عمون - اطلق مركز حماية وحرية الصحفيين تقريره السنوي عن حالة الحريات الاعلامية في المملكة للعام الماضي تحت عنوان "قمع بقوة القانون".

وقال الرئيس التنفيذي للمركز الزميل نضال منصور خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين ان التقرير الذي يصدر منذ 11 عاما كشف عن تراجع في مؤشرات الحريات الإعلامية رغم أجواء الربيع العربي وحركات الاحتجاج الشعبي التي انطلقت منذ نحو عامين.

وأظهر التقرير زيادة في توجه الإعلاميين إلى الاعتقاد بأن حرية الإعلام تراجعت في العام الماضي 2012، اذ اعتبر 14 بالمائة بأنها تراجعت بشكل كبير، باختلاف عما كان عليه الحال في عام 2011.

وأشار التقرير الى ان نحو 84% من الصحفيين المستطلعة آراؤهم يجدون الحكومة تتدخل في عمل وسائل الإعلام، بينما اعترف ما نسبته 17.7% من الصحفيين بتعرضهم للاحتواء الناعم لعام 2012؛ إلا أن 72% يرون بأن محاولات الاحتواء لا تؤثر على ممارستهم لعملهم المهني.

واعتبرت نحو 3 ر57 بالمئة من الإعلاميين المشاركين بالاستطلاع، وعددهم 508 صحفيين ان التشريعات الإعلامية في المملكة تعد قيداً على حرية الصحافة وبفارق ملحوظ عن العام 2011 وصل الى 9 بالمئة.

وأظهرت نتائج الاستطلاع تراجعاً في الرقابة الذاتية بنقطة واحدة حيث بلغت 86 بالمئة عام 2012 مقابل 87 بالمئة عام 2011 رغم الرهانات بأن تختفي هذه الظاهرة المقلقة أو تتقلص بشكل كبير.

ويوثق الفصل الثاني من التقرير والمخصص للشكاوى والانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون خلال العام 2012 عدداً من الانتهاكات المتنوعة بحقوق الإعلاميين وبالحريات الإعلامية بلغت 96 حالة تتضمن 61 انتهاكاً.

وكان مركز حماية وحرية الصحفيين في إطار برنامج "عين" لرصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على الإعلام والإعلاميين قد وثق جميع الحالات وقام بعملية استقصاء بشأنها.

وقال التقرير ان المؤشرات التي سجلها تقرير الشكاوى والانتهاكات اشارت إلى استمرار عدد من أشكال الانتهاكات في الحدوث أهمها الانتهاكات المتعلقة بالذم والقدح والتحقير ومنع التغطية والتهديد بالإيذاء، وسجل 10 حالات اعتداء بالضرب تكررت العام 2012، مبينا ان غالبية الحالات كان مناسبتها تغطية الصحفيين المعتدى عليهم للاعتصامات والمسيرات والتجمعات الشعبية المطالبة بالحرية والتغيير ومحاربة الفساد وارتفاع الأسعار.

وتضمن الفصل الثالث من التقرير دراسة متخصصة أعدها الزميل والباحث وليد حسني بعنوان "الخفاء والتجلي .. رؤية وممارسة الحركات الإسلامية في التعامل مع حرية التعبير والإعلام"، وهي دراسة استكشافية أولية هدفت الى التعرف على حق التعبير في البرنامج السياسي والإصلاحي للحركة الإسلامية في المملكة، ومقارنة هذه المكانة في البرامج السياسية الإصلاحية لجماعة الإخوان المسلمين في مصر وسوريا.

وأظهرت نتائج الاستطلاع تراجع خوف الصحفيين من الملاحقات القانونية من 68 – 63 بالمئة ، وكسر الإعلام للخطوط الحمراء من 79- 78.6 بالمئة.

وكشف الاستطلاع أن 66.3بالمئة من الإعلاميين لا يؤيدون قرارات رفع أسعار المشتقات النفطية، ولم يدعم هذا القرار بشكل كبير سوى 6.1 بالمئة، اضافة الى معارضة الصحفيين للتوجهات الحكومية في القضايا المعيشية فقط، اذ رفض وبشكل مطلق 53.3 بالمئة إحالة وتوقيف نشطاء الحراك الشعبي أمام محكمة أمن الدولة.

واظهر ايضا ان اكثر من 86 بالمئة يؤيدون حل البرلمان نحو 83 بالمئة يؤيدون تشكيل الهيئة المستقلة للانتخابات. وقالت النتائج ان 82 بالمئة يمارسون الرقابة الذاتية، و70 بالمئة منهم يطبقونها حينما يتعلق الامر بالعادات والتقاليد، و71 بالمئة يستخدمونها لتجنب مناقشة القضايا الجنسية.

