د حسام العتوم عمان

يبدو ان الحكومة لم تستوعب درس الحكومة البرلمانية منذ البداية , فعمان ليست لندن , و الاستهلاك لا يعني الانتاج , و القبلية لا تعني المدنية , و الكتل و الائتلافات ليست احزابا , و التوزير السريع لا يشكل ضرورة وطنية الان بينما المطلوب اعادة البناء البرلماني و الحزبية المنظمة و قانون برلماني توافقي يشكل بوتقة لكل اطياف اللون السياسي الاردني , ولا مفر من بدائل لرفع الاسعار و الاستثمار التركي ليس كل الحل و الصناعة الثقيلة مطلوبة .

واحد من الناس

حبل الكذب قصير.والتذاكي واللعب على الحبال والمراهنة على استخفاف العقول لا تخدم الا أصحابها والى حين.
مصلحة الوطن التي ندعي أنها تعلو على كل المصالح الشخصية,لا تحتمل البحث عن مبررات لأنقاذ ماء وجه شخص.

ربابعه

الخطاء ان نستمر باالخطاء والجوع عن الخطء هو الصواب

ماهر ضياء الدين النمرى

التعذر دائما بأننا لسنا فى الوقت الملائم لإحداث التغيير أو التطوير أو ان ظرفنا ووضعنا الخاص لا يسمح بذلك..كل ذلك ترهات و....ومعاذير تهدف إلى تأخير أو منع التغيير...ماذا يضير أن يتم توزير نواب مؤهلين وقادرين على العمل والعطاء وفى توزيرهم نقلة نوعية بالأداء السياسى مثل الدكتور مصطفى حمارنة أو السيدة اللوزى وغيرهم ممن فى مستواهم الفكرى والسياسى..لقد تعبنا من مقولة اننا لنامستعدين لكذا او كذا والنتيجة لم يقر قانون إنتخابات عصرى وعادل ولم يعط المغتربين حق المشاركة فى الإنتخابات ترشيحا وتصويتا.

مواطن

لا أرى تناقض في العملية فالتوجه كان لتشكيل حكومة برلمانية بالمعنى الحقيقي أي حكومة بشكلها حزب الأغلبية ومن يأتلف معه ولكن نتائج الصوت الواحد أفرزت نواب وليس أحزاب وفي هذه الحالة يستحيل تشكيل حكومة برلمانية ولن يستطيع النسور ارضاء كافة النواب ولذلك جاء قرار الملك صائبا في ضوء هذا الوضع

د.محمد روابده

اعتقد اننا بلد يحكمه الدستور الذي لا يمانع في توزير النواب، سواء على اساس حزبي او على اساس شخصيات ذا وزن وخبرة او شخصيات نيابية قادرة ، واعتقد ان رئيس الوزراء هو الذي يقرر ذلك، اما المماطلة في السير للامام من اجل اجبار النواب على تليين موقفهم من اجل وعد في التوزير بعد رفع اسعار الكهرباء او اتخاذ قرارات لا تصب في مصلحة الوطن وخاصة ما يتصل منها بسوريا، فاعتقد انه سيؤدي الى عدم الثقة بالنواب وهذا قد يسعى اليه البعض حتى يعود الناس لتمني الناس سلطة تنفيذية قوية دون نواب ،او رضوخ النواب، وهو خطير وعو

محمد

توزير النواب امر غير مرغوب فيه تخيلوا .... وزيرا هزلت انا ارى ان دولة النسور انسب رئيس وزراء لا توزير للنواب لانهم يسعون فقط للمنصب والمصلحة الشخصية الله يقويك ويكون معك يا دولة الرئيس

الكرت الربحان

كرت النسور انحرق

محادين

على النسور ان يمضي بما وعد به لانه هو صاحب الولاية الدستورية وان يمارس قناعاته الى النهاية ويتحمل في سبيل ذلك اي نتائج وليدخل التاريخ كرجل صاحب قرار

