عمون -في اجتماعها غير العادي الذي عقدته السبت برئاسة الاستاذ حسام المشة نائب نقيب المعلمين في مدارس الرضوان في عمان ، اقرت الهيئة المركزية لنقابة المعلمين نظام صندوق التكافل وتعليم ابناء المعلمين والتقريرين المالي( موازنة 2012م ) والتقرير الاداري وميزانية العام 2013م ضمن جدول الاعمال المقدم من مجلس نقابة المعلمين .

واشتمل التقرير الاداري على تقرير العضوية واجتماعات مجلس النقابة والفروع واهم الانجازات في المجالات الخدمية والادارية والتربوية والمالية .

واشتملت موازنة عام 2013 على ايرادات تعتمد اساسا على الاشتراك الحالي والبالغ دينارا واحدا للمعلم في الشهر ، ومصروفات ادارية وخدمية واستثمارية وخاصة الخدمات التأسيسية اللازمة لانشاء صندوق التكافل والتعليم .
وقد صوتت الهيئة المركزية لصالح اختيار شركة القواسمي وشركاه لمدقق للحسابات المالية للسنة المالية 2013م.
ويعتبر صندوق التكافل وتعليم ابناء المعلمين أول الصناديق التي تقرها الهيئة المركزية ضمن حزم الصناديق التي تنوي النقابة اقرارها خلال دورتها الحالية ، ويعنى صندوق التعليم والتكافل اساسا بتلبية الاحتياجات المعلمين المالية في مجالات متعددة اهمها : حالات تعليم المعلمين وابنائهم والزواج والعجز الجزئي والكلي اضافة لحالات الوفاة .
يشار الى ان الانتساب لصندوق التكافل والتعليم اختياري بالنسبة للمعلمين ويعمل ضمن مفهوم التكافل بين المعلمين ويسدد المعلم اشتراكاته في الصندوق ضمن آلية تراعي رواتب المعلمين المتواضعة ويشمل المعلمين في القطاعين العام والخاص.

وقد قدمت اللجنة المعدة لنظام الصندوق عرضا شاملا ومفصلا لمواد وبنود الصندوق ومعادلات احتساب التكافل والتعليم ، واجابت على الاستفسارات والتعليقات التي قدمها اعضاء الهيئة المركزية للنقابة وتركزت على استمرارية الصندوق وايراداته وحالات الاشتراك لمختلف الفئات العمرية للمعلمين .
وباقرار نظام صندوق التكافل والتعليم يتخطى نظام الصندوق المرحلة الاولى من مراحل اقرار الصندوق ويتطلب الاقرار النهائي لنظام الصندوق اقراه من قبل مجلس الوزراء كما ينص قانون نقابة المعلمين على حق النقابة بتأسيس الصناديق الخدمية للمعلمين كصندوق التكافل والتعليم وصندوق الاسكان والتقاعد والتأمين الصحي والتي ستصدر وفقا لانظمة تقرها الهيئة المركزية للنقابة وتصدر عن مجلس الوزراء.