عمون - محمد الصالح - طالبت مذكرة نيابية، وقعها عدد كبير من النواب وتبناها النائب زيد الشوابكة، الحكومة النظر بمطالب موظفي وزارة العدل المعتصمين منذ أكثر من 12 يوماً.

إلى ذلك؛ أصدر معتصمو قصر العدل ومحاكم في مختلف محافظات المملكة بياناً أكدوا فيه على مطالبهم التي يقولون إنها حق لهم.

وﻳﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﻌﺘﺼﻤﻮن ﺑﺸﻤﻮل ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ ﺑﻌﻼوة ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﺮاﺗﺐ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ 100 ﺑﺎﻟﻤاﺌﺔ، وإﻋﺎدة ھﯿﻜﻠﺔ اﻟﺤﻮاﻓﺰ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻟﻠﺠﻤﯿﻊ ﺑﺤﺪ أدﻧﻰ 100 دﻳﻨﺎر ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻧﻈﺎم ﺧﺎص وﻏﯿﺮ ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺎت واﻹﺟﺎزات اﻟﻤﺮﺿﯿﺔ، وإﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻨﺎظﻤﺔ ﻟﺼﻨﺪوق اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﻮظﻔﯿﻦ ورﺑﻄﻪ ﺑﺮﺳﻮم اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ وإﻋﻄﺎء اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻤﯿﺰات ﻓﻲ ﺻﻨﺪوق اﻟﻘﻀﺎة، وﻋﺪم إﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﻮظﻒ إﻟﻰ اﻟﺠﮫﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ إﻻ ﺑﻌﺪ ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺣﺴﺐ ﻧﻈﺎم اﻟﺨﺪﻣﺔاﻟﻤﺪﻧﯿﺔ.

وﻳﻄﺎﻟﺒﻮن ﺑـ "ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺳﻠﻢ اﻟﺮواﺗﺐ الشهرية ﻟﻠﻔﺌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ"، ويقولون ان ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ "ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﯿﻨﺎ".

ويلفتون الى ضرورة "شمولهم ﻓﻲ ﻣﻈﻠﺔ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺻﺤﻲ ﺷﺎﻣﻞ ودرﺟﺔ أوﻟﻰ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص"، ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ "ﺗﺜﺒﯿﺖ اﻟﻤﺴﻤﯿﺎت اﻟﻮظﯿﻔﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮظﺎﺋﻒ اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ".