عمون - ذكر عدد من السياسيين أن هنالك مطالبات مالية عليهم من أيام انتخابات البرلمان السادس عشر (2010م) ولم يعلموا بها من قبل السلطات الادارية المختصة إلا قبل أيام.

وأشار النائب حسني الشياب الى ان المبلغ الذي قدر عليه يبلغ نحو 351 دينار وهنالك مبالغ اقل بكثير عند آخرين ، وهو لا يستحق أن تثير وزارة المالية او السلطات الادارية أي اعلان عنه فيكفي أن ترفع سماعة الهاتف وتتحدث مع الاشخاص المترتبة عليهم تلك الذمم المالية.

ولفت في اتصال ب عمون أنه لم يُبلغ كثير من النواب وحتى النواب السابقين عن الموضوع.

ولفت الى ان المعلومات التي وصلت اليه تقول ان القرار كان مجمدا وتم تفعيله من جديد ، وهناك من يعتقد أن الموضوع كبير منتقدا الشياب عدم تواصل المؤسسات المختلفة مع المواطنين بشكل صحي خاصة تلك التي يتعلق عملها بالضريبة والجباية وتسديد الذمم المالية المترتبة على المواطنين للدولة.

وتتعلق الذمم المالية بأضرار حصلت خلال حملة الدعاية الانتخابية 2010م ، في حين هنالك من هم عليها مبالغ مرتبطة بـ "المسقفات".

من جهته قال النائب السابق والعين الحالي سند النعيمات انه لم يتبلغ من قبل أي شخص حول هذا الموضوع ، والقصة كلها متعلقة بحملات الدعاية للانتخابات وهناك من المخالفات الخاطئة ، متساءلا " ما الدعاية التي رفعتها في العقبة ، فانا لست من ابناء العقبة ولا سكانها وكل ابناء منطقة النعيمات يعودون الى قراهم خلال فترات الانتخابات ".

واشار الى انه سيعترض على الذمم المطالب بها كونه مبالغ بها ولا علاقة لحملته الانتخابية بها وتصل الى نحو 13786 دينار ثم خفضوه من قبلهم دون الرجوع لي لمبلغ 400 ، اما في محافظة معان تصل الغرامة الى 250 دينار وتم تخفيضها الى 50 دينار بعد الاعتراض.

ولفت الى ان وزارة الاشغال التي تعود اليها المبالغ المالية كانت تخفض الغرامات قبل حتى ان تبلغ الاشخاص المترتبة عليهم تلك الاموال ، كما انهم ابلغوا من يراجعهم بأن تلك المبالغ بسبب ازالة الدعايات الانتخابية عن الجارمات رغم انه يلاحظ وجود الدعاية حتى اليوم على اللوحات الارشادية في المناطق الجنوبية - وفق النعيمات -.

من جهته قال الوزير الاسبق والنائب الاسبق عبد الله الجازي انه لم يتم ابلاغ المترتبة عليهم الذمم المالية وكان بالامكان الخصم عبر الرواتب التقاعدية ، ومن غير المقبول الاساءة لشخصيات عامة بهذه الطريقة.