عمون - اكد الخبير والمحلل الاقتصادي الدكتور خالد الوزني ان متطلبات انجاح العلاقة الاقتصادية الأردنية مع العالم العربي تتطلب إعادة النظر بالتشريعات الاستثمارية من قوانين وانظمة واجراءات.

واكد خلال محاضرة القاها على هامش مؤتمر آفاق الأردن الاقتصادي الخامس "اقتصاد العالم إلى أين؟" الذي اختتم اعماله مساء الخميس ان تحقيق ذات الغاية يتطلب إنشاء شركة مبادلة أردنية لمبادلة نسبة من الواردات الأردنية النفطية باستثمارات عربية والانضمام الى تكتل عربي اقتصادي، مشيرا الى ان الأردن بحاجة لان يكون جزءاً من كتلة عربية وهي مصلحة للجميع.

واكد الوزني كذلك ضرورة تقنين العمالة الوافدة تدريجيا وفق خطة تشغيل وطني على مدى السنوات الخمس المقبلة بالإضافة الى إنشاء صندوق سيادي أردني عربي باستخدام المنحة الخليجية لتحريك عجلة الاقتصاد تنفق على تمويل المشاريع والاستثمارات الجديدة.

وحول متطلبات انجاح العلاقة الاقتصادية الأردنية مع العالم الخارجي، دعا الوزني الى فتح أسواق خارجية جديدة والتوجه شرقا نحو الكتل الجديدة، ومراجعة ودراسة أثر الاتفاقيات الدولية التي تم توقيعها سابقا وأثرها على التجارة والاستثمارات الخارجية.

وزاد الوزني على تلك المتطلبات التي حددها في محاضرته التي حملت عنوان" الاقتصاد الأردني في إطاره الإقليمي والعالمي...رؤية استشرافية"، الى البحث عن سبل استثمارات دولية حقيقية وتبادل خبرات دولية في مجال جذب الاستثمارات والتكتلات الاقتصادية.

وتناول الوزني في محاضرته علاقة الاقتصاد الأردني بمحيطه الإقليمي والدولي التي تقوم على عجز تجاري دائم واستثمارات خارجية متذبذبة بفعل البيئة الاستثمارية كما ان الأردن مصدر ومستورد للعمالة في ظل ضعف سياسات سوق العمل ومستويات الدخل بالإضافة الى ان المساعدات والمنح الخارجية أصبحت جزءاً أساسياً في حسابات الموازنة.

وأشار الوزني الى حقائق ثابتة في مسيرة الاقتصاد الأردني منها انه اقتصاد صغير منفتح على إطاره الإقليمي والدولي ومراحل تنموية مرآة للوضع الإقليمي والدولي منذ تأسيس الدولة والصمود أمام كافة الصدمات الإقليمية والدولية وحسن إدارة صدماتها واستدامة الاستقرار النقدي والمالي.

ومن الحقائق الثابتة بمسيرته كذلك حسب الوزني الدور المحوري للقطاع الخاص الوطني والخارجي في مسيرة التنمية منذ تأسيس المملكة واستمرار دور الدولة المحوري في التنظيم والتشريع والرقابة ووجود أرادة سياسية داعمة لتطوير هيكل الاقتصاد.

وعدد الوزني حقائق متغيرة في مسيرة الاقتصاد الأردني تتمثل بتشوهات واختلالات كلية بفعل عجز الموازنة وميزان المدفوعات وتشوه سوق العمل والمديونية بالإضافة الى ضعف دور المرأة في الاقتصاد الوطني وفقر السياسات وليس فقر الاقتصاد، وغياب المساءلة التشريعية النوعية على الأداء العام، والتركيبة الشابة للسكان.

وتطرق الوزني الى التشوهات الأساسية في الاقتصاد الأردني ومنها ما هو مرتبط بالمالية العامة من عجز ومديونية وتمويل واخرى مرتبطة بميزان المدفوعات من عجز تجاري وجاري واحتياطيات اجنبية.

ومن التشوهات كذلك اشار الوزني الى المرتبطة بالمناخ الاستثماري من حيث التنافسية وتوحيد المرجعيات وخارطة استثمارية مركزية وغير مركزية، بالإضافة الى اخرى مرتبطة بشبكة الأمان الاجتماعي.

وأكد الوزني ان الاقتصاد الوطني يحتاج في ظل توفر الإرادة السياسية العليا في الإصلاح لميثاق اقتصادي وأجندة وطنية جديدة للسنوات العشر المقبلة تحدد بوصلة الاقتصاد وتوجهاته الاقتصادية الوطنية والإقليمية والدولية والتركيز على أسس للشفافية والمساءلة والنزاهة بالإضافة الى خلية إنقاذ وطني بمشاركة الجميع دون إقصاء أو تحيز.

وشدد الوزني ان المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني وشركاء الإنتاج وترجمة اتفاقية صندوق النقد الدولي الى برنامج إصلاح وطني بمشاركة كافة أطراف الاقتصاد وعقد ملتقى اقتصادي وطني شامل يحدد محاور خطة استراتيجية للدولة للمرحلة القادمة ويكون نواة العمل على ميثاق اقتصادي وأجندة وطنية تتبناها الحكومة ويصادق عليها مجلس الأمة ويتابع تنفيذها مهما تغيرت الحكومات. بترا