومع ذلك، هناك حساسية وطنية عالية من فكرة الوجود الأجنبي عند قطاعات واسعة من الشعب، ورجال الحكم أيضا.

ولذلك، حرصت الدولة باستمرار على احترام مشاعر الأردنيين وتجنب استفزازها.إبان الغزو الأميركي للعراق العام 2003، رفض الأردن منح تسهيلات لاجتياح بري واسع عبر أراضيه. وتحت الضغط، اكتفى بتسهيل دخول مجموعات استخبارية إلى الأراضي العراقية، ومنح لطائرات عسكرية محدودة الفرصة للانطلاق عبر أجوائه.

لكن، وتحسبا لسقوط صواريخ عراقية أو إسرائيلية على المدن، طلب الأردن من الولايات المتحدة نشر بطاريات صواريخ "باتريوت" على أراضيه. واستجابت الولايات المتحدة لهذا الطلب في حينه. لم يلق ذلك معارضة واسعة، واعتبر الإجراء مقبولا لعدم توفر وسائل دفاع أردنية قادرة على اعتراض الصواريخ بعيدة المدى.

لم تكن تلك المرة الأولى التي يطلب فيها الأردن المساعدة من حليفه الأميركي. فقبل ذلك التاريخ بثلاثة وثلاثين عاما، وتحديدا في العام 1970، استنجد الأردن بأميركا لمساعدته على صد القوات السورية التي اجتازت الحدود الأردنية.

وحسب مذكرات لأكثر من مسؤول أميركي، اكتفت الولايات المتحدة في حينه بالطلب من إسرائيل القيام بطلعات جوية أجبرت القوات السورية على التراجع. لكن مصادر تاريخية أخرى تشير إلى أن امتناع الرئيس حافظ الأسد، الذي كان في ذلك الحين قائدا للقوات الجوية، عن تحريك سلاح الطيران، أنقذ البلدين من مواجهة حتمية.

في الصراعات الكبرى قد لا تتمكن الدولة الصغيرة ومحدودة الموارد من الاعتماد على قدراتها لمواجهة المخاطر. وقد تضطر في ظروف استثنائية إلى طلب المساعدة من الحلفاء.

وفي اللقاء الذي جمع قبل أيام الملك عبدالله الثاني مع متقاعدين عسكريين في عجلون، طالب بعض الحضور بنشر صواريخ "باتريوت" في الأردن لدرء الهجمات في حال اتسعت رقعة الصراع في سورية، وتحولت إلى حرب إقليمية.

لا نريد رؤية قوات أجنبية من أي جنسية على أراضينا، ولا على الأرض السورية. لكن، ربما تجبرنا الظروف على القبول بوسائل أخرى للمساعدة.
(الغد)