اصدر المركز الوطني لحقوق الإنسان تقريره الدوري حول أوضاع مراكز الإصلاح والتأهيل وأماكن التوقيف المؤقت وتم نشر التقرير كاملا على صفحات عمون بتاريخ 23/12/2007 .
وقبل حلول عطلة العيد أصدرت منظمة (هيومن رايتس ) تقريرا لاذعاً حول الحريات العامة والقوانين المتعلقة بذلك .من خلال الاطلاع على تقرير المركز والذي شهد الجميع للمركز بنزاهته ومصداقيته وشفافيته فقد تبين أن هناك المزيد من الانتهاكات المقننة للحريات العامة ولحقوق الإنسان بشكل عام ولحقوق الموقوفين والمحكومين بشكل خاص .
ومن ابرز تلك الانتهاكات:
صغر حجم مراكز الإصلاح والتوقيف وانعدام البنية التحتية وتردي الخدمات الاجتماعية والتربوية والصحية والتعليمية وانعدام الرعاية الصحية والنفسية وكذلك تدني مستوى النظافة والنقص الحاد في احتياجات النزلاء والخلط غير المبرر للنزلاء .
وكذلك فأن من ابرز الانتهاكات التي يتعرض لها المحكومين والموقوفين الضرب والتعذيب والمعاملة القاسية واللانسانية وارتفاع أعداد الموقوفين أداريا لأسباب غير مبررة والتشغيل المجاني للبعض لخدمة بعض القائمين على تلك المراكز .
وكذلك فقد رصد المركز عدم صلاحية مياه الشرب وعدم توفير وجبات الطعام الكافية وتم رصد شبهات جدية حول أسباب وفاة بعض الموقوفين والمحكومين .
وهذه الانتهاكات التي سجلها ورصدها المركز الوطني في مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز التوقيف في بلاد ما زالت ترفع باحترام حقوق الإنسان وتطبيق الاتفاقيات الدولية وتطبيق المعايير الدولية للمحاكمات العادلة.
وكذلك فقد أورد المركز الوطني ملاحظات حقيقية حول قانون منع الجرائم وتعسف الجهات الإدارية بتطبيق أحكام هذا القانون العرفي سيء الصيت .
والسؤال الذي يثور لمصلحة من تتم تلك الانتهاكات لحقوق الإنسان ؟؟ ومن المستفيد من ذلك ؟؟ ولماذا مازالت العقلية العرفية العقابية تسيطر على تلك المراكز ؟
ثم الم يحن الوقت للبحث في مسألة العقوبات البديلة وانتهاج سياسات جنائية جديدة تهدف إلى الإصلاح الحقيقي للخارجين على القانون ؟؟؟
إما تقرير ( هيومن راتيس ) فقد انتقد بشدة السياسات الحكومية اتجاه مؤسسات المجتمع المدني وكذلك وبنفس الشدة فقد انتقد تقريرها القوانين المعطلة والمقيدة للحريات العامة وخصوصا قانون الاجتماعات العامة وانتقد كذلك تعسف الحكام الإداريين عند تطبيق هذا القانون .
(هيومن رايتس ) وجهت الدعوة للدول المانحة للمساعدات لقطع المساعدات عن الأردن لغايات الضغط باتجاه تعديل القوانين المعطلة والمقيدة للحريات العامة ولغايات احترام حقوق الإنسان .
وخلاصة القول:
هناك تراجعا حادا" في مجال احترام حقوق الإنسان في الأردن والذي يشهد المزيد من الانتهاكات الممنهجة والمقننة للحريات والحقوق وخصوصا في مراكز الإصلاح والتوقيف .
وكذلك لابد من الإشارة إلى إن قانون الاجتماعات العامة وقانون منع الجرائم قد أضاف مزيدا من السلبية إلى صورة الأردن وسمعته الداخلية والخارجية.
وفي النهاية لابد من الإشادة بإجلال للدور المهني الكبير الذي يقوم به المركز الوطني لحقوق الإنسان في تسجيل ورصد انتهاكات حقوق الإنسان في الأردن. مع ملاحظة أننا مازلنا ننتظر تقريره حول الانتخابات النيابية.
mukhled@aldaja.com