عمون -يوسف ضمرة - تراجعت مرتبة الأردن في تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال للعام 2013 درجة واحدة، والصادر عن البنك الدولي بتحقيقه المرتبة 106 خلال العام الحالي مقارنة 105 للعام 2012.

ويدرج الجدول الأول الترتيب الكلي للبلدان في قائمة "سهولة ممارسة أنشطة الأعمال" (يضم 185 بلداً).

وحصلت المملكة في العام 2012 على ترتيب 103 مقارنة بالترتيب 92؛ حيث يقيسه تقرير سهولة الاعمال بناء على إجمالي عدد الإجراءات المطلوبة لتسجيل إحدى الشركات.

ويعرّف الإجراء بأنه أي تعامل بين مؤسسي الشركة وأطراف خارجية (على سبيل المثال، الأجهزة الحكومية، أو المحامون، أو المراجعون، أو موظفو مصلحة الشهر العقاري والتوثيق)، في إشارة واضحة إلى زيادة الإجراءات الحكومية للبدء بالمشاريع).

كما تراجعت المملكة في إجراءات استخراج تراخيص البناء بحصولها على المرتبة 102 العام الحالي مقارنة بالمرتبة 97 للعام 2012، ويقيسه تقرير ممارسة الأعمال بناء على إجمالي عدد الإجراءات المطلوبة لبناء مستودع، بمعنى أن المقصود بالإجراء هو أي تعامل بين موظفي أو مديري الشركة مع أطراف خارجية.

أما إجراءات الحصول على الكهرباء في تقرير ممارسة سهولة الاعمال للعام 2013، فبقيت دون تغيير بمحافظتها على المرتبة 38.

أما بالنسبة إجراءات تسجيل الممتلكات، فتقدمت مرتبة واحدة، ببلوغها المرتبة 102 في تقرير ممارسة الأعمال مقارنة بالمرتبة 103 للعام 2013، ويقصد بها إجمالي عدد الإجراءات المطلوبة قانوناً لتسجيل الملكية.
ويُعرف الإجراء على أنه أي تعامل بين الشركة المشترية، أو البائعة، أو وكلائهما (إذا كان القانون أو واقع الممارسة العملية يشترط وجود وكيل)، أو العقار نفسه مع أطراف خارجية.

كما تراجعت المملكة مرتبتين في درجة الحصول على الائتمان في تقرير ممارسة العمال للعام 2013، بحصولها على المرتبة 167 مقارنة بالمرتبة 165 للعام 2013، ويقيس هذا المؤشر القواعد والممارسات التي تؤثر على مدى التغطية، ونطاق، ومدى توافر، ونوعية المعلومات الائتمانية المتاحة عن طريق سجل عام أو مركز خاص للمعلومات الائتمانية.


كما تراجعت المملكة في مؤشر حماية المستثمر بنحو 4 درجات بحصولها على المرتبة 128 مقارنة بالمرتبة 124 للعام 2012.

كما تراجعت المملكة في مؤشر دفع الضرائب في تقرير سهولة ممارسة الأعمال للعام 2013، بنحو مرتبتين بتحقيقها المرتبة 35 مقارنة بالمرتبة 33 في العام 2012، ويقصد بها إجمالي عدد المدفوعات الضريبية سنوياً.
ويعكس هذا المؤشر إجمالي عدد مرات دفع الضرائب والاشتراكات، وطريقة الدفع، وتكرار الدفع، وعدد الجهات المعنية في حالة معيارية أثناء السنة الثانية من التشغيل.

وتراجعت المملكة في مؤشر التجارة عبر الحدود بحصولها على المرتبة 52 في تقرير ممارسة الأعمال للعام 2013، مقارنة بالمرتبة 51 خلال العام 2012، والذي يقصد به الوقت اللازم للتقيد بكافة الإجراءات المطلوبة لعملية التصدير.
وتراجعت المملكة في مؤشر تنفيذ العقار بمقدار درجة واحدة بتحقيقها المرتبة 129 للعام الحالي، فيما تقدمت المملكة بدرجة واحدة في تسوية حالات الإعسار.

ويعرض التقرير بيانات موجزة عن ممارسة الأعمال 2013، ويضم الترتيب الكلي للبلدان في قائمة "سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 185 بلدا".

ويتضمّن أيضاً مقياس اقتراب الاقتصاد من الحدّ الأعلى للأداء، بالإضافة إلى جداول أخرى لمؤشرات أساسية لكل من تلك الموضوعات، وتقارنها مع المتوسطات الإقليمية ومتوسط البلدان المرتفعة الدخل الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.

من جهة أخرى، يشارك وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور إبراهيم سيف ومدير دائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي فريد بالحاج بحضور فعاليات ورشة عمل غدا الاربعاء يتم خلالها عرض نتائج كل من دراسة مراجعة سياسة التنمية في الأردن، وسيتم خلال الورشة دراسة خيارات السياسة المالية في الأردن.

الغد