عمون – أنس ضمرة - مديونية شركة الكهرباء الوطنية الملف الأول على طاولة رئيس الوزراء الدكتور عبد لله نسور ، وهناك 2.7 مليار دينار ذمم مستحقة على الشركة الكهرباء في نهاية 2012 والذي من المرجح ان تصل إلى 3 مليار دينار مع نهاية العام الحالي.

المطبخ السياسي في الدوار الرابع يبحث في هذه الأثناء آلية معالجة هذا الملف عن كثب، دون أن يحمّل وزره لمجلس النواب "الوليد" ، إلا أن أزمة الكهرباء في المملكة بحاجة إلى سيناريو يفوق سيناريوهات الحكومة التقليدية، وأنّ عرض المعلومات التي تتعلق بالمديونية والإجراءات الحكومية – غير المجدية - لن تنجي الدولة من عواقب رفع الأسعار، وخاصة إذا عدنا للأحداث الذي شهدتها المملكة عقب رفع الدعم عن المشتقات النفطية في شهر تشرين ثاني نوفيمبر الماضي ، والسلبيات التي تحملها البنك المركزي جراء تحدث رئيس الوزراء عبد لله النسور عن احتمالية انهيار الدينار في حال لم يرفع أسعار المحروقات.
النسور عاد من جديد للتصريحات النارية، فتحدث مندوبا عنه وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندس مالك الكباريتي عن عواقب عدم رفع الاسعار على المملكة وأن مديونية شركة الكهرباء الوطنية ستوازي بعد عامين جميع موجودات البنك المركزي من الاحتياطات الاجنبية والذهب، واختتم الوزير حديثه بأنه كشف عن هذه التكهنات بعد إصرار رئيس الوزراء المُلح حول هذا الموضوع .

• خطة الحكومة :

الخطة الحكومية باتت واضحة للأردنيين جميعا، حيث نشرتها العديد من الصحف المحلية كالـ"العرب اليوم" و"الغد" و المواقع الالكترونية جميعها والتي جاءت – للتذكير فقط - بحيث سيتم زيادة أسعار التعرفة الكهربائية في العام 2013 بنسبة 14 بالمئة، إضافة إلى 16 بالمئة في 2014، وتقسيم النسبة المتبقية (10 بالمئة) على عامي 2015 و 2016، لتبلغ نسبة الزيادة حتى العام 2016 حوالي 40 بالمئة.

كما أن معطيات الحكومة واضحة" لن نرفع اسعار الكهرباء الا بعد استنفاد جميع الحلول الممكنة"، "لن نرفع اسعار الكهرباء الا بعد موافقة النواب"، فبالنسبة للحلول الممكنة لتخفيض عجز شركة الكهرباء الوطنية - بناءا على طلب صندوق النقد الدولي - الحكومة لا تملك فانوسا سحريا لتقليص العجز، وجميع المشاريع التي بدأت فعليا بتنفيذها تعتبر بعيدة الامد، ولن تدخل الخدمة قبل حلول عام 2015، فخطاب النسور حول هذا البند سيطرح المشاريع المتعلقة بالكهرباء ويعرض على النواب الحالة بالكامل، ومتى ستدخل هذه المشاريع الخدمة فعليا، وبناء على ذلك تكون الحكومة استنزفت جميع حلولها دون محاولة وقف نزيف شركة الكهرباء الوطنية وليس تقليس عجزها.

اما عن موافقة مجلس النواب، رئيس الوزراء وهو في الوقت ذاته" النائب المعارض المخضرم" فسيعمل جاهدا لاقناع عدد من النواب وخصوصا من الـ 82 الذين منحوه الثقة، برفع اسعار التعرفة الكهربائية، وخصوصا بعد عرض المديونية والخسائر المتراكمة والخسائر المستقبلية وعوائد رفع اسعار الكهرباء.

والتحدي الاخر هو النواب الذين يمتلكون معلومات وبيانات حول ملف الطاقة في المملكة، فالنائب هند الفايز استوقفها حديث مدير عام شركة الكهرباء الوطنية، خلال اجتماع عدد من النواب مع مسؤولين من قطاع الطاقة،عن خسائر الشركة بأن الشركة تشتري الكيلو واط ساعة من الشركات الحكومية المخصخصة بثلاثة اضعاف الأسعار التي تشتريها من شركات التوليد الحكومية حاليا.

واستهجن النواب في حينها بأن الحكومة لم تلزم الجانب المصري في بنود الاتفاقية المبرمة بين البلدين لتوريد الغاز – تنص على توريد 250 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميا للمملكة - بكميات ثابتة ولم توقعها على شروط جزائية في حالة الالتزام ببنودها، فكانت الاتفاقية كما وصفها نواب "وقع ورزقي ورزقك على الله"، الامر الذي سيصعب على الحكومة اقناع النواب الذين يمتلكون معلومات حول الملف برفع اسعار الكهرباء وأن الحلول الذي اتخذتها هي المخرج الوحيد من هذه الازمة.

التطبيق ..

الحكومة متفقة على بنود خطتها في رفع الأسعار، ومتيقنة أنها أنجزت جميع الحلول الممكنة، إلا أنها تقف عاجزة عن تطبيق قرار رفع الأسعار، كونها اذا سلمت من 80 نائبا لن تسلم من 70 اخرين معارضين لقرار رفع الاسعار، وحتى لو تمكنت من اقناع النواب، هل سيكون للشارع خيارا أخر؟ هل سيولد ملف الكهرباء للدولة مزيدا من التوتر والعنف، واخيرا ، ما هي الوصفة السحرية التي سيتمكن النسور من خلالها رفع أسعار الكهرباء بأقل الخسائر؟