* الروابدة : متوسط الرواتب التقاعدية هو 332 دينارا فيما يصل على النظام المبكر الى 409 دينارا .

* الروابدة : 85 الف متقاعد يحصلون على راتب تقاعدي أقل من 250 دينارا . فيما يحصل 39 الف متقاعد على راتب يتجاوز 500 دينارا و93 متقاعدا على راتب يصل ل 5000 دينارا .

*الروابدة : اعلى شخص خضع للضمان الاجتماعي براتب 40 الف دينارا فيما وصل اعلى راتب تقاعدي لـ 11.480 دينارا .

الروابدة : ايرادات الضمان الاجتماعي في عام 2012 وصلت ل 892 مليون دينار فيما ارتفعت بال 2013 الى مليار دينار اما عن النفقات وصلت في عام 2012 الى 540 دينار وتجاوزت في عام 2013 حد 620 مليون دينار .

عمون – هشام سوالقة – أكدت مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ناديا الروابدة على وجوب إيجاد صيغة توافقية تحقق المصلحة العامة بين مختلف الأطراف المعنية عند إقرار قانون الضمان الاجتماعي الدائم .

وشددت الروابدة خلال لقاء حواري عقد في منتدى عبدالحميد شومان واداره الزميل الدكتور مهند مبيضين بعنوان "قضايا الضمان الاجتماعي" على ضرورة تعزيز الحماية الاجتماعية وتطوير النظام التأميني وفقا للمستجدات الاقتصادية والاجتماعية في الدولة خاصة خاصة للعدد الكبير الذي تغطيه المؤسسة في الاردن .

وكشف الروابدة على ان 43 ملون دينارا تصرف شهريا على 145 الف متقاعد من المؤسسة ، بينهم 59 الف متقاعد على النظام المبكر يحصلون على نسبة 40% من اجمالي الرواتب التقاعدية وهي النسبة التي يجب ان تكون بارقام اقل من ذلك.

واضافت الروابدة أن متوسط الرواتب التقاعدية هو 332 دينارا فيما يصل على النظام المبكر الى 409 دينارا .

وزادت ان 85 الف متقاعد يحصلون على راتب تقاعدي أقل من 250 دينارا . فيما يحصل 39 الف متقاعد على راتب يتجاوز 500 دينارا و93 متقاعدا على راتب يصل ل 5000 دينارا .

وبينت الروابدة أن اعلى شخص خضع للضمان الاجتماعي براتب 40 الف دينارا فيما وصل اعلى راتب تقاعدي لـ 11.480 دينارا .

وقالت الروابدة أن ايرادات الضمان الاجتماعي في عام 2012 وصل ل 892 مليون دينار فيما ارتفعت بال 2013 الى مليار دينار فيما وصلت النفقات في عام 2012 الى 540 دينار وتجاوزت في عام 2013 حد 620 مليون دينار .

واشارت الروابدة في الحوارية ان نسبة مصابي العمل كبيرة جدا بحيث تصل ل 114 اصابة لكل 1000 مؤمن عليه ، وقد وصلت الارقام الى 415 الف اصابة عمل .

وقالت الروابدة انه لا تعديل سلبي على المادة 106 الا انه قد تحدث تغيرات ايجابية بالقانون ، والمادة (106) من القانون المؤقت المتعلقة تؤكد استثناء المؤمن عليهم الذين أكملوا قبل تاريخ 1/1/2011، شروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة، أو المؤمن عليهم الذين لم تقل فترات اشتراكهم عند ذلك التاريخ عن (216) اشتراكات بالنسبة للذكور أو (180) اشتراكاً بالنسبة للإناث والتي تسمح لهم بالتقاعد المبكر .

وأضافت بأن أي قانون جديد عند تطبيقه قد يتضح وجود بعض الثغرات فيه، وبما أن قانون الضمان المطبق حالياً هو قانون مؤقت فأنه يسهل علينا وعلى الاطراف المعنية اكتشاف أي ثغرات ومعالجتها عند إقرار القانون الدائم، ولهذا رفعت المؤسسة بعض التعديلات التي تحسّن من مستوى الحماية وتحقق مزيداً من العدالة بين المنتفعين، وتضمن في الوقت ذاتة ديمومة النظام التأميني.

وأشارت بأن المناقشات التي تجري في اللجنة النيابية المشتركة للعمل والمالية لقانون الضمان الاجتماعي تسودها أجواء إيجابية، ما يؤمّل صدور قانون ضمان دائم يحقق المصلحة العامة ويحافظ على التوازن المطلوب بين المنافع والإيرادات.

وأكدت بأن إضافة أي تحسينات أو منافع جديدة للمشتركين والمنتفعين تستدعي إيجاد موارد مالية جديدة تدعم هذه المنافع وتموّلها على المدى القصير والمتوسط والبعيد، بما يحافظ على ديمومة النظام التأميني، ولا سيما أن الدراسة الإكتوارية الأخيرة أشارت إلى أن عام 2027 سيشهد نقطة تجاوز النفقات التأمينية للإيرادات التأمينية في ظل المنافع الحالية التي تضمنها قانون الضمان المؤقت.

وبينت بأن عدد المشتركين الفعّالين بالضمان تجاوز حاجز المليون مشترك ليصل إِلى مليون وخمسة آلاف مشترك يمثلون (66%) من إِجمالي المشتغلين في المملكة، مشيرة بأن الوصول لهذه المرحلة يضع العديد من التحديات أَمام المؤسسة للمضي بتوسيع نطاق التغطية وشمول كافة أَفراد القوى العاملة بمظلة الضمان وتوفير الحماية الاجتماعية لأَبناء المجتمع.