عمون - وائل الجرايشة - تقدم 86 نائباً بمبادرة من أجل انهاء الإضراب الذي ينفذه موظفو وزارة العدل منذ نحو الشهر.

وتقترح المبادرة "أن تقوم وزارة العدل بالغاء العقوبات ووقف جميع الاجراءات التهديدية"، وكذلك زيادة الحوافز للجميع وبنسبة 100 % على ان تكون 50% هذا العام و 25 % لكل من عامي 2014 ، 2015 على أن لا يتضرر منها أصحاب الحقوق المكتسبة وان يكون حدها الادنى بين 70 - 80 دينار .

واشارت المبادرة الى اهمية تطبيق نظام الخدمة المدنية على جميع العاملين في وزارة العدل ، وان يتم ربط ايرادات صندوق التكافل الاجتماعي برسوم المحاكم واتخاذ الاجراءات التشريعية اللازمة.

ولفتت المبادرة الى ضرورة زيادة العلاوة لجميع العاملين في وزارة العدل لتصبح 50 % لكل منهم من الراتب الاساسي وازالة التشوهات والفروقات فيها حي انها تتراوح حاليا بين 10 - 50 %.

وقال موقعو المذكرة التي تبناها النائب محمود الخرابشة في تبريرهم للمذكرة " نحن النواب الموقعون ادناه واحساساً منا بالمسؤولية ونتيجة لاعتصام موظفي وزارة العدل الذي انعكس سلبا على العدالة وتأخر معاملات المواطنين وعلى الخزينة فاننا نتقدم بالمبادرة".

ولفت النواب إلى أنهم توصلوا لإتفاق مع المعتصمين على هذه البنود.

من جهته قال وزير العدل احمد زيادات ان موازنة الوزارة لا تمكننا من تلبية جميع المطالبات ، مؤكدا ان الحوافز التي يحصل عليها الموظفون ب "العادلة".

مزيد من التفاصيل بعد قليل ..