هو برنامج عملي أطلقه سيدنا صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني تاريخ 10/12/2012 بمناسبة احتفالات الجامعة الأردنية بمرور خمسين عاما على تأسيسها وتم تكليف صندوق الملك بتنفيذه لتصبح الديمقراطية في بلادنا تقود الشباب الأردني جيلا بعد جيل لصناعة مجتمع يندمج مع الإصلاح والتغيير بعد إشراكه في صنع القرار انطلاقا من وعي الفرد لذاته بتطوير فكره النقدي وإبداعه وطاقاته وتفجير مواهبه, وبواسطة العلاقة مع المجتمع بتقبله للآخر وللعمل الجماعي, وبالعلاقة مع الدولة عن طريق تعلم المساءلة وتحمل المسؤوليات العامة, وهو ما نلحظه اليوم نسبة وتناسب في بعض الحراكات وصفوف المعارضة الحميدة الإيجابية, ومن تحرك للمسار الاجتماعي التوعوي المحتاج ليس للتوجيه بقدر ما هو بحاجة لبناء تربوي متكامل يرتكز على الحوار والعلنية والشفافية ورفض العدمية وينطلق من البيت ثم من المدرسة ومن المعهد والجامعة والجمعية والنقابة والحزب والنادي وحتى من العشيرة التي لا زالت تشكل الركيزة الأساسية في البناء المجتمعي الأردني في ظل غياب الأحزاب العقلانية البرامجية والوطنية الهادفة والمنحصرة في حزبين اثنين قويين أو ثلاثة يشملون اليمين والوسط واليسار, وآن الأوان لمجتمعنا أن يدمج بين الولاء والانتماء الوطني المستقيم وبين المعارضة في إطار الدستور وتحت سقف , فالولاء والانتماء العامل على ضبط الفساد واقتلاعه من جذوره لا يقل شأنا عن المعارضة المنادية بنفس الاتجاه, وكما أنه مطلوب سماع صوت الرأي الأول آن الاستماع لصوت الرأي الآخر والعكس هو صحيح أيضا , فمن أين نبدأ؟ وكيف بإمكاننا تحديد الهدف مبكرا؟

الديمقراطية (Democracy) لغة وبأصل الكلمة اليونانية تعني حكم الشعب أي عندما يصل لمرحلة يصبح فيها مصدرا للسلطات، وهي شكل سياسي للحكم يرتكز على كل ما هو اجتماعي واقتصادي وفني ورياضي , وعندما يعمل على رفض البيروقراطية والأوتوقراطية وكل أنواع الفساد المالي والإداري والأخلاقي , فإذا صلح المجتمع مستبدلا الاستهلاك بالإنتاج وتعلم الصيد ورفض منحة السمكة, وأقدم على المدنية وعزف عن العنصرية والمناطقية , وإذا ما طرق أبواب الحزبية المنظمة ستتشكل أمامه فسيفساء الديمقراطية الواجب أن تقود لمستقبل واعد مشرق ,فما هي المعيقات الآن؟ وكيف بالإمكان تجاوزها؟

بما أن الديمقراطية مسار سياسي داخلي أولا وخارجي ثانيا فإنه يتطلب الانفتاح على الداخل عبر إعادة بناء مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة ودمج وزارة التنمية السياسية مستقبلا بالمجلس الأعلى للشباب لتصبح وزارة قوية واحدة قادرة على الإنتاج وإعداد البرامج الناجعة الخادمة للإنسان والمجتمع وتراقب سير العملية الديمقراطية في الميدان وليس على المنابر فقط , وبالمناسبة لا يمكن إعفاء أي من القطاعين العام والخاص من مسؤولية المساهمة في زراعة بذور الديمقراطية وسقايتها , وعندما ننجح الداخل نتوجه لإنجاح الخارج , فسياستنا الخارجية ستبقى متوازنة مستمدة قوتها من وحدة وتماسك الداخل , وسوف تصبح أقوى عندما يصغي العرب لنداء ثورتهم العربية الكبرى المجيدة في الوحدة والحرية والحياة الفضلى , وهي الثورة التي فجرها وأطلق رصاصتها الأولى من مشارف مكة الشريف الحسين بن علي عام 1916 , فهل من مستجيب؟

وهل الربيع العربي المعاصر هو ديمقراطي حقا , وعربي خالص ؟ وإذا كان كذلك ويخلو من نظرية المؤامرة التي وردت في كتاب دولة المرحوم سعد جمعة (المؤامرة ومعركة المصير) الذي نشره عام 1968 ؟ فما هي الحقيقة وهو القائل آنذاك : " ما جدوى كل لذة , كل قيمة , كل متعة , إذا كانت أشلائي جريحة، وأهلي مشردين، ومقدساتي تئن تحت أقدام العدو!".

