عمون - رويترز - قال عبد الله الدردري النائب السابق لرئيس الوزراء السوري اليوم الخميس إن التداعيات الاقتصادية المدمرة للحرب الدائرة في سوريا قد تدفع اقتصادي لبنان والأردن المجاورين إلى التراجع.

وفي معرض إشارته للتباطؤ الحاد الذي يشهده النمو الاقتصادي اللبناني منذ بداية الصراع في سوريا عام 2011 لينخفض من سبعة بالمئة إلى اثنين بالمئة فقط قال الدردري إن هناك صلة مباشرة تربط بين هذا التباطؤ والانهيار الاقتصادي الذي يشتد أكثر من أي وقت مضى في سوريا.

وأضاف أن النمو الاقتصادي الأردني ظل أكثر استقرارا ليتراوح بين اثنين وثلاثة بالمئة ولكنه لا يزال متأثرا بالاضطرابات السورية ودون المستوى اللازم لتوفير فرص عمل كافية لسكان المملكة الذين يزداد عددهم سريعا.

وقال الدردري الذي يشغل حاليا منصب كبير الاقتصاديين في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) إن الصراع السوري "يسبب زعزعة شديدة للاستقرار."

وأضاف "من مصلحة المنطقة كلها أن تستعيد سوريا السلام والهدوء وتبدأ في إعادة البناء."

وأشار الدردري إلى أن الاقتصاد السوري انكمش بالفعل بما يتراوح بين 35 و40 بالمئة وسيتهاوى 60 بالمئة عن مستواه في بداية الانتفاضة اذا استمر القتال.

وقال إن كل نقطة مئوية من التباطؤ الاقتصادي في سوريا يقابلها 0.2 نقطة مئوية من التباطؤ في لبنان.

وقال لرويترز في مقابلة بمقر الأمم المتحدة وسط بيروت إنه في حال استمرار الاقتصادي السوري في الانهيار "يمكننا أن نتحدث عن نمو سلبي في لبنان والأردن إذا استمر الوضع في سوريا على ما هو عليه اليوم خلال العامين المقبلين."

وكان الرئيس السوري بشار الأسد أقال الدردري من منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية في تعديل وزاري أجري بعد فترة قصيرة من اندلاع الانتفاضة. ويعمل الدردري منذ ذلك الحين في الأمم المتحدة حيث يعكف على إعداد خطط لإعادة إعمار سوريا بعد انتهاء الحرب.


وقال الدردري إن التأثير على الأردن سيكون أقل قليلا لأن اقتصاده أقل ارتباطا بالاقتصاد السوري.

وأضاف "رغم ذلك يمكنك أن ترى في السنوات الخمس إلى العشر الماضية أن سوريا والأردن حسنتا كثيرا من علاقاتهما التجارية واستثماراتهما الثنائية ولديهما خطط ضخمة بشأن المزيد من التكامل.... ذلك كله قد توقف الآن."

وكانت توقعات الدردري أكثر تشاؤما من صندوق النقد الدولي الذي قال في آذار إنه يتوقع تسارع نمو الاقتصاد الأردني فوق ثلاثة بالمئة مما يعكس زيادة في الإنفاق الرأسمالي الحكومي وارتفاع معدل الاستهلاك المحلي وانتعاش الصادرات.

ورغم ذلك قال الدردري إن سوريا تواجه تحديات لا يمكن تخيلها حتى وإن توقف القتال غدا وقدر التكلفة الاقتصادية بما يتراوح بين 70 مليارا دولار و80 مليارا من بينها 28 مليار دولار لإعادة بناء 1.2 مليون منزل وإمدادها بالبنية التحتية اللازمة.

وقال النائب السابق لرئيس الوزراء إن بلاده ستحتاج إلى 30 مليون طن من الأسمنت سنويا أي ما يزيد ثلاثة مرات عن احتياجاتها قبل الأزمة لترميم المنازل المتضررة وتلبية الاحتياجات اللازمة لبناء الوحدات السكنية الجديدة.

وأضاف "تتطلب 30 مليون طن من الأسمنت ما يزيد على مليار متر مكعب من المياه. ونحن لا نمتلك هذا القدر الكبير من المياه."

وأشار إلى أن استمرار القتال ينذر بكارثة أكبر تتضمن ارتفاع البطالة والفقر المدقع إلى مستويات مروعة.

وقال "إذا استمر القتال على مدار الأعوام القليلة المقبلة فسيتعين علينا النظر إليها على أنها منطقة كوارث وليست اقتصادا طبيعيا يسير وفق العوامل الاقتصادية مثلما عهدنا."