ورفض نحو 45.3 بالمئة من الإعلاميين شرط الترخيص المسبق الذي وضع في قانون المطبوعات والنشر المعدل، واعتبروه قيدا على حرية الإعلام، فيما اعتبره نحو 21.9 بالمئة داعماً لحرية الصحافة.

وعارض 54 بالمائة من الصحفيين حجب المواقع غير المرخصة بموجب أحكام القانون واعتبروا ذلك قيدا على الحريات، فيما رفض 60 بالمائة من الصحفيين المادة التي تفيد بأن التعليق على المواقع الالكترونية هو جزء من المادة الصحفية ولم يؤيدها سوى 15 بالمائة.

وقال نحو 86 بالمائة من المستجيبين ان الإعلام الالكتروني زاد من منسوب الحريات الصحفية، واعتبر نحو 62 بالمائة منهم انه مصدر لتدفق معلومات لها مصداقية.

وقال حوالي 18 بالمائة من الصحفيين انهم تعرضوا للاحتواء، واشاروا الى ان رجال الأعمال والحكومة، والمؤسسات شبه الحكومية والأجهزة الأمنية اكثر الأطراف التي تتصدر مشهد محاولات الاحتواء.

وحافظت الهبات المالية والهدايا على النسبة الأكثر شيوعا بين أشكال الاحتواء وبلغت 2ر49 بالمائة، تلاها تسهيل الخدمات 5ر20 بالمائة ، ثم التعيين بمنصب حكومي وشبه حكومي 5ر11 بالمائة، فيما اعتبر 72 بالمائة ان محاولات الاحتواء لا تؤثر على ممارستهم لعملهم المهني.

واعتقد اكثر من 73 بالمائة من الإعلاميين بصحة المعلومات التي تسربت عن تلقي صحفيين رشاوى من مسؤول أمني اسبق، مشيرا نحو 32 بالمائة منهم شخصيات متنفذة هي من سربت المعلومات عن تلك القضية.

وكشفت نتائج التقرير أن تيار الإسلام السياسي لا يجد مناصرين كثرا له بين الإعلاميين، مبينة (النتائج) ان 5ر47 بالمائة يعتقدون أن أحزاب وتيارات الإسلام السياسي لا تؤمن بحرية التعبير والإعلام، وهناك 28بالمائة يقولون بشكل قاطع أن هذه الأحزاب لا تؤمن بتاتا بحرية التعبير والإعلام.

واعتبر ان 43 بالمائة من الصحفيين كمتوسط حسابي أن الإعلاميين الذين وصلوا للسلطة بعد الثورات لم يدافعوا عن حرية الإعلام.

ووجد 40 بالمائة من الإعلاميين أن أحزاب الإسلام السياسي لا تقبل بالرأي الآخر إطلاقا، الى جانب ان 72 بالمائة وجدت أن الإسلاميين ليس لديهم برامج ناجزة لدولة مدنية ولحرية التعبير والإعلام.

وسجل برنامج "عين" لرصد وتوثيق الانتهاكات نحو 10 حالات اعتداء بالضرب تكررت عام 2012، وغالبية هذه الحالات كان مناسبتها تغطية الصحفيين المعتدى عليهم للاعتصامات والمسيرات والتجمعات الشعبية.

وخضعت الحالات لتقصي الحقائق والمراجعة العلمية والحقوقية، ومن بين 96 حالة تلقاها المركز في عام 2012، تبين أن 61 منها ينطوي على انتهاك أو أكثر يتعلق بالحريات الإعلامية أو بحقوق الإعلاميين.

وبين التقرير أن الانتهاكات التي قام فريق برنامج "عين" برصدها وتوثيقها في هذا العام ينصبّ أكثرها على حرية الإعلام والنشر وإساءة المعاملة سواء أكانت معاملة مهينة أم لا إنسانية أم قاسية.

يشار الى ان فريقا من الباحثين المتخصصين في مركز حماية وحرية الصحفيين اجروا الاستطلاع بالاتصال هاتفياً مع عينة الاستطلاع والتي بلغت 508 صحفيين وصحفية يعملون في مؤسسات إعلامية مستقلة وأخرى رسمية للإجابة عن 303 أسئلة شملتها استمارة الاستطلاع تتوزع على 7 محاور رئيسية تناولت حالة التشريعات الإعلامية، الإعلام الإلكتروني، أساليب احتواء الإعلاميين، الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون، الرقابة الذاتية، موقف واتجاهات الصحفيين من الثورات والحركات الاحتجاجية، فيما تناول المحور الأخير ولأول مرة قياساً لمواقف وآراء الصحفيين حول الإسلام السياسي وحرية الإعلام.