ﻗﺮرت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﺟﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻓﻲ 27 آب (أﻏﺴﻄﺲ) اﻟﻤﻘﺒﻞ، ﻟﯿﺲ ﻷي ﺳﺒﺐ ﺳﻮى أﻧﮫﺎ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ
ﺗﺴﺘﻄﯿﻊ ﺗﺄﺟﯿﻠﮫﺎ. وھﻜﺬا، ﻓﺎﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺳﺘﺠﺮى وﻓﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻘﺪﻳﻢ، وﻓﻲ ظﻞ ﺻﯿﻐﺔ اﻟﺪﻣﺞ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ، وﻟﯿﺲ ﻓﻲ
إطﺎر أي رؤﻳﺔ أو ﺧﻄﺔ إﺻﻼﺣﯿﺔ ﻟﻤﻠﻒ اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت واﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺤﻠﻲ.

اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻊ آﺧﺮ 3 ﺣﻜﻮﻣﺎت ﺑﻘﯿﺖ ﺗﺘﺄﺟﻞ ﻛﻞ ﺳﺘﺔ أﺷﮫﺮ ﻣﺮة، ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻌﺠﺰ ﻋﻦ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺪﻣﺞ واﻟﺘﻮﺻﻞ
إﻟﻰ ﺗﺼﻮر إﺻﻼﺣﻲ ﺑﺪﻳﻞ. وﻟﻢ ﺗﻤﻠﻚ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻋﺒﺪﷲ اﻟﻨﺴﻮر اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ اﻟﻮﻗﺖ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﻠﻒ، ﺣﺘﻰ وﺟﺪت
ﻧﻔﺴﮫﺎ أﻣﺎم ﻣﻮﻋﺪ أﺧﯿﺮ ﻹﺟﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻗﺒﻞ 15 أﻳﻠﻮل (ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ) اﻟﻤﻘﺒﻞ. وﻛﺎن وﺟﻮد وزﻳﺮ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺎت ﻳﻨﺎھﺾ
اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻨﺴﻮر اﻷوﻟﻰ ﻗﺪ ﻋﻄﻞ إﻧﺠﺎز ﻣﺸﺮوع ﺑﺪﻳﻞ، ﻣﻊ أن م. ﻣﺎھﺮ أﺑﻮ اﻟﺴﻤﻦ ﻓﻲ آﺧﺮ عهد اﻟﻮزارة ﺑﺪأ ﻳﺒﻠﻮر ﻓﻜﺮة "ﻏﺮﻳﺒﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﻲء"، وھﻲ ﺗﻮﺳﯿﻊ اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت اﻟﻜﺒﺮى ﻟﺘﺸﻤﻞ ﻛﻞ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ، ﻣﻊ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﺒﺪأ اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ واﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻋﻠﯿﮫﺎ. وﻻ ﻧﺪري ﻣﺼﯿﺮ اﻟﻔﻜﺮة اﻵن، ﻟﻜﻦ واﻗﻊ اﻟﺤﺎل أﻧﻨﺎ ﺳﻨﻌﺎود ﻛﻞ ﺷﻲء ﻣﻦ اﻟﺼﻔﺮ.. ﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﻲ آب (أﻏﺴﻄﺲ) اﻟﻤﻘﺒﻞ!

