اختار جلالة الملك مخاطبة مجلس النواب كرأس للسلطة التشريعية، وان يخاطبها مباشرة: الملك والمجلس وحدهما!!.

في دستورنا ان الملك هو رأس السلطات الثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية، وهذا هو الذي يشكل وحدة الدولة الاردنية، ويشكل مساق العمل الوطني، ومؤشر المسيرة القومية فلنتذكر ان المملكة الاردنية الهاشمية هي دولة نيابية، ملكية، وراثية، وان الملك يحكم بمجلس وزرائه، وان مجلس النواب هو الذي يعطي الحكومة الثقة او يحجبها، وان احكام القضاء تصدر باسم جلالة الملك، وفي التاريخ «تاريخ البدايات في كيان الدولة حرص باني الدولة عبدالله بن الحسين ان يكون للاردن مجلس تشريعي عام 1928، وان الامير عبدالله حلّ مجلس النواب الاول لانه لم يكن منسجماً مع الحكومة او المجلس التنفيذي، وانه رحمه الله اقال حكومة الشيخ سراج عام 1933 لانها لم تحز ثقة المجلس التشريعي أي لم تتعاون معه بلغة تلك الايام!

من المهم في هذه الفوضى الفكرية التي نعيشها، ان ندرس تاريخنا جيداً، وان وقوفنا عند سايكس - بيكو والانتداب، لم يمنع المؤسس العبقري، ولم يمنع شعبنا من بناء الدولة الوطنية التقدمية المتحضرة. فقد كان الاردنيون يعرفون ان المؤامرة الدولية ستنتهي يوماً ما، وانه لا معنى لتأجيل تطور الحياة وانتظار مفاجأة التحرر والوحدة الهابطة على العرب من فوق، فكل ساعة هي متاحة امامنا لنعمل، ونعلّي البنيان، ونأخذ تحررنا بسواعدنا وعقولنا، ونكون مستعدين للوحدة.

لم يكن تاريخنا تاريخ استسلام، وقبولاً بالعبودية والاغلال والهيمنة الاجنبية، واذا كانت هناك ظروف اعطت لبعض الشعوب فرصة الثورات المسلحة للخلاص من الاستعمار فان ظروفنا كانت مختلفة، ولم نكن جاهزين للصراع المسلح مع الانتداب.. ولكننا وصلنا الى ما نريد ببنائنا دولة الاستقلال والحرية على مدى ربع قرن وانجزنا، رغم فقرنا، استعدادنا للمشاركة في حماية الشعب الفلسطيني من العدوان الصهيوني في القدس والضفة، واقمنا اول وحدة عربية باندماجنا التام بالقضية الفلسطينية!.

ندعو علماءنا ومؤرخينا اعادة قراءة تاريخ الاردن الحديث، وتعليمنا هذا الذخر الثمين،.. لعل وعسى يستوعبه الابناء ويتوقفون عن العنف في جامعاتهم، فالاجداد الذين بنوا لم يصلوا الى الصف الخامس الابتدائي!
(الرأي)