على مدى عامين , تعرض القانون ومعه هيبة الدولة الى التهشيم , وبينما لا يزال هناك من يحرض على مواصلة تحطيم هذه « الهيبة « كانت الإختراقات تزداد قسوة ولا مبالاة .

أمس قدم الملك في لقائه مع نواب الأمة سيادة القانون على كل شيء فهو فعلا أهم ركن من أركان الدولة، وهو الضمانة الحقيقية للمسيرة الديمقراطية وأمن الـمواطن واستقرار الدولة الذي يفترض أن يطبق بكل حزم وبعدالة .

سيادة القانون مهمة لكل مواطن لكنها من زاوية أخرى مهمة أكثر للمستثمرين , فلا إستثمار مطمئنا دون قانون يسود , وقد كنا سردنا في وقت سابق قصصا كثيرة عن مستثمرين تخلوا عن مشاريع وإستنكفوا عن أخرى لتلك الأسباب .

سيادة القانون تعني شموله جميع الفئات والشرائح والطبقات دون إستقواء وبلا محاباة , بدءا من سائق سيارة ينطلق بها عكس السير أو يقطع إشارة بلون أحمر متوهج غير مكترث لشرطي السير الواقف على الناصية وإنتهاء بإقتحام المؤسسات وقطع الكهرباء والماء عن المصانع دون إكتراث لعشرات من رجال الأمن الواقفين على الناصية أيضا .

الحديث الذي كان همسا ظهر الى العلن في شكاوى لمسؤولين في شركات وطنية من إعتداءات على مواقع الشركات , وقطع المحتجين للكهرباء عن مصانع وإغلاق طرق بالإطارات المحترقة , وكان هناك دائما من يحرس التخريب ويرعاه إما بالصمت أو بالتحريض .

هذه ليست حوادث شاذة , تنفذها عصابات خارجة على القانون , هي حالة تضرب هيبة القانون ويقوم بها مواطنون مدفوعون بإحتجاجات غذتها عشرات الشعارات التي أطلقتها جهات مستفيدة من الفوضى لتحقيق أهداف سياسية .

حتى لا نجد أنفسنا في مواجهة قانون جديد بدأ يفرض على المشهد العام , إسمه قانون واقع الحال , بات فرض القانون على الجميع وفي كل المدن والقرى واجب كل مؤسسات الدولة وفي مقدمتها المواطن المستفيد من سيادة القانون والمتضرر كذلك من غيابه .

الدولة لا تسترجع هيبتها بأصابع من حرير , بل بالمخالب , والمخالب هي قوة القانون .
(الرأي)