ھﻞ ﻳُﻌﻘﻞ أن ﻧﻄﻠﺐ ﻣﺮة أﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﻨﺎس اﻟﺬھﺎب إﻟﻰ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻘﺪﻳﻢ، وﻓﻲ ظّﻞ اﻟﺪﻣﺞ؟! ﻋﻠﯿﻨﺎ أن
ﻧﻨﻌﺶ ذاﻛﺮﺗﻨﺎ ﻗﻠﯿﻼ! ﻓﺎﻟﻨﺎس وﻗﻔﺖ ﺿﺪ اﻟﺪﻣﺞ، وﺣﻤّﻠﺘﻪ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ ﺗﺪھﻮر اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ. وﻛﺎن واﺿﺤﺎ أﻧﮫﻢ ﻟﻦ
ﻳﻘﺒﻠﻮا اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﻲ ظﻞ اﻟﺪﻣﺞ، ﻓﺎﻗﺘﺮﺣﻨﺎ ﺣﻼ وﺳﻄﺎ ﻳﺒﻘﻲ اﻟﺪﻣﺞ، ﻟﻜﻦ ﻣﻊ درﺟﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ
اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ، ﺑﻮﺟﻮد ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺤﻠﻲ ﻟﺪﻳﻪ ﺳﻠﻄﺎت ﻣﻮﺳﻌﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ واﺣﺪة ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت اﻟﻤﺪﻣﺠﺔ. ﻟﻜﻦ ﻣﺠﻠﺲ
اﻷﻋﯿﺎن أﻓﺸﻞ اﻟﻤﺸﺮوع، ﻓﺒﻘﯿﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، وﺗﺤﻘﻘﺖ ﺗﺤﺬﻳﺮاﺗﻨﺎ ﺣﺮﻓﯿﺎ؛ إذ ﺗﻤﺮد اﻟﻨﺎس، ووﻗﻌﺖ
اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت وأﺣﺪاث ﺷﻐﺐ، ﺣﺘﻰ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﺿﻄﺮت ﻟﻼﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻤﻄﺎﻟﺐ اﻟﻨﺎس، وﻓﺼﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﺴﻌﯿﻦ ﺑﻠﺪﻳﺔ،
ﻟﻜﻲ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ إﺟﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت. ﺛﻢ رﺣﻠﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، وﺗﻢ ﺗﺠﻤﯿﺪ اﻟﻘﺮارات وﺗﺄﺟﯿﻞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت.
ھﺎ ﻧﺤﻦ ﻧﻌﻮد إﻟﻰ اﻟﻨﻘﻄﺔ ﻧﻔﺴﮫﺎ، وﻛﺄن ﺷﯿﺌﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ! إّن وﻋﺪ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ طﻠﺒﺎت اﻻﻧﻔﺼﺎل ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻳﻔﺘﻘﺮ
إﻟﻰ اﻟﻤﺼﺪاﻗﯿﺔ. ﻛﻤﺎ أن ھﯿﻜﻞ اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت إذا ﺗﻘﺮر ﺗﻐﯿﯿﺮه واﻋﺘﻤﺎد ﻣﺸﺮوع اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ، ﺳﯿﺘﻄﻠﺐ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﺟﺪﻳﺪة؛ ﻓﮫﻞ ﻧﺠﺮي اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺑﻌﺪ أﺷﮫﺮ ﻣﻦ ﺳﺎﺑﻘﺘﮫﺎ؟!
ﻳﺠﺐ إﻧﺠﺎز ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﻳﺪ إﺻﻼﺣﻲ ﻗﺒﻞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ، وﻳﻮﺳﻊ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت وﻳﺰﻳﺪ
ﻣﻮاردھﺎ، ﻣﻊ رﻗﺎﺑﺔ ﺻﺎرﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻷداء اﻹداري ﻹﻧﻔﺎذ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻣﻨﻊ اﻟﺘﺠﺎوزات واﻟﻤﺤﺴﻮﺑﯿﺔ. وﺑﺴﺒﺐ ﺿﯿﻖ اﻟﻮﻗﺖ،
ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﻨﻮاب واﻷﻋﯿﺎن ﻟﺼﯿﺎﻏﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ. وإذا ﺗﻮﻓﺮت اﻹرادة
اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ، ﻓﯿﻤﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﺟﻨﺎح اﻟﺴﺮﻋﺔ إﻧﺠﺎزه ﺳﻨﺪا ﻟﻸﻓﻜﺎر اﻹﺻﻼﺣﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﻮﻗﺸﺖ ﺑﺎﺳﺘﻔﺎﺿﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن
اﻟﻤﺎﺿﻲ، وردھﺎ اﻷﻋﯿﺎن ﻷﺳﺒﺎب ﺷﻜﻠﯿﺔ؛ إذ إﻧﮫﻢ اﻋﺘﺒﺮوا ﻓﻜﺮة اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻓﻜﺮة إﺻﻼﺣﯿﺔ رﻳﺎدﻳﺔ، ﻟﻜﻦ
اﻻﻋﺘﺮاض اﻟﺬي ﺗﻢ اﻋﺘﻤﺎده ﺿﻤﻨﺎ ھﻮ أن ﺗﻌﺪﻳﻼت اﻟﻨﻮاب ﺗﻤﺜﻞ أﺣﻜﺎﻣﺎ ﺟﺪﻳﺪة ﻻ ﻳﺠﻮز دﺳﺘﻮرﻳﺎ إدﺧﺎﻟﮫﺎ ﻋﻠﻰ
ﻣﺸﺮوع اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.

ﻟﯿﺲ ﻣﻌﻘﻮﻻ اﻵن اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺼﻔﺮ، ﺑﻼ رؤﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة وﻻ ﻣﺸﺮوع إﺻﻼﺣﻲ ﺟﺬري ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺎت؛ ﻓﻨﺤﻦ ﺳﻨﻐﺎﻣﺮ
ﺑﻤﻮاجهة رﻓﺾ ﺷﻌﺒﻲ آﺧﺮ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﻣﻨﺬ زﻣﻦ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﻼل. وﻣﻦ وﺟهة
ﻧﻈﺮﻧﺎ، ﻓﺈن ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﺰاﻣﻦ وﻳﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﺸﺮوع آﺧﺮ ﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ اﻹدارﻳﺔ واﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻋﻠﻰﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت. وإذا ﻛﺎن اﻟﻮﻗﺖ ﻟﻦ ﻳﺴﻌﻒ ﺑﺎﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪھﺎ ﺿﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ، ﻓﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﻧﻔﺴﻪ
ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﺪﻳﻼ ﻳﺘﯿﺢ ﺗﺄﺟﯿﻞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻟﻠﻔﺘﺮة اﻟﻘﺼﯿﺮة اﻟﻀﺮورﻳﺔ.

jamil.nimri@alghad.jo
الغد