الإشادة الدولية بموقف الأردن الإنساني تجاه اللاجئين السوريين، لم تشفع له في مجلس الأمن الدولي. الاعتراض الروسي كان كفيلا بإحباط اقتراح متواضع بإرسال وفد دولي لزيارة مخيمات اللاجئين في الأردن. وقد شكل هذا الموقف صدمة للجانب الأردني الذي لم يدخر جهدا دبلوماسيا في التعاون والتنسيق مع مختلف الأطراف الدولية، قبل عرض الموضوع على مجلس الأمن.

الجانب الروسي، وعلى لسان وزير الخارجية سيرغي لافروف، برر موقف بلاده بالقول: "إن مجلس الأمن ليس مخولا بإجراء زيارات إلى مخيمات اللاجئين"، مضيفا أن "هذا النوع من النقاش يمكن أن يفتح الباب أمام تدخل أجنبي في سورية".
روسيا منحازة بشكل مطلق إلى جانب النظام السوري في الأزمة. وأدى هذا الموقف إلى توتر في علاقاتها مع عدد غير قليل من الدول العربية والخليجية على وجه التحديد. لكن العلاقات الروسية-الأردنية حافظت على نسقها المعتاد، وظلت خطوط الاتصال والتشاور مفتوحة في الاتجاهين، وأبدى الأردن في أكثر من مناسبة، كان آخرها زيارة الملك عبدالله الثاني إلى واشنطن، تفهما كبيرا لموقف موسكو، ودورها في التوصل لحل سياسي للأزمة السورية. وتدرك القيادة الروسية حجم العبء الذي يتحمله الأردن جراء استضافة نحو نصف مليون لاجئ سوري، وقد أرسلت شحنتين من المساعدات الشهر الماضي لمخيم الزعتري. لكن حدة الاستقطاب الدولي تجاه الأزمة السورية، ومخاوف موسكو من توظيف قضية اللاجئين السوريين لأغراض سياسية، دفعا بها إلى تجاهل معاناة الأردن وحقه في الحصول على مساعدات دولية استثنائية للوفاء بمتطلبات استضافة اللاجئين السوريين.

أيا كان التفسير لما حصل في مجلس الأمن قبل أيام، وبصرف النظر عن رأينا في التبرير الروسي، فإن الأردن في الحالتين وقع ضحية للانقسام الدولي حول سورية. ففي المحصلة، الموقف الإنساني الذي اتخذه الأردن تجاه الأشقاء السوريين، والتمسك بسياسة الحدود المفتوحة رغم القلق من تبعاتها، والثناء الدولي على جهوده في هذا المجال، كل هذه لم تلق التقدير بمجرد أن مدت الحكومة يدها لمجلس الأمن لطلب المساعدة.

لقد حرص العشرات من وزراء الخارجية والدبلوماسيين الأجانب على زيارة "الزعتري" خلال العامين الماضيين، وأطلقوا من هناك عبارات التعاطف والدعم للأردن. لكنهم جميعا أداروا ظهرهم للأردن، واكتفوا بالتقاط الصور التذكارية مع النساء والأطفال المشردين؛ ستوظف بدون شك في حملات دعائية لتحسين صورتهم أمام جمهور الناخبين في بلدانهم.
المؤكد أن الفشل في مجلس الأمن سيفسر من طرف الرأي العام الأردني على أنه جحود دولي تجاه الأردن، سيزيد من وتيرة الضغوط المتنامية أصلا على الحكومة لإغلاق الحدود مع سورية، والتوقف عن استقبال المزيد من اللاجئين.
آخر استطلاع للرأي أظهر أن 72 % من المواطنين يؤيدون إغلاق الحدود في وجه اللاجئين. رغم ذلك، ما تزال الحكومة متمسكة بسياسة الحدود المفتوحة، وتستقبل يوميا ما لا يقل عن ألف لاجئ سوري.

إزاء هذا الموقف من مجلس الأمن العاجز أمام التعنت الروسي، كيف للحكومة أن تدافع عن سياستها في قضية اللاجئين السوريين؟!

الغد