عمون – محمد الخوالدة - اعتبر رئيس الجمعية الاردنية لحقوق الانسان الدكتور سليمان الصويص ان الحكومات الاردنية لا تتجاوب بما يكفي مع توصيات الجمعيات والمنظمات المحلية والخارجية المعنية بحقوق الانسان، وذلك في اطار ما وصفه بتهميش هذه الحكومات لمؤسسات المجتمع المدني بشكل عام رغم ان هذه المؤسسات كما قال يمكن ان ترفد الحكومة برؤى وافكار تساعدها في ادارة الشأن الوطني المحلي.

ولفت الصويص متحدثا في لقاء نظمه منتدى الفكر للثقافة والتنمية في الكرك الى الكثير من التوصيات التي تصدرها الجمعية في مجال ترسيخ حقوق الانسان في المجتمع الاردني لكن لا يتم الاخذ بها، لافتا في هذا المجال الى عدم استجابة الحكومة لمطالبة الجمعية بالغاء قانون منع الجرائم لما فيه من تعد على حريات المواطنين رغم ان الجمعية تلتقي في هذا المطلب مع الكثير من المؤسسات المحلية والدولية ذات الصلة بحقوق الانسان.

واضاف الصويص ان الحكومة لا تأخذ ايضا بالكثير من توصيات المركز الوطني لحقوق الانسان رغم ان الحكومة هي من انشأت هذا المركز وتدعمه.

وقال ان نسبة استجابة الحكومة لتوصيات المركز المذكور لا تتجاوز الـ15 بالمئة من مجموع التوصيات التي يقدمها للحكومة، واستدل الصويص على ذلك من خلال التقارير التي يصدرها المركز والتي تأتي في كل مرة على ذكر توصيات واقتراحات وردت في تقارير سابقة موجهة للحكومة لكنها لم تنفذ.

واكد الدكتور الصويص جدية الجمعية في تحقيق اهدافها وقال ان الجمعية تقف الى جانب الحكومة في كل ما تتخذه من قرارات تخدم حقوق المواطنين، لكنها – أي الجمعية – لا تسكت على اي تقصير حكومي بهذا الخصوص ولو استدعى الامر اللجوء الى المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الانسان ان حدثت مخالفة تستحق المعالجة، فالجمعية كما قال عضو في الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان.