هل تحل المشكلة أم تفاقمها؟

من أبسط حقوق الشعوب أن ينعموا بالخدمات العامة الأساسية مجانا، كالماء والكهرباء على الأقل. إلا أنه عندما تبيع الحكومات بعض مؤسساتها الأساسية للقطاع الخاص، يحرم المواطنون من أبسط حقوقهم ويدفعوا ثمن هذه الخدمات بشكل مضاعف.

فما معنى هذا المفهوم؟

إن الخصخصة الحكومية التي تحصل الآن في عدد من البلدان ومنها الأردن هي بيع المشروعات المملوكة للدولة بالكامل او بيع حصص كبيرة منها الى المستثمرين من القطاع الخاص سواء كانوا من المواطنين ام من الأجانب. فينخفض دور الحكومة الإنتاجي وويزيد دور القطاع الخاص في امتلاك المشاريع من اجل الوصول بها الى قدرة إنتاجية وأنظمة خدمية عالية الجودة والمنافسة ما أمكن ومن القطاعات التي تعرضت للخصخصة قطاع الصحة والتعليم والسياحة والاستثمارات المحلية والدولية.

من ناحية أخرى، اكدت الحكومة الأردنية انها لا تنوي الانسحاب من اداء وظائف حيوية معينة كالتعليم ولكنها تشجع القطاع الخاص على تفعيل دوره فيها فقط. فمفهوم الخصخصة لا يتضمن تخلي الحكومة عن دورها الاساسي في هذه القطاعات وانما هي عملية اعادة توزيع للادوار بين الحكومة والقطاع الخاص. بحيث تتفرغ الحكومة لرسم السياسات والاهداف لتنمية الاقتصاد ويكمل القطاع الخاص الطريق بالاستثمار وادارة المشروعات مع وجود هيئات رقابية تشرف وتنظم هذه القطاعات .

فعملية الخصخصة في الاردن جاءت من اجل الاصلاح الاقتصادي وضرورة الانفتاح على العالم الخارجي بكافة السبل. ومن اهم الدوافع الأخرى التي ادت الى انتهاج هذا النهج:

رفع فعالية الاقتصاد الاردني

تحسين الاوضاع المالية

زيادة النمو الاقتصادي

تسهيل الحصول على التكنولوجيا وأساليب الإدارة الحديثة

رفع كفاءة المشروعات في سبيل تحسين الإنتاجية وذلك لاستعادة الاستقرار النقدي وضبط العجز المالي في الموازنة .

ان الشركات المملوكة للدولة تفتقر لبعض الحوافز من اجل توفير الخدمات بكفاءة فانعدام ارباح هذه الشركات والمؤسسات التي تحمل سمة القطاع العام ادى الى خسارات كبيرة فعم الفساد في مختلف القطاعات الاقتصادية .ومن الأمثلة على تلك المؤسسات مؤسسة النقل العام وسلطة المياه وشركة مصانع الاسمنت الاردنية وشركة الاتصالات الاردنية وشركة الاسواق الحرة الاردنية وشركة الفوسفات وقطاع الكهرباء. وكان الهدف المرجو من خصخصتها تحسين الإنتاج الاقتصادي وايجاد حلول ترفع الموازنة وحلول لسداد الديون المتراكمة .

لكن !!! هل فعلا حققت الخصخصة نتائجها الإيجابية المرجوة؟

إن كثرة التدخل الحكومي يضطر هذه المؤسسات الى فقدان خصوصيتها الفعلية فهي تحمل شعار القطاع الخاص من الخارج فقط ، وإنما تتدخل الحكومة فعليا بهذه المؤسسات مما ادى الى ظهور الفساد بشكل كبير. ومن الاسباب الاخرى ايضا التي ادت الى الاخفاق هي عدم الاستقلالية في اتخاذ القرارات الاستثمارية وضعف الانظمة الرقابية وضعف الكفاءات الاستثمارية، وفي بالمقابل تدني مستوى الاجور والحوافز للموظفين. كل هذا ادى الى زعزعة الثقة المتابدلة بين هذا القطاع والمواطنين .

كما يرفض العاملون مشروع الخصخصة بسبب فقدانهم للكثير من الحقوق فليس هناك ما يلزم الشركات المالكة بالحفاظ على حقوقهم؛ فعقودهم تفيد عملهم لفترة زمنية معينة مما يخوفهم من الاستغناء عنهم وتدني فرص العمل امامهم مما ستؤدي الى البطالة. وهنا يأتي دور النقابات العمالية التي تعارض بشكل كبير خصخصة القطاعات العامة.

وفي الختام... نتمنى الاجابة على السؤال التالي:-

هل الخصخصة عملية ايجابية هدفها التفوق الاقتصادي فعلا، ام ان عدم مقدرة الدولة على مواجهة العقبات وانتشار الفساد بين طبقاتها ادى الى نتيجة عكسية، ولا سيما أن غالبية مؤسسات المجتمع الاردني مملوكة للقطاع الخاص حاليا؟