عمون - اتصل الملك محمد السادس بحميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال الذي قرر مساء السبت الانسحاب من الإئتلاف الحكومي، من أجل "الإبقاء على وزراء الحزب في الحكومة" على ما أفاد بيان للحزب في وقت متأخر من ليلة الأحد.

وقال بيان اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال ان الملك وفي اتصال هاتفي مع حميد شباط "أكد على الإبقاء على وزراء الحزب في الحكومة حفاظا على السير العادي للحكومة"، مضيفا ان "مذكرة في الموضوع سترفع الى جلالته".

وقرر المجلس الوطني لحزب الاستقلال المحافظ الذي يعتبر الحليف الرئيسي للاسلاميين الحاكمين في المغرب منذ عام ونصف العام، السبت الانسحاب من الحكومة بتصويت أغلبية مطلقة لأعضائه، بينما يقوم الملك محمد السادس بزيارة الى فرنسا.

وأضاف بيان اللجنة التنفيذية انها "تقدر عاليا الإهتمام الملكي (...) لضمان شروط الإستقرار"، معلنة "التجاوب الكامل لحزب الاستقلال مع إرادة جلالته (...) في خدمة المصلحة العليا للوطن".

وأوضح عادل بنحمزة الناطق الرسمي باسم حزب الاستقلال في تصريح لفرانس برس "طلبنا من وزرائنا البقاء في الحكومة لتدبير المور العادية في انتظار عودة الملك، ولحد الآن فإننا لم نتراجع عن قرارنا" بالانسحاب من الحكومة الحالية.

وسبق لحزب الاستقلال ان قال حول قرار الانسحاب، في بيان آخر السبت، انه "آمن دوما بالاحتكام الى الدستور كوثيقة تعاقدية متينة، لهذا قرر الالتجاء للفصل 42 من" الدستور.

وينص هذا الفصل في فقرته الاولى على ان "الملك، رئيس الدولة، وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها، والحكم الأسمى بين مؤسساتها، يسهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية، وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي...".

وقال شباط في أول تصريح له بعد قرار الانسحاب انه "لا بد من الرجوع الى المؤسسة الملكية بما ان الملك هو الذي يعين الحكومة حسب ما ينص عليه الدستور".

ولم يستبعد بقاء حزبه في الحكومة الحالية "اذا ما تمت الاستجابة لمطالب حزبه".

ويعني قرار الانسحاب ان الحكومة التي يقود تحالفها حزب العدالة والتنمية الإسلامي في المغرب اصبحت بدون اغلبية برلمانية تساندها، ما يعني ان أي قرار او قانون ترغب الحكومة في تمريره يمكن للحليف السابق الى يجمده باتفاق مع المعارضة.

وبرر حزب الاستقلال الذي يعد ثاني قوة نيابية في البرلمان ب60 عضوا مقابل 108 لحزب العدالة والتنمية، قرار انسحابه بكون عبد الإله ابم كيران الوزير الأول الإسلامي "لا يأخذ بعين الاعتبار خطور الوضع الاقتصادي والاجتماعي" في المغرب. أ ف ب