حتى تكتمل فرحة الحكومة عليها أن تُمارس دورها بحرفية ، هي تعلم أنها نجحت بتقدير مقبول وبمعدل ضعيف لا يسمح بدخول أية اختبارات أمام أية تيار من تيارات المصلحين والمستفيدين و المتنفذين وأصحاب الأجندات وفريق إذا لم يكن للمرء في دولة امرئ نصيب ولاحظ تمنى زوالها ولا ننسى الفاسدين أيضاً كل هذا وهي تواجه حالة استثنائية من التحديات بحاجة إلى سوبرمانات تفتقدهم هذه الحكومة كما الحكومات السابقة بما يبقينا رهناً للفعل ورد الفعل في التعامل مع كافة الملفات ، فلا زلنا بلا رؤيا لتحديد ما هو مطلوب ولا نملك أية برامج عملية بأهداف واضحة قابلة للقياس ضمن معايير وجداول زمنية تُحدد مدى التقدم باتجاه الأهداف بشكل دوري لنعرف أين نتجه ومدى صوابية الاتجاه على أن تكون الخطط البديلة جاهزة في حالة تعثر أية خطة أصيلة حتى نستطيع أن نركن إلى هذه الحكومة أو تلك .

الحكومة تسير في حقل ألغام صنعته لنفسها دون أدنى إحساس بالمسئولية اتجاه الوطن ومصالح المواطنين، واقصد بحقل الألغام وعود دولة الرئيس للكتل النيابية والمستقلين بمغانم شخصية ومنطقية لحساب الحصول على الثقة وأخطرها على الإطلاق الحديث عن الحكومة البرلمانية التي في تقديري لن ترى النور بالمفهوم الذي يتحدث عنه الرئيس ويفهمه السادة النواب فالحكومة البرلمانية حكومة برامج تضعها الأحزاب والكتل الممثلة لها لتحمل فكراً واحداً ورؤيا واحدة وبرنامجاً واحداً لكافة أعضاء الفريق المكون للكتلة بعكس ما نراه وما نعرفه عن تشكيل الكتل الثماني داخل مجلس النواب الآن ، وكان واضحاً أن أول اختبار لمتانة هذه الكتل فشل فشلاً ذريعاً ولكافة الكتل الحزبية وغير الحزبية في البرلمان السابع عشر إذ كيف يستقيم أن تعوم الكتل التصويت في موضوع مفصلي كالثقة في الحكومة إذا كان مثل هذا الأمر الهام لا يجتمع فيه الرأي فما لزوم الكتل ، إذ والكل يعلم أن هذه الكتل تشكلت ابتداءً لتوزيع كعكة مناصب اللجان ومواقع المكتب الدائم كما وتحقيق مكاسب منطقية وشخصية للبعض وكانت المفاجأة في الدور الذي أُنيط بهذه الكتل لاحقاً ، إذ أصبح لها دور وللمرة الأولى في التاريخ السياسي الأردني في إبداء الرأي في تحديد شخص رئيس الوزراء ونعلم كم ساد هذا الفهم الجديد لدور المجلس النيابي من تخبط وشخصنه إلى أن تم توجيه الدفة باتجاه الرئيس الحالي وبناءً على كتاب التكليف الذي أعاد إعطاء الدور للنواب لترشيح أسماء الوزراء بالتشاور مع الرئيس لتكون الحكومة نيابية وهكذا في مارثون التشاور الذي استمر 3 أسابيع .

جاء الرئيس للمشاورات وفي جيبه أسماء وزراءه وبدا واضحاً أن المشاورات لم تكن إلا ذراً للرماد في العيون وغداً واضحاً لدى النواب، إن الرئيس لا يستخف بالمجلس التشريعي وشخوصه فقط ، بل يمارس ما هو أبعد من ذلك وجاء دور النواب في منح الثقة في حكومة قال عنها الرئيس لما لمسه من ضعفها ، إن الشخصنه لعبت دوراً رئيسياً في تشكيلها، وطالب النواب بمنح الثقة الآن للحكومة التي سيُشكلها مستقبلاً في سابقة تجاوزت كل مفاهيم السياسة و أعرافها وليسجل مجلس النواب انجازاً آخر في جينتس بأنه البرلمان الأول في العالم الذي يمنح الثقة سلفاً لحكومة الرئيس القادمة وليس لهذه الحكومة وبيانها وبرنامجها الغير قابل للتحقيق وسيقوم الرئيس خلال الأشهر القليلة القادمة بإشراك النواب بعد تمام مراقبتهم واختيار الأفضل من أصحاب الكفاءة القادر على القيام بمهام النائب الوزير وبعد ذلك تقلصت مدة تعديل الحكومة من أشهر إلى أيام ما يعطي دليلاً على أن النواب مانحي الثقة استعجلوا التعديل لاستعجال المكاسب ، والحكومة الآن تميل للتسديد الفوري على غير العادة متناسية أن 66 نائب امتنعوا عن منح الثقة ، وأن التعديل الذي سيأتي بعدد من النواب لا يتجاوز أصابع اليد لن يرضى الطامحين من ألـ 82 الذين منحوا الثقة، والسؤال ماذا لو أن 10 نواب أو أكثر من ألـ 82 انضموا إلى مجموعة إلـ 66 حاجبي الثقة الذين بدأ فريقاً منهم متحمساً لتشكيل حكومة ظل لرصد تجاوزات الحكومة ؟ و ماذا لو طالبوا هؤلاء بطرح الثقة في الحكومة ؟ إذاً فعلى الرئيس أن يدفع ثمناً للثقة عدا المناصب الوزارية !! مواقع أخرى لأنساب وأقارب النواب الذي فاتهم قطار الوزارة ، وهذا سيدخلنا في نفق فساد جديد يُنسينا فساد السنوات العجاف السابقة وهذا هدف يسعى إليه الفاسدون فاسداً فاسداً ، فهل الحكومة جاءت لإلهاء الأردنيين بفساد جديد عن الفساد القديم لتضمن استمرار تأيدها من النصف + واحد في مجلس النواب ؟؟! ثم أين الشعب الأردني من هذه المعادلة وهل سيسمح بتمرير الصفقات جهاراً نهاراً وعلى رؤوس الأشهاد .