عمون - قررت المحكمة الدستورية "انه لايجوز توقيف او محاكمة اعضاء مجلس الامة (الاعيان والنواب) خلال مدة اجتماع المجلس" وانعقاد البرلمان.

وجاء في قرار تفسيري اتخذته المحكمة الاحد ردا على سؤال من مجلس الوزراء "انه لا يجوز محاكمة اعضاء مجلس الامة خلال مدة اجتماع المجلس سواء عن افعال جرمية ارتكبها عضو المجلس قبل اكتسابه هذه الصفة (العضوية) او بعد اكتسابه اياها الا بعد رفع الحصانة عنه بقرار بالأكثرية المطلقة في المجلس الذي ينتسب اليه العضو المطلوب توقيفه او محاكمته".

ورأت المحكمة ان المشرع اضفى هذه الحصانة على اعضاء مجلس الامة خلال مدة اجتماع المجلس لحمايتهم من أي اجراءات جزائية قد تتخذ ضد أي منهم تحول بينه وبين قيامه بواجباته الرقابية والتشريعية .

واكدت المحكمة ان هذه الحصانة تبقى قائمة طوال مدة اجتماع المجلس لكنها لا تمتد الى ما بعد فض الدورة البرلمانية المنعقدة حيث يجوز بعدها توقيف ومحاكمة عضو مجلس الامة عما نسب اليه او ما قد ينسب اليه من جرائم دون الحاجة الى اذن اي من المجلسين .

وخلصت المحكمة الى ان الحصانة البرلمانية تنتهي بانتهاء مدة المجلس على اعتبار انها حصانة إمهال لا إهمال بمعنى تؤجل النظر في القضايا ولا تلغيها.(بترا)