السادة النواب أجلوا بحث قانون المطبوعات والنشر إلى حين إسناد القانون لوزارة الإعلام بدلا من وزارة الصناعة والتجارة، في إشارة واضحة إلى رغبة النواب أو عدد منهم إلى إعادة إحياء وزارة الإعلام التي تم إلغاؤها منذ عام 2001 أيام حكومة على أبو الراغب.. وتم إنشاء المجلس الأعلى للإعلام ليحل محلها، وما لبث أن تحول هذا المجلس إلى مجلس استشاري لا غير ولا يؤثر في وضع سياسات تنفيذية للإعلام الأردني، واستقلت(شكليا) الدوائر الإعلامية المختلفة، وتحول فعليا ملف الإعلام كله إلى دولة رئيس الوزراء مباشرة.. وبالتالي فان وزارة الإعلام موجودة ولم تغب لان كل الإجراءات تمر بالنهاية عند رئيس الوزراء.
إن غياب وزارة الإعلام لم يشكل أي فائدة ترجى، بل ثبت أن وجودها أمر ضروري، وهي الوزارة التي يمكن إعادة تشكيلها من باب تنظيمي للمؤسسات الإعلامية وليس من باب فرض الرأي إنما لسن تشريعات ومتابعة القوانين وتنظيم العمل الإعلامي خاصة في المؤسسات الإعلامية الرسمية كوكالة الأنباء الأردنية والإذاعة والتلفزيون، وترخيص المكاتب الإعلامية والمؤسسات الصحفية.. أو أن يتم إنشاء هيئة شبيهة بهيئة تنظيم قطاع النقل وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، لتقوم بدورها في العمل الإعلامي وتكون المرجعية المثلى لتنظيم العمل الإعلامي، وان كنت شخصيا من دعاة إعادة وزارة الإعلام لان وجودها يشكل رمزا للعلام الدولة الذي غاب مؤخرا خاصة في القضايا المصيرية للأمة، وأصبحت المواقف الرسمية الأردنية تغيب لأنه لا احد يتابعها.. ولكن هل يمكن تشكيل وزارة إعلام الآن؟ وهل يرفض النواب إقرار مشروع قانون المطبوعات والنشر إلا بعد إنشاء وزارة إعلام وإسناد قانون المطبوعات والنشر إليها، أم سيكون هناك موقف آخر لاحقا؟ ربما جاء إعلان النواب تأجيل مناقشة القانون مفاجأة للوسط الصحفي، لكن علينا أن لا ننكر أن المشروع بحاجة إلى إعادة قراءة من جديد خاصة في مجال العقوبات وفي مجال حبس الصحفي فيما يسمى(جرائم) النشر، رغم اعتراضي على كلمة(جرائم) وطلبي باستبدالها بكلمة(مخالفات).
واقتراح آخر: هل يمكن دمج وزارة الإعلام مع وزارة الثقافة لان الإعلام جزء من الثقافة والمطبوعات والنشر(مادة ثقافية) يمكن لوزارة الثقافة أن تتولاه.. أما دور الصناعة والتجارة فهو فقط إنشاء شركات ولكن هل يمكن لوزير الصناعة والتجارة أن يراقب مقال أدبي أو مقال سياسي ليبدي رأيه فيه أو أن يرخص ديوان شعر؟ القانون(للمطبوعات والنشر) التي سترف على تطبيق القانون، فما دور وزارة الصناعة سوى إنشاء الشركة؟ قانون المطبوعات والنشر المقترح قانون لأول مرة يأخذ كل هذه الضجة ولهذا أرى أن لا يتم إقراره إلا بعد التصويت عليه من قبل (الإعلاميين أولا) قبل أن يصوت عليه (النواب والأعيان)، من خلال اجتماع الهيئة العامة لنقابة الصحفيين، بل وباقي قطاعات الإعلام ودور النشر والمطابع فإذا وافقوا عليه بالأغلبية أصبح ملزما لهم وعليهم قبول ما جاء فيه، لان إقراره من النواب والأعيان وحدهم سيبقي الجدل قائما مما يعني قانونا جديدا بعد عام أو عامين أو مع تغيير حكومي قادم.