عمون - وقع وزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير السياحة والآثار الدكتور ابراهيم سيف على اتفاقيتي منح في قطاع الطاقة من خلال حصة دولة الكويت في منحة الصندوق الخليجي للتنمية لتمويل مشاريع تنموية ذات اولوية بقيمة (215) مليون دولار، في حين وقع عن الجانب الكويتي السيد عبد الوهاب أحمد البدر مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
وبهذا يكون قد تم التوقيع على كافة اتفاقيات البرامج والمشاريع التنموية مع دولة الكويت لتنفذ خلال السنوات (2012-2016) والبالغة قيمتها حوالي (1169.98) مليون دولار باستثناء ما هو مخصص للمشاريع الكبرى والتي تبلغ قيمتها حوالي (80) مليون دولار.

وتشمل الاتفاقيتين ما يلي:

1) اتفاقية مشروع ميناء الغاز الطبيعي المسال بقيمة (65) مليون دولار والذي يهدف الى دعم الاقتصاد القومي في المملكة وتحقيق اهدافها الاستراتيجية في تقليص أزمة الطاقة التي تعاني منها المملكة، وذلك من خلال استيراد الغاز الطبيعي المسال لتوفير مصدر إضافي لتلبية الطلب الحالي والمتوقع على الغاز الطبيعي، مع تحقيق تدفق مستمر للغاز في حالة انقطاع المصادر الاخرى وبأسعار تنافسية تساعد على خفض تكاليف انتاج الطاقة الكهربائية، بالإضافة الى تعزيز القدرات اللوجستية وتطوير منطقة العقبة الاقتصادية، ويتكون المشروع من أعمال إنشاء ميناء الغاز الطبيعي المسال ضمن منظومة موانئ الطاقة جنوب مدينة العقبة بطاقة تشغيل مستمر تبلغ (490) مليون قدم مكعب يومياً، وطاقة تشغيل قصوى تبلغ (715) مليون قدم مكعب يومياً.


2) اتفاقية مشروع طاقة الرياح لتوليد الكهرباء في منطقة معان بقيمة (150) مليون دولار، والذي يهدف الى المساهمة في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية من خلال انتاج الكهرباء من طاقة الرياح المتاحة في منطقة معان لتقليص الاعتماد على الوقود الاحفوري، حيث يستورد الاردن ما نسبته 96% من الخارج فضلاً عن تقليل الانبعاثات الملوثة للبيئة مثل ثاني أكسيد الكربون والمركبات النيتروجينية والكبريتية المسببة للأمطار الحمضية،



الأمر الذي يكبد الحكومة الاردنية كلف عالية من العملات الصعبة، حيث يتكون المشروع من إنشاء محطة توليد كهرباء تعمل بطاقة الرياح سعتها حوالي65 ميجاوات مع جميع مستلزماتها الأساسية.

وقد شكر الدكتور ابراهيم سيف دولة الكويت الشقيقة أميراً وحكومة وشعباً نيابة عن الحكومة الاردنية، على دورها وجهودها التي بذلتها لإقرار هذا الدعم، وكذلك الشكر الموصول إلى الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والذي كان له دور بارز على صعيد دعم مسيرتنا التنموية عبر السنوات الماضية، حيث يعد الأردن من أوائل الدول التي استفادت من مساعدات الصندوق الكويتي الذي ساهم بتمويل 25 مشروعاً ذي أولوية اقتصادية واجتماعية بلغت قيمتها حوالي 171.939 مليون دينار كويتي (ما يعادل 610.8 مليون دولار) خلال الفترة (1962-2012). وقد وزعت المشاريع التي تم تمويلها من خلال هذه القروض الميسرة على القطاعات الإنتاجية كالفوسفات والصناعة والطاقة، وقطاعي المياه والبنية التحتية، وقطاع المشاريع الاجتماعية كالصحة والتعليم.

ومن جانبه أشاد السيد عبد الوهاب البدر/ مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بالعلاقات الوطيدة بين البلدين الشقيقين وبالتعاون التاريخي بين الصندوق والأردن وبالجهود المبذولة من قبل الحكومة الاردنية للتغلب على التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجهها، مؤكداً على اهتمام الصندوق الكويتي بالمضي قدماً لدعم البرامج والمشاريع التنموية ذات الأولوية.