التوقعات الأولية لعام 2013 كانت متفائلة بشكل جيد منذ نهاية العام الماضي ومع بداية هذا العام، وقد حقق الربع الأول نسبيا نتائج جيدة للاقتصاد الوطني على صعيد السوق المالية ونمو أرباح الشركات والمؤسسات المالية وبدأ الشارع الاقتصادي يتلمس بوادر انفراج اقتصادي بطيء نوعا ما إلا أنها موجودة ويمكن تلمس آثارها في ارتداد السوق المالية وفي انتعاش مستويات التجارة وفي حركة السوق العقارية.

بيد أن المشهد الداخلي لا يكاد يستقر نسبيا حتى تنفجر أحداث هنا أو هناك تعمل على تثبيط الحراك الاقتصادي وتزيد من حالة عدم اليقين وهي أحداث داخلية لا بد لنا من الاعتراف أن السيطرة عليها مسؤولية جماعية تضامنية. فالأحداث التي شهدتها جامعة الحسين مؤخرا وتبعاتها من أحداث مؤسفة في الشارع هي واحدة من قضايا عدة يجب التعامل معها برشد من كافة الأطراف حفاظا على اقتصادنا الوطني من الانجرار نحو حالة عدم الاستقرار وزيادة مخاوف أي مستثمر يرى الفرصة في التوجه الى السوق الأردنية.

وباعتقادي أن التوجه نحو ضبط الشارع وفرض هيبة الدولة في القضايا المماثلة لتلك الاختراقات أمر واجب ومسؤولية رسمية نثني على يد الحكومة فيه، فلا بد للقانون والنظام العام الصارم أن يأخذ مجراه في مثل هذه الأحداث. فنحن لسنا أمام مظاهرة أو اعتصام سياسي يلزمه أمن ناعم.

لقد بات من الواضح أن الأردن بحاجة ماسة الى ميثاق جديد وأجندة وطنية جديدة يشارك بها كافة الأطراف مرة ثانية تضع خارطة طريق اقتصادية واجتماعية واعية تبتعد بنا عن نفق لا نريد الدخول فيه أو الولوج إليه.

وكما أحسنت الحكومة التعامل مع المشهد الآني في معان، ونتمنى أن ينتهي ذلك المشهد على خير قريبا، فعلى الحكومة أيضا أن تلجأ الى حوار وطني متكامل للتعامل مع القضايا الاقتصادية الاجتماعية الملحة بالتعاون والشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص الذي تُرك جانبا منذ آخر تواصل معهم خلال فترة لجنة الحوار الاقتصادي التي توارت نتائج عملها في الأدراج. لن تتمكن الحكومة من معالجة الشأن الاقتصادي بدون خلية عمل أو خلية إنقاذ اقتصادي بالتشارك مع القطاع الخاص وبغير ذلك فستزداد البطالة في الربع الثاني كما ارتفعت في الربع الأول، ومؤشرات التضخم التي باتت مقلقة في الربع الأول قد ترتفع الى 8% في الربع الثاني إذا استعجلت الحكومة برفع أسعار الكهرباء دون دراسة موضوعية. وسينعكس ذلك على مستويات النمو الكلي للبلاد.

مسؤولية الاقتصاد الوطني مشتركة بالتضامن والتكافل بين الحكومة والقطاع الخاص ومن المأمول أن تُفعّل الحكومة تلك المسؤولية بإشراك حقيقي للقطاع الخاص للخروج بميثاق عمل وأجندة وطنية تبني على الجهد السابق وتستشرف مستقبلا أفضل للبلاد.

kwazani@alarabalyawm.net
العرب اليوم