نقرأ في صحفنا دائما شكاوى من بعض المواطنين عن الفوضى التي تعم مدنهم وعن الاعتداء على الأرصفة والشوارع من قبل التجار وتراخي الجهات المسؤولة عن النظام في تلك المدن وعدم منعها لتلك الممارسات التي تعيق حركة المرور وحركة المواطنين وتخلق الفوضى في تلك المدن.

هذه الفوضى التي يتحدث عنها المواطنون نشاهدها دائما بأم أعيننا حين نزور بعض المدن الأردنية ففي الكرك على سبيل المثال نشاهد بعض تجار الخضار وقد اعتدوا ليس على الرصيف الموجود أمام محالهم فقط بل وعلى نصف الشارع الموجود أمامهم ولا نجد أحدا يسأله أو يخالفه مع أن جميع المسؤولين المحليين سواء المحافظ أو رئيس البلدية أو كبار المسؤولين يمرون من الشوارع المعتدى عليها يوميا تقريبا لكن مع الأسف لا يتحركون ولا يقومون باتخاذ اي اجراء.

وفي مينة مأدبا يشاهد الزائر لها نفس المنظر؛ أرصفة محتلة وشوارع معتدى عليها وسيارات تقف على الأرصفة ولا تسمح للمشاة بالمرور عليها؛ ما يضطرهم إلى السير على أطراف الشوارع فيساعدون في أزمات السير التي تعتبر مستمرة طيلة ساعات النهار وبعض ساعات الليل بسبب ضيق هذه الشوارع التي حولتها المشاريع السياحية الفاشلة إلى شوارع ضيقة جدا وجعلت عرض الأرصفة أكثر من ضعفي عرض الشارع بحجة أن هذه الأرصفة سيسير عليها السياح بينما هي في الواقع أصبحت مواقف للسيارات.

الفوضى مع الأسف تعم معظم المدن الأردنية بما فيها العاصمة عمان؛ ففي عاصمتنا نجد أن بعض التجار والشركات يحجزون الشوارع الموجودة أمامهم بل إن بعض هؤلاء يدقون أوتادا في هذه الشوارع ويضعون عليها الجنازير في غياب أي رقابة أو مساءلة من الأجهزة الرقابية في الأمانة وهذا ينطبق على معظم مدننا التي ترهلت بلدياتها إلى درجة أن أموال هذه البلديات التي على المواطنين لا تحصل لأن رئيس البلديات لا يحب أن يغضب مواطنيه فقد يترشح للانتخابات البلدية وهو محتاج لأصواتهم في هذه الانتخابات وإذا ما أمر بإزالة البسطات من الشوارع أو على الأرصفة فسوف يغضب أصحابها وبالتالي سيخسر أصواتهم الانتخابية.

في كل محافظة هناك مجلس برئاسة المحافظ وعضوية كبار المسؤولين في المحافظة وبعض المواطنين النشيطين في العمل الاجتماعي وهذا المجلس مهمته بحث أوضاع المحافظة ومعالجة السلبيات إن وجدت لكن مع الأسف الشديد فإن معظم هذه المجالس لا تقوم بالواجب المطلوب منها على الاطلاق؛ والدلالة على ذلك هذه الفوضى التي تعم معظم المدن الأردنية والتي يشاهدها كل يوم أعضاء مجلس المحافظة ولا يحركون ساكنا لمعالجة هذه الفوضى.

لا يمكن أن تستقيم الأمور دون تفعيل القوانين. والمجاملات بين المسؤولين والمواطنين يجب ألا تكون على حساب مصلحة المواطنين؛ لأنه من حق المواطن أن يحصل على الخدمات الأساسية في مدينته وأن يعيش في مدينة نظيفة لا يتم الاعتداء فيها على الأرصفة والشوارع تحت نظر كل المسؤولين فيها.

nazeehgoussous@hotmail.com
الدستور