خلال الربع الأول من هذا العام حققت مؤشرات أداء سوق عمان المالي إنجازات متميزة بعد أربعة سنوات عجاف خسر السوق خلالها أكثر من نصف قيمته السوقية واحتل مؤشر السوق المرتبة الرابعة خلال الربع الأول على مستوى أسواق المنطقة في نسبة الارتفاع وحيث بلغت مكاسبه 7.3% بينما احتل مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية المرتبة الأولى في نسبة الارتفاع وبنسبة 15% يليه مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية بارتفاع نسبته 13.3% واحتل مؤشر سوق دبي المالي المرتبة الثالثة بارتفاع نسبته 12.7% بينما ارتفع مؤشر السوق السعودي وهو أكبر سوق مالي في المنطقة بنسبة 4.8% وسوق قطر بنسبة 2.6% ولاشك أن العديد من العوامل ساهمت بتحسن أداء مؤشرات سوق عمان المالي سواء حركة الأسعار أو ارتفاع قيمة التداولات اليومية أو عدد الصفقات المنفذة وقي مقدمتها استقرار الأوضاع السياسية والأمنية في الاردن اضافة الى تحسن العديد من المؤشرات الاقتصادية وانحسار مخاطر تراجع سعر صرف الدينار واستقرار التصنيف الائتماني للأردن مع توقعات تحسن النمو الاقتصادي خلال هذا العام مقارنة بالعام الماضي إضافة إلى النمو الجيد لأرباح الشركات المدرجة في السوق خلال عام 2012 مقارنة بعام 2011 والتي تم الإفصاح عنها خلال الربع الأول من هذا العام وحيث ارتفعت أرباح 225 شركة بنسبة 24.1% لتتجاوز قيمة الارباح المحققة حاجز المليار دينار كذلك لعبت سيولة المضاربين بعد اتساع قاعدتها دور هام في نشاط السوق إلا أن الملفت للانتباه تراجع مؤشر السوق خلال شهر نيسان الماضي وحيث خسر ما نسبته 4.9% بينما واصلت معظم أسواق المنطقة تحقيق مكاسب إضافية خلال الشهر باعتباره الشهر الذي يتم خلاله الإفصاح عن بيانات الربع الأول من هذا العام إضافة إلى قيام عدد كبير من الشركات بتوزيع أرباحها السنوية خلال الشهر وعادة ما يتم استثمار جزء من السيولة الموزعة في السوق كذلك يتم خلال الشهر انعقاد عدد كبير من الجمعيات العمومية السنوية هذه الأحداث عادة ما تحفز الطلب والتداول في الأسواق المالية وبالتالي لاحظنا ارتفاع مؤشر سوق أبوظبي خلال الشهر بنسبة 8.2% وارتفاع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 16.1% وارتفاع مؤشر سوق الكويت بنسبة 10.5% وسوق الأسهم السعودي بنسبة 2.3% إضافة إلى تحسن أداء معظم الأسواق العالمية
وتراجع أرباح الشركات المدرجة خلال الربع الأول من هذا العام بنسبة 17% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي من أسباب تراجع أداء السوق خلال شهر نيسان الماضي خاصة إذا أخذنا في الاعتبار تراجع أرباح العديد من الشركات القيادية وفي مقدمتها شركة الفوسفات والبوتاس والبنك العربي واتصالات وحيث بلغ عدد الشركات التي حققت ارباح خلال الربع الاول 128 شركة والشركات الخاسرة 67 شركة إضافة إلى عدم إفصاح حوالي 60 شركة عن نتائج أعمالها عن فترة الربع الأول من هذا العام خلال الفترة القانونية للإفصاح و التي انتهت في نهاية شهر نيسان الماضي مع ملاحظة التأثيرات السلبية للتخلف عن هذا الإفصاح كذلك نلاحظ استمرارية محدودية حركة الاستثمار غير الأردني في السوق وسخونة أمواله المستثمرة بالرغم من امتلاكه أكثر من نصف القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة وحيث بلغت قيمة مشترياته خلال الثلث الأول من هذا العام 672 مليون دينار وقيمة مبيعاته 611 مليون دينار وصافي الاستثمار حوالي 61 مليون دينار و محدودية فترة الاحتفاظ بالاسهم المشتراه مؤشر على استمرارية سيطرة حالة الحذر و الترقب على قرارات المستثمرين غير الاردنيين
وسيولة المضاربين ما زالت تلعب دور سلبي في حركة السوق نتيجة تركيزها على أسهم شركات المضاربة دون الالتفات إلى معايير الاستثمار المتعارف عليها وبالتالي لاحظنا استمرارية استحواذ أسهم شركات المضاربة على حصة هامة من تداولات السوق إضافة إلى ارتفاع أسعارها السوقية بنسب كبيرة معظمها غير مرتبطة بمؤشرات أداءها أو جودة أصولها والتالي لاحظنا أن معظم الشركات التي حققت ارتفاعات قياسية في أسعارها السوقية خلال شهر نيسان الماضي يقل سعرها السوقي عن دينار وهذه الشركات تسهل المضاربة على أسهمها بحيث احتلت على سبيل المثال شركة الضمان للاستثمار المرتبة الأولى خلال الشهر في نسبة ارتفاع سعر أسهمها وبنسبة 61% يليها العربية للمشاريع الاستثمارية ونسبة 48% وسيطرة سيولة المضاربين على حركة أي سوق وبالمقابل ضعف الاستثمار المؤسسي عادة تؤدي إلى ارتفاع مخاطر الاستثمار نتيجة ارتفاع مستوى التقلبات في الأسعار والاعتماد على الإشاعات و بالتالي نلاحظ ان اسهم بعض الشركات التي ارتفعت اسعارها السوقية بنسب قياسية خلال الربع الاول من ذا العام تراجعت اسعارها بنسبة كبيرة خلال شهر نيسان الماضي دون وجود مبررات موضوعية للارتفاع او الانخفاض كما نلاحظ تراجع قيمة التداولات اليومية خلال شهر نيسان بعد تحسنها بنسبة كبيرة خلال الربع الاول و حيث يعكس انخفاض قيمة التداولات اليومية ارتفاع المخاطر و الذي ادى تراجع نشاط المضاربين . وللحديث بقية

"الرأي"