خلال جلسة "إعلام المراحل الانتقالية.. متطلبات التطوير"
المشاركون يدفعون بمرور الإعلام العربي في الوقت الراهن بحالة من "الفوضى"
الحاجة لميثاق إعلامي جديد وإتاحة الحريات وسن الدساتير والقوانين المنظمة للمارسة الإعلامية وضمان حريتها الكاملة
دبي، الإمارات العربية المتحدة 14 مايو 2013: في إطار فعاليات اليوم الأول لمنتدى الإعلام العربي في دبي، تحامل المشاركون في جلسة "إعلام المراحل الانتقالية .. متطلبات التطوير" على الإعلام في المنطقة في الوقت الراهن ودفعوا بأنه يعاني حالياً من فوضي لعدم وجود ضوابط تحدد بوصلته، وأن الاعلام التقليدي الكلاسيكي فقد هيبته وقيمته وأصبح الاعلام الجديد هو صاحب مبادرة السبق الآن لما يتيحه من مميزات لما يسمي بـ "إعلام الجمهور" او "الاعلام البديل".
وقد ناقشت الجلسة الوضع الاعلامي الراهن في ظل المتغيرات الحديثة والتى طرأت جراء ظاهرة "الربيع العربي" التى طالت العديد من الدول وشهدت على اثرها حالة إعلامية وصفت بأنها حالة فوضوية.
قالت حاملينها البرعصي، الكاتبة والإعلامية الليبية أن الإعلام له الفضل في انجاح الثورة في بلادها، ولولا الاعلام وخصوصا العربي منه قد ساهم كثيرا في نقل الحالة الليبية حيث معظم الأحداث في ليبيا كانت واقعية وليست من صناعة الاعلام، واستطاع هذا الاعلام ان يجابه المقاومة الشرسة من النظام وقتها حتي تحقق للثورة الليبية أهدافها.
ودفعت البرعصي بسيطرة فكر العقيد على كل شيء في ليبيا حيث كان 70% من الليبيين يعانون العزلة والانغلاق، والحرمان بل ويعيشون على الهامش محرومون من التعليم الراقى والسفر وتعلم اللغة الانجليزية التى تحول كل من يتعلمها او يعلمها الي خائن يحاكم وعقوبته قاسية.
وحول الوضع الاعلامي حاليا قالت حاملينها ان الفوضي هو عنوان المرحلة حاليا فمعظم العاملين في القنوات والمؤسسات الاعلامية في الساحة الان هم من المبتدئين الذين يفتقدون المهنية والكفاءة وبعضهم يعملون كمراسلين ومذيعين، لأن بعض هؤلاء عمل اثناء الثورة بمجهوداته الشخصية ثم تحول الي العمل في القنوات مراسلا او مذيعا.
وأكدت ان هناك 20 قناة فضائية تعيش حالة فوضي في ليبيا، بعضها في بني غازي وأكثرها في العاصمة، وان من مظاهر هذه الفوضى هو حصار بعض المؤسسات، وان سببها هو الحرية المطلقة التى نعيشها الان في شتى المجالات بما فيها الاعلامية، متمنية ان تنتهى حالة الفوضى في اقرب وقت.
وحول الطريقة المثلي للخروج من هذه الحالة، طالبت البرعصي باستحداث دستور للبلاد وسن القوانين والتشريعات المنظمة والمحاسِبة لكل من يخالفها. وتناولت ما تعانية الصحف والمؤسسات الاعلامية من خطف أعضائها وتهديدهم بالقتل والسحل والتشريد وهو ما يعوقهم كثيرا عن تأدية مهامهم.
ثم نقل توفيق مجيد، دفة الحديث الي الدكتور خالد الفرم، استاذ الاعلام السياسي بجامعة الإمام بالمملكة العربية السعودية، الذي بدأ بتقرير الواقع قائلا ان سقوط الأنظمة السياسية العربية أفضى الى سقوط الانظمة الإعلامية بشكلها الكلاسيكي، وان هناك وسائل ومنتجات جديدة برزت على الساحة تعبر عن هموم المواطنين والثورة الحديثة في شبكات التواصل الاجتماعي اتاحت فرصة كبيرة لكل هؤلاء ان يمارسوا العمل الاعلامي والتواصل المباشر.
وأضاف الفرم أن هذا السقوط أفضى الى الأزمة الحالية والتى تشهد تحررا كبيرا في الخطاب العربي الشعبي وخروج الجمهور لأول مرة من الاعلام الرسمي الي الاعلام الجديد الذي يخلق العلاقة المباشرة وغير المحدودة مع الناس، بعد ان فقد السياسيون والاعلاميون للبوصلة المسيطرة على وسائل الاعلام التقليدية.
وأطلق خالد الفرم على الاعلام الجديد مسمي "إعلام المواطن" الذي سبق او تقدم على اعلام الحكومات فأصبح يحرر ويكتب ويصور ما يريد ويبثه على الملأ عبر الفضاء الفسيح الذي اتاح للناس التواصل عبر العديد من الوسائل منها التواصل الاجتماعي واليوتيوب وغيرهما.