علي الدلايكه

الوصول الى حكومة برلمانية رغبة ملكية وطموح شعبي و بغض النظر عن انة هدف لكل نائب وهو هدف مشروع الا ان النخب السياسية والتي خاضت الانتخابات النيابية من خلال الحزب او خارجة لم تنجح في تشكيل كتل نيابية منسجمة ومتجانسة يربطها فكر وبرنامج واضح يصلح ان يكون خارطة طريق لحكومة برلمانية وان ما حدث من مجريات الاحداث سواء من تشكيل الكتل او مشاورات اختيار الرئيس وما تبعهى هز الكتل واحدث انشقاقات فيما بينها وامام هذا المشهد المازوم ورغم وعد الرئيس فما كان من صاحب القرار الا ماكان حماية للمجلس والحكومة والوطن

علي الدلايكه

الوصول الى حكومة برلمانية رغبة ملكية وطموح شعبي و بغض النظر عن انة هدف لكل نائب وهو هدف مشروع الا ان النخب السياسية والتي خاضت الانتخابات النيابية من خلال الحزب او خارجة لم تنجح في تشكيل كتل نيابية منسجمة ومتجانسة يربطها فكر وبرنامج واضح يصلح ان يكون خارطة طريق لحكومة برلمانية وان ما حدث من مجريات الاحداث سواء من تشكيل الكتل او مشاورات اختيار الرئيس وما تبعهى هز الكتل واحدث انشقاقات فيما بينها وامام هذا المشهد المازوم ورغم وعد الرئيس فما كان من صاحب القرار الا ماكان حماية للمجلس والحكومة والوطن

ابو عمر - الحل سهل

ارى ان الحل سهل : كل كتلة تقترح 3 اسماء من خارج المجلس ويترك للنسور حرية الاختيار من بينها على ان تكون الترشيحات وفق متطلبات محددة ومتفق عليها

د حسام العتوم عمان

ألحكومة البرلمانية موديل اداري ديمقراطي جديد لم نستوعبة اردنيا فسرعان ما تحول الى تشاوري , و فاتنا ان نعرف ان الاحزاب البرلمانية هي التي تشكل الحكومة البرلمانية المنشودة و ليس الكتل , و في المقابل لم نلتقط بسرعة اهمية التحول الى الانتاج و المدنية الى جانب الحزبية فهرولنا الى البرلمان بالقانون الحالي ذو الصوت الواحد و تركنا اكبر و معظم الاحزاب في الشارع .

مملكة ......

"يستأذن"

د هايل داود

تشكيل الحكومة البرلمانية يحتاج إلى مجلس نيابي مشكل على أساس حزبي وهذا غير متوفر في هذا المجلس بسبب القانون الانتخابي ، أما الكتل الموجودة في المجلس فهي كتل هلامية لا برامجية ، تلتقي وتنفصل على أساس المصلحة الشخصية ، وبالتالي لا تصلح لتشكتشكيل الحكومة البرلمانية ، الحل هو في تعديل قانون الانتخابات ليفرز مجلسا حزبيا على اساس برامجي تشكل الكتلة الأكبر فيه الحكومة ، وحتى ذلك الحين الحل أن يقوم جلالة الملك بتكليف رئيس الوزراء بتشكيل الحكمومة ولا يسمح بتوزير النواب

الساكت ..

فهد الخيطان كلامك كله .. والله ما انت قليل ياخيطان عيب عليك ؟
ابو مراد

الساكت ..

فهد الخيطان كلامك كله .. والله ما انت قليل ياخيطان عيب عليك ؟
ابو مراد

مستر

باي مستر نسور

عبد الرحمن الحسبان

عدم توزير النواب افضل قرار اتخذ لان الوضع ما بيتحمل اكثر من هيك لان عند توزير النواب تصبح المصلحه الشخصيه تغلب المصلحه العامه ومصلحة الوطن فوق الجميع ويكفي فوضه تعيق الاصلاح داخل القبه وخارجها