عودة على التمكين الديمقراطي للشباب الأردني في ظل ظروف اقتصادية وسياسية حرجة تقرع أجراسها في داخلنا وفي الجوار لابد أولا من إجراء مسوحات علمية ميدانية تظهر لنا حجم الخلل في المفاهيم والسلوكيات المعيقة أمام بناء شبكة أمان ديمقراطي وبالتعاون مع خبراء أردنيين وعرب وأجانب مختصين في علمي النفس والاجتماع والاتصال وفق برنامج عملي منظم تحت إشراف مباشر لمجلس أمناء صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية وضمن حملة إعلامية هادفة تحمل شعارا قائدا مثل : (كن ديمقراطيا واخدم وطنك) , ويعطى الجهد الأكبر لمؤسسات
(الصندوق) و(وزارة التنمية السياسية) و(المجلس الأعلى للشباب).

و (البلديات) و (الداخلية) , وتشمل كافة المحافظات بنفس الوقت وليس حصرا في محافظة أو اثنتين بعينهما من أجل التجريب مثلا , وعندها يتحول صندوق الملك عبد الله الثاني إلى غرفة للعمليات في عمان وفي ميدان المحافظات ذاتها يراقب ويتابع ويوجه , والأهم هو النجاح في تحويل هذا المشروع إلى قناعة ثابتة وراسخة وسط عقل المواطن ووسط مستوياته العمرية وأماكن تواجده وعمله لنصل معه لمرحلة المسؤولية الاجتماعية والوطنية الحقة ( فمن يعمل يحصد ) ولمرحلة المساءلة, ولا إصلاح ديمقراطي من دون إصلاح قانوني أيضا , فلدينا دستور عريق منذ عام 1952 تم تعديل معظم بنوده, وخلاف في الشارع وفي مجالس السياسة بين مؤيد ومعارض لمزيد من التعديلات السيادية الدستورية الملكية التي تشمل المواد (34 , 35 , 36) ذات العلاقة بعدم حل البرلمان , وبانتخاب الأعيان , وبتشكيل حكومة برلمانية بوجود أحزاب فاعلة قوية البرامج والحضور وليس بواسطة توزير عشوائي للنواب , ولدينا قانون للأحزاب دفع لتشكيل هيئات عامة حزبية واسعة غير منسجمة ولا تركز على قناعة أو مشكلة تعكس لون المجتمع , ولدينا قانون للمطبوعات والنشر منذ عام 1998 معدل جاء ضابطا للمواقع الإلكترونية من جهة ومحرجا لعملها من جانب آخر لاشتراطه أن تكون رئاسة التحرير مرتبطة بعضوية نقابة الصحفيين وبعمر نقابي محدد من 4 – 10 سنوات , بينما الأصل إلغاء الشرط الزمني لكي يعمل الجميع الراغب بتقديم خدمات إعلامية إخبارية , ولدينا مهمة وطنية تدفع باتجاه رفض التجنيس والتطبيع وترفض التحالفات السياسية وتنادي باستقلال القرار الوطني والعربي وتعزيز بناء وحدة العرب , وفي الجوار تطاول إسرائيلي مشين على حرمة الأقصى في زمن هي الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية أنيطت بالملك عبد الله الثاني استنادا لإرث تاريخي يعود لحقبة الشريف الحسين بن علي , ولدينا مشكلة اقتصادية خانقة بسبب عدم مقدرتنا على ضبط الإنفاق الداخلي ومحاربة الفساد الكبير قبل الصغير , وبسبب لفظ مجلس التعاون الخليجي لنا ( حيث أصبحنا أشبه بالعريس الفقير الباحث عن عروس ثرية ) , ولعدم مقدرتنا كعرب الوصول إلى مجلس تعاون عربي أوسع يجمع المحيط بالخليج , ونحن أردنيا مصدومون الآن بتعالي ألسنة العنف في الشارع والمدرسة والجامعة وفي البرلمان وفي الإعلام ولأسباب خاوية , فإلى أين نحن ذاهبون؟

أمامنا أيضا قانون الصوت الواحد البرلماني الواجب تعديله إلى توافقي جامع يصبح قادرا على فرز نخب برلمانية تمثل كافة أو معظم ألوان الطيف السياسي , ولدينا قانون للبلديات سيقودنا عما قريب لانتخابات قيادات محلية جديدة ستكلف بالإشراف المباشر على البنية التحتية المحتاجة لإصلاحات تفوق ميزانية الدولة تبدأ بنشر مؤسسات الإنتاج وتنتهي ببناء مرافق الرياضة والفن , وللعلم فقط فإن الأردن وضمن منطقة الشرق الأوسط شهد تجربة للباحث الإنجليزي دانيال ليرنر في سبعينات القرن الماضي لتطويق كل ما هو تقليدي بما في ذلك الإعلام لكنه فشل بسبب الفجوة بين العالمين الأول والثالث , لكن باحثا أردنيا آخر مثل الدكتور مروان المعشر من وسط حكومة دولة عبد الكريم الكباريتي عام 1996 نادى بحل وزارة الإعلام وحقق نجاحات عديدة أهمها الانتقال لاحقا بإدارة إعلامنا الرسمي من المركزية إلى اللامركزية وهو ما تحقق فعلا عام 2003 في عهد حكومة فيصل الفايز , ومع هذا لا زلنا نخشى الرأي الآخر لنصل إلى مرحلة إعلام الدولة والوطن.