وذكر انه بعد الثورات التى مرت بوطننا العربي حدث انقسام شديد للاعلام وظهرت قنوات بشكل جديد، وسقطت ايدلوجيات ورافقها سقوط كبير للاعلام الرسمي حيث لاتوجد حاليا مؤسسات اعلامية رسمية قادرة على التأثير والانتشار. وأضاف ان هذا الانقسام يؤثر في المجتمعات العربية فضلا عن الاهمال والفساد الذي تسبب في سقوطه هذه السقوط المريع حيث عاني ايضا من الشللية والفساد المالي والإداري.
واشار الفرم ايضا الي ان من محركات الازمة هو سيطرة رجال المال والدين والسياسة على الاعلام وأغلب القنوات الفضائية غير الرسمية، مؤكدا على ان غياب التقويم المهني ساعد في فوضي الاعلام.
وطالب باستحداث مجالس أمناء للمؤسسات الاعلامية وتنمية الاعلام الشعبي، مشيرا الي ان اصلاح الاعلام هو جزء من التحول الديمقراطي، خصوصا في الزيادة المضطردة لجمهور الاعلام الجديد وانخفاض واضح زاد عن 50% من قراء الصحف الورقية.
ولفت الفرم الي ان الشرق الأوسط عول كثيرا على استخدام الاعلام البديل، خاصة اذا علمنا ان في السعودية وحدها يوميا حوالي 70 مليون تغريدة شهريا، وقريب منها مشاهدة قنوات اليوتيوب.
وختم قائلا بوضوح "انتهى عصر الوراقون"، ونحن بحاجة الي انبثاق مشهد اعلامي عربي جديد وتحويل الاعلام الحكومي الي مجالس الأمناء، وتفعيل مؤسسات ومنظمات العمل المدني.
ووصف راكان المجالي وزير الدولة لشئون الاتصال والاعلام الأسبق بالأردن الاعلام في الوقت الراهن بأنه بين أمرين هما القائم والحصيد، وتناول العديد من البنود المهمة، واشار الي انه اي الاعلام العربي يعاني الانفجار في التعاطي مع التقنيات الحديثة. وطالب المجالي الاعلاميين العرب بمراجعة النفس للوقوف امام الذات المهنية أولا حيث تعرض الاعلام لتحد كبير دون ان يقوى على مواجهة المتغيرات.
واعرب عن تفاؤله بإمكانية اطلاق مبادرة من دبي لاصلاح الشأن الإعلامي العربي بعيدا عن المراوغة بين السياسة والاعلام والتى نعيشها الان بشكل واضح.
ونقل توفيق مجيد الكلمة بعد ذلك الى كمال العبيدي، رئيس الهيئة الوطنية لاصلاح الاعلام والاتصال بتونس، الذي قرر في البداية ان الانفلات الاعلامي العربي ليس بدعة عربية بل شاهدناه في اوروبا الشرقية عند التحول وكذالك في امريكا اللاتينية، وهذا ما عارضه فيه سمير عطالله الصحفي والكاتب العربي الكبير وقال ان الانفلات المعاش حاليا هو احتكار وصناعة عربية بامتياز.
واستعرض العبيدي وضع الاعلام في تونس وفقدان الامل في اصلاح وضعه حيث عاد تعيين مسئولي الاعلام كما كان عليه في ظل النظام السابق الا ان بوادر الاصلاح بدت من جديد عندما كنا نحتقل باليوم العالمي لحرية الصحافة وصدر قرار بإنشاء الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري، وهذا كان تنفيذا لتوصية من 60 توصية قدمناها للحكومة.
وطالب بأن تتضمن الدساتير للدول على ضمانة الحريات والالتزام بالمعايير الاخلاقية، مؤكدا على اهمية استحداث ميثاق جديد لضبط الانفلات الاعلامي الراهن.
وكان ختام الجلسة مع الخبير الاعلامي المصري ياسر عبدالعزيز الذي انتقد عمليات جلد الذات للاعلام العربي وتوجيه لغة الحوار الي الاشياء السلبية، واقترح ان يكون السؤال هو كيف ننظم الاعلام العربي ليكون اكثر حرية وأكثر نجاحا؟، مشيرا الي اننا خرجنا مما نحن فيه بما يسمي "بينولا" الاعلام او "عربة الموسيقى" وهي من الأكاذيب الكبري فالاعلام لايموّل من رجال الاعلام ولم يخلق لذاته وانما هو تعبير عن مصلحة ويجب ان نفهم ذلك!!!.
ورفع ياسر عبدالعزيز شعار ان الاعلام يحتاج للتطوير لا للتطهير محددا أضلاع مثلث للنهوض بالاعلام وهي اعتبارات الصناعة والقيم المهنية والسوق مشفوعا بالنظام العام للدولة بكل مشتملاتها ويكون الاعلام على مسافة واحدة من كل ذلك، وان تمنح له الحرية وحق الصدور وعدم الاغلاق لاخطاء شخصية ، مطالبا الاعلاميين بأن ينظموا انفسهم، بالتعاون مع الهيئات الضابطة والمتوزنة من الدولة.